ريو: قصة مؤتمرين كان مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو في يونيو 1992م والمعروف ب"قمة الأرض" حدثاً تاريخياً متفرداً. فهو قد تمخض عنه "إعلان ريو للتنمية" والذي يعرف أيضاً ب"مبادئ ريو" و "أجندة القرن الحادي والعشرين". وكان هذا الإعلان عبارة عن برنامج عمل لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الدولي. كما تمخض عن هذا الإعلان أيضاً اتفاقيات دولية ملزمة قانوناً تتعلق بتغير المناخ والتنوع الإحيائي. كما تمخضت عن ريو الأولى العديد من الاتفاقيات الأخرى المهمة، كاتفاقية محاربة الجفاف والتصحر. وقد خرج ممثلو وفود الدول من ذلك المؤتمر الأول وهم أكثر تفاؤلاً وأملاً في مستقبل قائم على جملة مبادئ من بينها مبدأ المسئولية المشتركة للدول ولكن بالتزامات متفاوتة common but differentiated responsibilities. كما أكد مؤتمر ريو الأول على مفهوم التنمية المستدامة القائم على الترابط الوثيق بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعلى العلاقة بين التنمية المستدامة والسلام والأمن كمطلوبات أساسية لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئة. والآن بعد عقدين من مؤتمر ريو الأول، ينعقد مؤتمر ريو الثاني (ريو+20) وهو الثالث في سلسلة مؤتمرات قمة الأرض التي كان آخرها ريو+10 في جنوب أفريقيا، وقد شهد العالم خلال هذه الفترة تغيرات مهمة. ففي خلال هذه الفترة زاد عدد سكان العالم بمقدار مليار ونصف المليار نسمة (ثلثيهم سكنوا المدن). وخلال هذه الفترة خرج مئات الملايين من دائرة الفقر المدقع، وارتفع متوسط عمر الفرد لكثير من الناس وتمتعوا بحياة أفضل. وبقدر ما انخفض معدل وفيات المواليد زاد عدد الأطفال الذين حظيوا بفرص التعليم. غير أن النمو الاقتصادي الذي تمخض عن هذه التحولات الضخمة في حياة البشرية خلال هذه الفترة نجمت عنه تكلفة بيئية وإيكولوجية باهظة الثمن والتكاليف، تراوحت بين تغير المناخ إلى فقدان وضياع التنوع الإحيائي، وإلى المزيد من تدهور الأراضي، وشح المياه العذبة. وكثير من التحديات التي كانت تجابه قادة العالم الذي اجتمعوا في ريو 1992 قد تفاقمت في الدرجة والنوع لتجابه زعماء العالم الذين خلفوهم في مقاعد الحكم وتحمل المسئوليات تجاه بلدانهم وشعوبهم والعالم. كما اتسعت شقة عدم المساواة في الاستحواذ على الثروة والمنافع التي ترتبت على العولمة. وبينما قاد النمو الاقتصادي والازدهار الذي شهده العالم خلال الفترة التي انقضت بين المؤتمرين إلى مخاطبة بعض الإشكالات البيئية، إلا أن هناك الكثير من التحديات البيئية الماثلة التي بلغت من الضخامة والحدة ما يستوجب التداخل الدولي العاجل لأجل مجابهتها. وبينما أنه من الواجب الإعتراف بحدوث تقدم ملحوظ خلال العقدين الماضيين، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن فترة العقدين الماضيين (منذ ريو 1992 وحتى ريو 2012) قد اتسمت أيضاً بافتقار الجدية في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في ريو 1992م وإلى ضياع العديد من الفرص الذهبية التي كان بالإمكان استثمارها لأجل ترجمة أهداف ومبادئ مؤتمر ريو الأول وتنزيل برنامج عمل أجندة القرن 21، وتمكن العالم من تخفيف آثار الأزمات العالمية التي اجتاحته (الأزمة المالية، أزمة الغذاء، أزمة الطاقة، التصحر وتغير المناخ وغيرها). في مقالتنا القادمة نحكي بالتفصيل قصة مؤتمر ريو+20: كيف ومتى بدأت مفاوضاته حول الوثيقة المسماة: "المستقبل الذي نريد" والتي من المقرر أن يكون قد صادق عليها رؤساء الدول المجتمعون الآن لليوم الثالث والأخير في ريو+20). وكيف سارت المفاوضات حولها منذ يناير 2012 وحتى 19 يونيو 2012م وهو اليوم الأول من مؤتمر ريو. وكيف تعثرت المفاوضات حتى شارفت على الإنهيار، وأسباب ذلك، وأثر تدخل الحكومة البرازيلية (البلد المضيف ورئيسة المؤتمر) قبل يومين فقط من وصول قادة العالم لإنقاذ المفاوضات وحفظ كرامة وهيبة دولهم. وأسباب ومحاور الصدام الكبير منذ اليوم الأول للمفاوضات بين دول العالم الثالث بقيادة مجموعة ال77 والصين والدول المتقدمة حول عدة مواضيع رئيسة من بينها نقل التكنولوجيا، ووسائل التنفيذ، وحقوق الفكرية الملكية، بل حاولت الدول المتقدمة التنصل حتى من إلتزاماتها السابقة ومن مبادئ مؤتمر ريو الأول والأساسية التي بني عليها كل أسباب التعاون الدولي والتفاوض على مدى العقدين الماضيين. كما سوف نستعرض في المقالة القادمة مخرجات مؤتمر ريو+20 وانطباعات الدول والمجموعات الرئيسة المشاركة فيه حول هذه المخرجات، وما تم تضمينه في وثيقته من محاور أساسيه وما أسقط عنها أو خفف منه، وسنتعرض كذلك لدور وفد السودان المفاوض ومشاركاته في النشاطات الأخرى المصاحبة بقيادة السيد نائب رئيس الجمهورية ووزيري البيئة والغابات والتنمية العمرانية والتعاون الدولي وسفارتي السودان في البرازيل ونييويورك، والمشاركين من وزارات البيئة والغابات والمالية والرعاية الاجتماعية، والتعاون الدولي والخارجية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في إطار عضوية وفد السودان الرسمي... نواصل.