الخرطوم : الرأي العام كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية لجنة برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لمراجعه مشروع قانون التنمية العمرانية للعام الحالي وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة. وقضى مشروع القانون الذي قدمه للمجلس د.أحمد بابكر نهار وزير البيئة والتنمية العمرانية إلغاء قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م، واستجاب للتطور الدستوري الذي جعل من الأراضي القومية سلطات قومية بينما التنمية العمرانية سلطات مشتركة بين المركز والولايات. و لم يتناول مشروع القانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية باعتبارها سلطات ولائية.