دنقلا (smc) أكدت حكومة الولاية الشمالية التزامها بموجهات وقرارات وزارة المالية الاتحادية بشأن منع الجبايات بالطرق القومية .وأشارت ان الرسوم موضوع الخلاف هي تحصيل أسواق المحاصيل بأسواق ومدن الولاية مجاز حسب قانون ولائي خارج نطاق قرارات وزارة المالية الاتحادية. وقال الدكتور محمد خير فقيري وزير المالية بالولاية الشمالية في تصريح خاص ل(smc) أنه تم الاتفاق مع ممثلي المزارعين والتجار والغرف التجارية بالإضافة الى سائقي الشاحنات على ترتيبات عملية لإنهاء الخلاف حول الرسوم مؤكداً إن الاتفاق مع هذه الجهات لعقد لقاء تفاكري غداً بدنقلا لإنهاء الجدل حول الجبايات بالطريق القومي مشيراً الى عدم تفهم المواطنين للتحصيل الولائي والاتحادي موضحاً ان الرسوم الاتحادية تشمل العبور والزكاة والمرور. وأوضح فقيري ان الولاية تعمل على زيادة مواردها عبر المواعين الإيرادية والتي أجيزت في هذا العام ومودعة لدى وزارة العدل والمجلس الوطني ومجلس الولايات وأضاف أن اللجنة المختصة بمراقبة الجبايات بالطرق من قبل وزارة المالية أكدت خلو الولاية من نقاط الجبايات لكنها أوصت بتقليل نقاط المراقبة الموجودة على الطريق القومي. وقال مكتب الناطق باسم حكومة الولاية ان الحكومة ملتزمة تماماً بالموجهات والقرارات الاتحادية مشيراً الى ان رسوم أسواق المحاصيل منصوص عليها في القوانين الولائية وأوضح المكتب ان وزارة المالية والمستشار القانوني ورئيس الإدارة القانونية قامت بتمليك الحقائق كاملة للجهات المختصة بما فيها الغرفة التجارية وغرفة النقل وأصحاب الشاحنات.