أصدرت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً حول تغير المناخ وأثره في التنمية المستدامة والأمن، وذلك على هامش انعقاد فعاليات القمة الأفريقية الدورة الثانية والعشرين بأديس أبابا وفيما يلي تورد (smc) نص البيان: قضية تغير المناخ وتدهور البيئة من القضايا التي شغلت عالمنا المعاصر في السنوات الأخيرة ورغم أهميتها لم تكن المعالجات بحجم المشكلة، فمنذ انعقاد المؤتمر العالمي حول البيئة والتنمية بريودي جانيرو 1992م (والذي يطلق عليه أيضاً مؤتمر ريو أو قمة الأرض) توالت مؤتمرات متعددة لكنها لم تخرج بقرارات حاسمة ودائمة بالمعالجة. خرج مؤتمر ريو بإعلان حوى عدة مباديء اعتمدت من أجل الإدارة الرشيدة للغابات، وتم الدفع بثلاثة اتفاقيات تتعلق والتصحر وهي المباديء التي أصبحت قاعدة للقانون الدولي حول البيئة biodiversity بالمناخ والتنوع البيولوجي وهادية لإرساء التنمية المستدامة وذلك بإقرار الآتي: * تتحمل كل الدول مسؤولية تغير المناخ والتدهور البيئي بمستويات مختلفة، لكن الأهم هو اعتراف الدول المتقدمة (الصناعية) بالمسؤولية الأكبر، وتجيء مساهماتها في دفع التنمية المستدامة في العالم من هذا المنطلق. فمن يلوث البيئة يتحمل تبعاتها. *الاعتراف بوجود شركاء غير الحكومات هم أصحاب مصلحة يجب تمليكهم المعلومات وإشراكهم في صنع القرار. *على الدول أن توقف أي ممارسة سالبة تتعلق بالإنتاج والاستهلاك. انعقدت سلسلة من المؤتمرات خلال العشرين عاماً الماضية مثال (ريو 1992 – بولندا 2008 – كوبنهاقن 2009- ديربان 2011 والدوحة 2012) إلا أن الدراسات والتقارير أثبتت أن درجة حرارة الجو الناتجة عن ثقب الأوزون والإنبعاث الحراري في العالم سترتفع بما بين ثلاث درجات مئوية إلى خمس درجات وليس درجتين كما اتفق "حول فجوة الإنبعاث" أن الانبعاث يبلغ أعلى UNEP عليه عالمياً. ويشير تقرير برنامج الأممالمتحدة للبيئة بنحو 14% من المستويات المتوقعة عام 2020م مما يعني تركيز الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي ليرتفع واقعياً بزيادة 20% من العام 2000 وسترتفع في بعض أجزاء العالم بمعدل 50%. إذن ما هي التحديات الواقعية التي تواجه العالم والدول الأفريقية على وجه التحديد؟ قضيتان يجب التركيز عليهما: التنمية المستدامة والأمن فارتفاع درجات الحرارة – التصحر – الفيضانات – الأعاصير – إزالة الغابات كلها ظواهر سالبة تجاه التنمية، فهي تضيق سبل كسب العيش في المجتمعات الأفريقية وتؤثر في أمنها الغذائي حيث تعتمد اقتصاديات أفريقيا على المناخ والبيئة والظروف الطبيعية بصفة أساسية فتغير المناخ و تدهور البيئة يتسببان في تراجع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة والرعي – دعامتا الاقتصاد الأفريقي وتتقلص مساحات الغابات وتقل الأمطار ومصادر المياه فتتأثر التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وهي جميعها أساس التنمية المستدامة. في ظل هذا التدهور وغياب التنمية المستدامة يعم الفقر والجوع ويتفشى المرض والجهل وتكثر الصراعات والنزاعات المسلحة حول الموارد الشحيحة ويستباح القتل وتنتهك حقوق الإنسان – (الحق في الأمن – الصحة – التعليم – الغذاء – المياه النقية والمسكن الآمن) في مثل هذه الظروف تتوفر أسباب الهجرة المنظمة وغير المنظمة واللجوء والإتجار بالبشر وتختل موازين الحياة جميعا، فأين يكمن الحل؟ يكون الحل في الآتي.. *التوافق العالمي على اتفاقيات ملزمة للدول تؤدي إلى السيطرة على نسبة التلوث والإنبعاث الحراري. *الدول الأفريقية هي الضحية الأولى ولذلك فهي مؤهلة لتتبنى نداءاً موحداً يطالب بتعويض من الدول الصناعية المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة والتلوث البيئي. * تقود مؤسسات المجتمع المدني الأفريقي حملة عالمية تشترك فيها البرلمانات – الأحزاب – المنظمات الطوعية – القطاع الخاص – المؤسسات البحثية والعلمية والأفراد المؤثرين والتوافق على مواصلة آليات قوية غير رسمية لحماية القرارات والاتفاقيات الصادرة من الدول.
