الخرطوم : سونا اكد المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية استعداد وزارته لتوفير كافة الامكانات لانجاح مشروع السجل المدني باعتباره مشروع استراتيجي يهدف لحفظ حقوق المواطنة والعمل علي توفير التنمية الشاملة في جميع انحاء البلاد. وقال لدى مخاطبته امس ورشة نظام السجل المدني الذي نظمته الادارة العامة للجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية اليوم بدار الشرطة ببري بحضور الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء وقيادات العمل الشرطي واساتذة الجامعات قال أن المشروع يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الدولة وصولاً للحكومة الالكترونية وحل الاشكاليات في الهجرة والهوية السودانية تحقيقاً للأمن الشامل. واشار الوزير للميزات التي يحققها السجل المدني في ارجاع البيانات وتقديم الخدمات باقل تكلفة داعياً لتضافر الجهد الشعبي والرسمي لانجاح المشروع متمنياً ان تخرج الورشة بتوصيات بناءه تساهم في انفاذ خطة المشروع. واوضح الفريق أول محمد نجيب الطيب مدير عام قوات الشرطة ان الورشة تهدف للتفاكر حول التأسيس السليم للتخطيط والتنمية المستدامة والحكومة الألكترونية مشيرا إلى ان الوزارة وقفت على تجارب الدواء المماثلة للاستفادة منها وقد اكتمل بناء الهيكل التنظيمي للمشروع وسن التشريعات الخاصة به كما بدأت اجراءات التطوير في نظام الجنسية والبطاقة الشخصية وتسجيل المواليد وافتتاح مكاتب السجل بالولايات اضافة لتدريب عدد من الضباط وضباط الصف للعمل بالمشروع وقال اللواء شرطة بشير أحمد بشير مساعد المدير العام للجوازات والسجل المدني ان الورشة تتناول عدة اوراق عمل وهي ورقة خطوات نظام السجل المدني يقدمها الفريق شرطة عبدالرحمن يعقوب وورقة وثيقة تحليل النظام المقترح يقدمها الاستاذ عبدالعزيز عباس محمد وذلك للوصول لإرساء قواعد للأمن والنظام في ممارسة الحقوق.