بقلم الدكتور خالد المبارك نشكو نحن السودانيين من انحياز الإعلام الغربي ضدنا. ونضرب مثلاً بالإعلاميين الذين يقضون يوماً أو يومين في دارفور ويصيرون بذلك خبراء في الشأن السوداني يدلون بالتصريحات وتتنافس على وجوههم القنوات! بل ان البعض يكتب عن السودان من دون أن يزوره أو يحسن الاطلاع على تاريخه والخلفيات التي تتحكم في حاضره. يدفعنا الشعور بالحيف لعدم الانتباه للأصوات الغربية المخلصة التي تدرك أن السودان المستقر القوي يصلح شريكاً ديموقراطياً اقتصادياً للجميع. يدرك البعض أن الحملة على السودان لا تنفصل عن التمييز ضد كل ما له صلة بالعرب (كما يقول الكاتب البريطاني الأمين روجر هاوارد «الغارديان 16/5/2007») لا تنفصل عن التنافس مع الصين. ثمة مصالح إستراتيجية غربية في المنطقة ذكرها الكاتب المسرحي الرائد توم ستوبارد في صحيفة التايمز (15/9/2007). نقول أيضاً - التزاماً بالموضوعية - إن بعض الخواجات الذين يكتبون عن السودان بدأ اهتمامهم بدارفور قبل ربع قرن حينما كانوا طلاب دراسات عليا، وهم يعرفون المنطقة أفضل من كثير من السودانيين، ويرصدون التطورات من منطلقات أكاديمية بحتة. من هؤلاء الباحث البريطاني اليكس دي وال الذي ينتقد السودان بانتظام لكنه يقر بنزاهة بأن ما يحدث في دارفور ليس حملة منظمة بدقة من الخرطوم، ولا يمكن نعته بأنه «إبادة»، ويعارض التدخل المسلح في السودان ويشرح آثار الزحف الصحراوي على العلاقات بين القبائل. أما جولي فلنت، التي اشتركت معه في تأليف كتاب عن دارفور نشرته دار «زد» عام 2008 (نسخة مزيدة ومنقحة) فقد كتبت بجرأة عن حركات التمرد الدارفورية وعن الخطأ الذي أُرتكب عند حرمان عرب دارفور من مقعد في طاولة مفاوضات السلام عام 2006 كما علقت على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية واتهاماتها للرئيس عمر البشير متسائلة: إذا كان القصد هو اعتقال ومحاكمة الرئيس السوداني فلماذا أُعلن الاتهام على الملأ؟ ألم يكن الأجدر التزام الصمت لتحين الفرصة المناسبة للتوقيف؟ في تقديري أن كتاب جولي فلنت واليكس دي وال ينبغي أن يكون «مقرراً إجبارياً» على كل صحافي عربي. أقول ذلك لأن كثيراً من الإخوة العرب يكتبون الآن معتمدين على تقارير «خبراء الزيارة الواحدة» الذين أشرت إليهم في مطلع هذه المقالة. وهذا محزن لنا لأن ظلم ذوي القربى أشد إيلاماً من تخرصات الأعداء. السودان ليس كاملاً. ولا ينكر أحد أن دارفور بها مأساة. ونحن لا نتوقع المجاملة بل الإنصاف والإلمام بالمعلومات كافة لتفادي التحول إلى أصداء لأقلام ووكالات أنباء يشك البعض في نياتها. وددت لو أن بعض الكتّاب العرب تريث قليلاً قبل الانضمام إلى الحملة على السودان. هل قرأ هؤلاء ما نشره عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان في «الوول ستريت جورنال» الأميركية (19/6/2008) قائلاً إن المشكلة ليست ظلماً تعاني منه دارفور بل ضرورة ابتعاد السودان عن العالمين العربي والإسلامي؟ لديه الآن مكتب في تل ابيب! هل قرأ هؤلاء ما كتبه الخبير القانوني الإعلامي البريطاني جوشوا روزنبرج في الديلي تلغراف (16/7/2008) ثم في مجلة «غازيته القانون» (أغسطس 2008) مطالباً باستقالة لويس مورينو أوكامبو (المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية) بسبب عدم الكفاءة وخلط الأوراق؟ قال إن لويس أوكامبو ليس جديراً بتوجيه اتهام للرئيس البشير أو غيره. هل تابع الكتّاب العرب الذين ينتقدون السودان ما نشر في أعقاب مؤتمر لمعهد السلام الأميركي في شهر يونيو الماضي؟ قال أندرو ناتسيوس (المندوب الأميركي الخاص السابق للسودان) انه اجتمع بالمدعي العام أوكامبو، وقال له إن الأولوية ينبغي أن تكون للحل السلمي السياسي وأن توجيه اتهامات لقادة سودانيين قد يؤثر على عملية السلام والاستقرار. اختلف معه أوكامبو في ذلك وقال إن المسائل الدبلوماسية لا تهمه. كل ما يعنيه هو العدل! هل اطلع الذين ينتقدون السودان في الصحف العربية على حكم المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية الذي صدر يوم 9/7/2008 ضد المحكمة الجنائية الدولية، ونال بموجبه المواطن السويدي كرستيان بالمه أكثر من مئة ألف يورو تعويضاً؟ المتهم الحقيقي في تلك القضية هو أوكامبو الذي فصل الموظف السويدي فصلاً تعسفياً لأن الرجل وجّه له اتهامات سلوكية وطالب باستقالته في مذكرة داخلية. هل اطلع الذين ينتقدون السودان في الصحف العربية على ما كتبه د. مارك كلامبيرج الأستاذ في جامعة ستوكهولم الذي سبق أن عمل بالمحكمة الجنائية الدولية مستخدماً كلمة «مورينوغيت» على غرار «ووترغيت»؟ قال د. كلامبيرج أن المحكمة الجنائية الدولية خسرت قضية يوم 9/7 بينما أعلن مدعيها العام اتهام الرئيس البشير يوم 14/7/2008. هل هذا التوقيت مصادفة أم أن الغرض هو إثارة زوبعة إعلامية تطغى على أنباء القضية وتصرف الأنظار عنها؟ قد نجد عذراً للبعض إذا قالوا إن المراجع الأجنبية غير متاحة لهم بسهولة. لكننا نذكرهم بأن بعض هذه المعلومات متاح باللغة العربية. فقد ترجمت «الحياة» اللندنية المقالة التي نشرها د. جيرار برونييه في صحيفة ليبراسيون الفرنسية (4/8/2008) تحت عنوان: محاكمة عمر البشير: واحترام حق الضحية قبل الجلاد. يعرف هذا المؤرخ المتخصص في الشؤون الأفريقية السودان جيداً وهو من أشرس أعداء الشمال السوداني (على رغم أن البلاد تستقبله بود وقد كنت أحد الذين التقوه عندما زار الخرطوم مع زوجته الأكاديمية السودانية عام 2006). كتب د. برونييه: «والحق أن احتمال شن فرق عسكرية غربية حملة عسكرية لاعتقال الرئيس عمر البشير أمر مستبعد. والغاية المرجوة من توجيه لائحة اتهام إلى البشير ليس اعتقاله بل انقلاب الشعب عليه». أي أن الحديث عن العدالة والمحاكمة وإعلان الاتهام ليس إلا تمويهاً ومراوغة لإخفاء الهدف الحقيقي، وهو تشجيع المتمردين ومحاولة «تغيير النظام». الهدف سياسي وليس قضائياً ولا قانونياً واتهامات أوكامبو سياسية ترتدي قناع القضاء. المشروع المستهدف باستهداف الرئيس البشير هو مشروع حكومة الوحدة الوطنية وأهم معالمه مواصلة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية ووضعت أساساً لمعالجة مأساة دارفور وكل مشاكل السودان الذي يسير نحو الانتخابات فالاستفتاء. وقد وقع الرئيس عمر البشير- في اليوم نفسه الذي وجه فيه اتهام أوكامبو - على قانون الانتخابات الذي يمنح المرأة السودانية أكثر من ربع مقاعد البرلمان الذي سينتخب العام المقبل مواصلاً بذلك عملية التحديث في البلاد. سيكون للمرأة وضع في البرلمان أفضل من مكانة النساء في برلمانات بريطانيا والولايات المتحدة! ومما يثلج الصدر أن تحركاً حكيماً بدأ بالفعل في الغرب (تتصدره بعض المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات قانونية كما أورد ديفيد بالستر - الغارديان 18/8/2008)، لانتقاد لويس مورينو أوكامبو علناً والمطالبة بإقالته. يفيدنا أن نتذكر هذه المواقف المنصفة عندما نطلع أو نشاهد ما لا يرضينا في الإعلام الغربي، فالديمقراطية لها أكثر من صوت وأكثر من وجه. * المستشار الإعلامي / السفارة السودانية - لندن
