وثيقة الرئيس تمثل مخرج حقيقي لازمات البلاد. القوي السياسية مطالبة بدعم خطوات الاصلاح. الحركات المسلحة تهزم شعاراتها بالاعتداء علي الممتلكات العامة. توجد عودة طوعية كبيرة والعمل اكتمل في القري النموزجية. تشهد ولايات دارفور الخمس هذه الايام حراكا مكثفا وعملا مقدرا تبذله السلطة الاقليمية علي الصعد كافة،خاصة فيما يتعلق بعقد المؤتمرات الورش التي تتناول قضايا الاقليم المختلفة تحديدا الاجتماعية،كما بدأت السلطة في تنفيذ اكثر من الف مشروع خدمي وتنموي وتتجه لافتتاح خمس قري نموزجية، (الصحافة) التي تزور غرب دارفور هذه الايام التقت بريس السلطة الاقليمية الدكتور التجاني سيسي،الذي تحدث حول الوثيقة الاخيرة التي طرحها رئيس الجمهورية واجاب علي اسئلتنا المتعلقة بنشاط السلطة الاقليمية علي الارض والمعوقات،ونتابع في المساحة التالية افادات الدكتور التجاني سيسي: *كيف تنظر الي وثيقة الاصلاح الشامل التي اعلنها رئيس الجمهورية اخيرا ؟ الوثيقة التي طرحها رئيس الجمهورية تعتبر تقدم كبير في العملية السياسية بالبلاد وستكون لها اثار ايجابية اذا توافقت عليها القوي السياسية للخروج من واقعنا الحالي ،وعلي المؤتمر الوطني تشكيل آليه للحوار مع القوي السياسية في المحاور الاربع للوثيقة. * مامدي تأثيرها علي مجريات الاحداث بالبلاد؟ حتما ستحدث اثر ايجابي لانها تحدثت عن السلام والتنوع وعن الاصلاح الاقتصادي المطلوب وعن الحريات بكل انواعها وعن مكافحة الفقر والعلاقات الخارجية للبلاد، وهذا يشكل انفتاح وتفهم من قادة المؤتمر الوطني وهو امر غير مسبوق ولاول مرة يتم الحديث عن الهوية والتنوع والاصلاح الاقتصادي، وهذا يتطلب من الجميع ان يتفهموا حقيقة مايحتاجه الوطن في هذا الظرف الحساس الذي يمر به . *هل يمكن ان تتحول الوثيقة الي برنامج عمل وطني؟ المطلوب تحويل الوثيقة الي برامج عمل لتحقيق ما تحتاجة البلاد ولابد ان يتم ذلك عبر اليات متنوعة لتخاطب كافة القضايا التي جاء في الوثيقة خاصة فيما يتعلق بالدستور والانتخابات وغيرها من الموضوعات المطروحة . *دعنا ننتقل الي محور اخر ،كيف يمضي تنفيذ اتفاق الدوحة؟ هناك بطئ كبير يلازم عملية التنفيذ خاصة في بعض الجوانب الاساسية للاتفاقية،كما ان هناك تاخير في دفع الالتزامات المالية للعام الاول والان الثاني ،وكذلك شاب البطء تنفيذ ملف بند الترتيبات الامنية،كما ان دعم وتأسيس بعض الصناديق المختصة بالمصالحات الاجتماعية وجبر الضرر لم تشهد تقدم يذكر. *اذن ماهي جهود شركاء الاتفاقية؟ من جانبنا ماضون في تنفيذ الوثيقة و يشاركنا اخوتنا من حركة العدل والمساواة وربما يلتحق اخرون بالوثيقة في المستقبل والان اتفقنا علي تنفيذ بند الترتيبات الامنية وفق الجدوله الجديدة ،وننتظر فقط انتهاء عملية المسح التي تقوم بها الاممالمتحدة. *الحركات المسلحة تنشط في استهداف المواطنين والمرافق العامة؟ استهداف الحركات المسلحة لبعض رئاسات المحليات بدارفور يجهض كل الدعاوي والشعارات التي ترفعها ،ولا يعقل اصلا تعدي علي منطقة او قرية بها اهلك وتدمر كل الخدمات فيها وتزعم انك تريد ان تحكم السودان ، اعتداء الحركات الذي حدث علي كل من السنطة وقريضة وكتيله وكلمندو ما هو الا تدمير لمقدرات الشعب ،وهذا يؤكد ان الواقع اصبح صعب للغاية بالنسبة الي من يقومون بمثل هذاه الافعال . *بعد مرور عامين علي مسيرة تنفيذ الوثيقة ماهي المكتسبات التي حقتتها علي الارض؟ نهاية عمر وثيقة الدوحة لسلام دارفور تبقي له سنة وسته اشهر وهذا الوقت سيمكننا من انجاز وتنفيذ بعض المشروعات التنموية بدارفور خاصة بالاعمار والتعمير في قري العودة الطوعية ،وسوف نقوم بتنفيذ 1071 مشروعا وقد بداءنا في العملية الاساسية لتنفيذها علي ارض الواقع،و احيطكم علما اننا في القريب العاجل سنفتتح عدد خمسة قري نموزجية تم تشيدها بدعم من الحكومة القطرية وذلك في الولايات الخمسة وهي قرية ارارا بغرب دارفور، ورمتاس بوسط دارفور، ومراية بجنوب دارفور، وام ضي بشرق دارفور،واخري بشمال دارفور ،وبعدها سيتم تعمير 65 قرية بمختلف انحاء دارفور. *تقرير المراجع العام اشار الي ثمة تجاوزات مالية بالسلطة؟ بعض الصحف تعاملت مع نص تقرير المراجع العام مثل من قرأ بداية النص من الاية الكريمة (ولاتقرب الصلاة) دون ان يكمل بقية الاية المبين للمعني والحكم (وانتم سكاري حتي تعلموا ماتقولون) ،ليس هناك تجاوزات مالية بالسلطة الاقليمية،و كل ما حدث هناك مبلغ من المال ساعدتنا به دولة قطر من اجل ان نؤسس به مؤسسات السلطة تم تحويله عبر الطرق الرسمية ودخل الدورة الحسابية للبنك المركزي عبر خطاب من رئاسة الجمهورية. *لماذا لم تورد في الميزانية العامة للدولة؟ المنحة القطرية ادخلت وفق الادارة المالية والنظم المحاسبية ،وبموجب خطاب من رئاسة الجمهورية تم استثناءها حتي توظف في اغراضها الموجهة اليها ،وقد اقر بذلك تقرير المراجعة العام ولكن من باب الترويج الصحفيين نقلو جزء من النص وقصدوا به الاثارة ضدنا ولكن نحن علي ثقة من موقفنا وتقريرالمراجعة العام نفسه اشاد بدور الادارة المالية للوزارة التابعة للسلطة لاقليمية وهي المؤسسسة الرئيسية لادارة المال العام. *متي ينعقد المؤتمر العام للسلم الاجتماعي بدارفور؟ الان وبعد تنفيذ مؤتمر ولاية غرب دارفور وقبلها جنوب دارفور سنعقد مؤتمر بولاية شمال دارفور في بداية الشهرالقادم وسنعقد مؤتمر ولاية وسط دارفور بعده وسنتجه الي عقد مؤتمر بولاية الخرطوم ، ولكن تواجهنا بعض التحديات في عقد مؤتمر ولاية شرق دارفور في الوقت الحالي وذلك نسبة للظرف التي تعيشها الولاية وما تشهده من استقطاب حاد، وهذه هي العقبة الوحيدة التي تقف امامنا وبمجرد انعاد ورشة ولاية شرق دارفور يصبح الطريق ممهد لعقد المؤتمر العام. *هذه المؤتمرات تشهد تنظيما دقيقا ومخرجات جيدة،البعض يخشي ان تظل حبيسة ادراجكم؟ في هذه المرة نريد ان نغير من الاساليب التقليدية لذلك وضعنا في الاساس الخصوصية والاختلاف لقضايا كل ولاية عن الاخري من حيث مشكلاتها وطرق حلها ، لذلك تعقد كل ولاية ورشتها وتناقش مشكلاتها لوحدها وتاتي للمؤتمر العام وهي تحمل توصياتها وسيتم في المؤتمر وضع اليات اللازمة لتنفيذ مخرجات الورش والمؤتمرات ،وهذا في راي اسلوب جديد فيه قدر من الخصوصية ونقل الخبرات. *هل تم الايفاء من جانب الحكومة بالقسط الثاني؟ الوقت المحدد له اوشك علي الانتهاء باعتبار ان الاتفاقية دخلت عامها الثالت وقد تم تضمينه في الميزانية العامة للعام الجاري وحتي الان لم يصلنا وهو مطلوب من اجل ان تنفذ به السلطة الاقليمية بعض المشاريع الحيوية التي ظل ينتظرها المواطنون. *هل تري ان الظروف الان ملائمة لتنفيذ مشروعات التنمية؟ الان الظروف في دارفور مواتية لتنفيذ المشروعات التنميوية و بداءنا في مرحلة العمل علي الارض في عدد من المناطق خاصة في مناطق العودة الطوعية ونتطلع الي توفير الخدمات الضرورية لها ،كما رأيتم في هذه الزيارة ان هناك عدد من المناطق بولايات دارفور عاد اليها اهلها ولكنهم محتاجون الي الخدمات،وكذلك نقوم بعمل كبير بحواضر الولايات ويستهدف تاهيل مصادر المياة واعادة تاهيل خط السكة حديد من ابوجابرة الي نيالاوربط دارفور باالخط القومي للكهرباء. *وما الذي تم تنفيذه من اعمال لجنة الخدمة المدنية التي شكلتموها قبل عام؟ اللجنة التي تم تشكيلها للنظر تعثر عملها بسبب عدم توفر الامكانيات اللازمة ،وقد تعهدت السلطة الاقليمية في الايام الماضية بتوفير ميزانية اللازمة لعمل اللجنة ،وقد اكد اعضائها انجاز المهمة برمتها في الاسابيع القادمة . *واقع الحال يقول ان ماتبقي من الزمن ليس كاف لتنفيذ ما تبقي من الاتفاقية ولتحولكم الي حزب سياسي، ماهي الاجراءات الضرورية لذلك؟ هذا يحتاج الي اتفاقات سياسية جديدة بيننا وشركائنا في الحكومة ،لكن ستبقي بعض المفوضيات موجودة ويضاف اليها صندوق الاعمار والتنمية ، ونحن في حركة التحرير والعدالة ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وسنعمل من اجل احداث اثر ايجابي في قضية دارفو الي ان تجري الانتخابات في العام 2015 وبعدها من يصل الي السطة في البلاد يقرر في استمرارية او عدم استمرارية السلطة الاقليمية. *الالتزامات المالية التي تعهد بها المانحين في مؤتمر الدوحة ماهو معدل الاستجابة حتي الان ؟ كثير من الدول اوفت بالتزاماتها ومنها قطر، المانيا،المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة، ووغيرها،وهناك دول تعهدت بدفع التزاماتها في الفترة المقبلة ،وما تم الالتزام به في مؤتمر المانحين يعتبر دعم كبير ومتوقع ان يزيد مستقبلا. * اليس هناك تعارض بين عمل لجنة الاتصال بالحركات والية ملتقي ام جرس؟ لايوجد تعارض في عمل لجنة الاتصال بالحركات التي يقودها الاخ صديق ودعة والية ام جرس للسلام والتنمية ،وذلك من واقع ان المهمة التي تقوم بها اللجنتان واحدة، ولجنة الاتصال بالحركات حققت نتائج ايجابية،وكذلك الالية بقيادة الاخ مولانا محمد بشارة دوسة قد قامت بعمل مقدر، والان اللجنتان اتفقتا علي التنسيق والعمل المشترك من اجل اقناع اخواننا في الحركات الحاملة للسلاح للدخول في العملية السلمية وهذا هم مشترك نريد ان ينشط فية الجميع من اجل تحقيق السلام والاستقرار بدارفور. ترأست اللجنة العليا للمؤتمر الاقتصادي فهل تم تنفيذ مخرجاته؟ مخرجات وتوصيات الملتقي الاقتصادي الثاني قمت بتسليمها الي الاخ رئيس الجمهورية،واعتقد ان التوصيات تمثل وصفة طبية متكاملة لعلاج الخلل الاقتصادي في البلاد اذا تم تطبيقها بالشكل الذي رسمه خبراء وعلماء الاقتصاد بالبلاد. *انت عملت خبير لدي الاممالمتحدة تري ماهي مشكلة اقتصاد البلاد وهل يمكن الخروج منها قريبا؟ بلادنا تعاني من خلل في الميزان التجاري وهذا من اكبر مهددات الاقتصاد وعملية اصلاحة تحتاج الي اصلاح جذري يتمثل في اصلاح الخلل التجاري وترشيد الصرف العام والاهتمام بالقطاعات المنتجة في البلاد وتشجيع الصارات. * هناك حديث يشير الي ان السلطة الاقليمية قام بايجار عقارات كثيرة وبمبالغ ضخمة بالفاشر،وفي ذات الوقت لم تستطيع اكمال مقرها؟ المبني الذي لم يكتمل العمل فيه من مشروعات السلطة الانتقالية السابقة لاتفاقية ابوجا وقد تمت صناعته في السعودية بدعم من الصنوق العربي للانماء بتكلفة اربعون مليون دولار دفعت منها عشرون مليون دولار،ووجدنا ان تكملته تحتاج لعشرون مليون دولار اخري وهذا المبلغ فوق امكانياتنا. *معظم وزراء السلطة يقيمون بالخرطوم؟ السلطة وعبر اجهزتها المختلفة ستتخذ اجراءات ادارية في مواجهة كل الوزراء والعاملين الذين ظلو يتواجدون بالخرطوم وقد وجهة المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا القرار.
