نيويورك: سونا حذر الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية من مخاطر إساءة استخدام و تسييس ما يسمى بالولاية القضائية العالمية، مضيفا أن عدم التقييد بمعايير سلوك سياسية ومهنية تسترشد بميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي والقواعد المستقرة فيه، والكيل بمكيالين، ينبئ بأخطار داهمة تتعدى النطاق الإقليمي لتطال أمن واستقرار العالم وهيبة نظمه ومؤسساته. وأكد نائب الرئيس في خطابه أمام الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية عمر البشير يزعزع أوضاع السلام والاستقرار في السودان والإقليم، ويقدم دعوة للحركات المتمردة في دار فور للنأي عن خيار السلام. وقال إن الزج بمسألة المحاسبات التي يتولاها سلفًا قضاء سوداني فاعل ومشهود له بالكفاءة، يقلب رأسا على عقب تلك التفاهمات كما أن تحرك المدعي العام يهدف أيضا للتأثير سلبا على الانتخابات المقررة عام 2009 والتي تدخل البلاد بمقتضاها مرحلة جديدة من السلام والتحول الديمقراطي. و قال طه " إنه ليس هناك من هو أحرص على إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار في الإقليم من شعب وحكومة السودان، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بتحقيق تسوية سلمية وسياسية لمسألة دار فور تعزز مسيرة السلام عبر تطورات إيجابية أهمها، إعلان مبادرة أهل السودان بهدف بلورة إجماع وطني حول حل القضية، وتولي الوسيط المشترك وكبير المفاوضين جبريل باسولي لمهامه، والإعلان عن تشكيل لجنة عربية - أفريقية. ووجه انتقادا للحركات غير الموقعة على اتفاق سلام دار فور ومقاطعتها المستمرة لمختلف جولات التفاوض على النحو الذي أحبط جهود السيدين يان الياسون وسالم أحمد سالم، كما تمادت تلك الحركات في رفضها لخيار السلام واعتمادها الخيار العسكري ليس لتحقيق مطلب لإقليم دار فور كما كانت تزعم، بل لتغيير نظام الحكم بكامله في السودان. وقال طه ان أهداف السلام والإستقرار بالسودان ظلت توجهاً ثابتاً وأساسياً لحكومة السودان والتي أثبتت عملياً تمسكها بخيار السلام الذي يعكسه ما تحقق من إنجاز تاريخي بتوقيع إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في 9 يناير 2005م والتي وضعت حداً لأطول حروب القارة الأفريقية الموروثة منذ الحقبة الإستعمارية عززتها إتفاقيات سلام دارفور بأبوجا وسلام شرق السودان بأرتريا. واضاف " إن سعينا نحو السلام ينبع من إدراكنا لما يتيحه ذلك من مناخات وأجواء مواتية لإنطلاق عجلة التنمية من واقع الموارد والثروات الهائلة التي تذخر بها أرض السودان بما يؤمن إستدامة ذلك السلام بل تأسس جهدنا أيضاً من واقع أن السلام في السودان هدف إستراتيجي للإستقرار الجواري والإقليمي والقاري ، وقال نائب الرئيس "إن رسالتنا للأسرة الدولية جمعاء عبر هذه الجمعية الموقرة هي دعوة الكل لدعم جهود السلام والإستقرار في السودان إنطلاقاً من حقيقة أن تعزيز هذه الجهود تدعم سلام وإستقرار أفريقيا ، ويتوجب النأي عن كل ما يمكنه الإضرار بتلك الجهود أو التأثير السالب عليها فإننا في الدول النامية وفي القارة الأفريقية علي وجه الخصوص نظل حريصين علي صيانة هذه المباديء والأهداف مستذكرين أن قارتنا الأفريقية ظلت الأكثر تأثراً بسبب غيابها منذ إنعتاقها من تبعات الإستعمار وخوضها لمعارك ما بعد الإستقلال ، والتي ظلت فيها الأهداف والتطلعات الأفريقية في توفير حياة كريمة لشعوبها تتأرجح بين ما سمي بعقود ضائعة للتنمية ومناخات تجارية وإقتصادية غير مواتية. أما في المجال السياسي الأمني فقد ظلت القارة الأفريقية عرضة لتدخلات ومؤامرات خارجية عصفت بإستقرارها وجعلت السلام فيها ابعد منالاً