سونا يصادف السادس عشر من اكتوبر الجارى الاحتفال بيوم الغذاء العالمي وياتى الاحتفال والعالم يواجه تحديات تغيير المناخ والطاقة الحيوية وتأثيرها علي الزراعة وارتفاع أسعار الغذاء . وتختص ثلاث وكالا ٍ ت لدى الأممالمتحدة هي منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي على معالجة جوانب مختلفة من مشكلتي الأغذيةوالجوع في العالم. ويرمز هذا الشعار الى الشراكةا لقائمة بين هذه الوكالات في العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ ونشير الى انه ورغم إن تغير المناخ والطاقة الحيوية لا يؤثران على انتاج الأغذية فحسب، بل يمكن أن يؤثرا كذلك على سلسلة إمدادات الأغذية كلها، إضافة الى تأثيرهما على الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي وهي: إتاحة الأغذية من الانتاج المحلي والواردات معاً؛ الوصول الى الموارد، من اجل انتاج الأغذية وشرائها؛ استقرار إمدادات الأغذية، من النواحي الإيكولوجية ونواحي الاقتصاد الكلي معاً؛ استخدام الأغذية، ومن ضمن ذلك أفضليات المستهلكين وسلامة المياه والأغذية. وفى تقرير بمنظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو) يشير الى إن تغير المناخ يؤثر على جميع الناس، غير أن الأكثر تضرراً سيكون مئات الملايين من صغار المزارعين وصيادي السمك والأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على الغابات، والذين هم في موضع ضعف من حيث حدة التعرض وانعدام الأمن الغذائي. ومن خلال تأثيره على ما هو متاح من الأراضي والمياه والتنوع الحيوي وعلى أسعار الأغذية، وابان التقرير ان الطلب المتصاعد على الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الغذائية يؤثر كذلك على الفقراء. وبغية وضع موضوعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والأمن الغذائي كانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، قد عقدت مؤخرا اجتماعا بالتعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي،واشارت فى ختامه الى ضرورة ربط تغير المناخ والطاقة الحيوية والأمن الغذائي معاً، وذلك بهدف تدعيم الشبكات والشراكات الإنمائية القائمة حالياً، إضافة ً الى المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة جنباً الى جنب مع القضاء على الجوع في العالم. كما اوضح الاجتماع بان الزراعة وإزالة الغابات تساهمان بصورة ملموسة في انبعاثات غازات الدفيئة وابان التقرير بان التغير بان المناخ مترافقاً مع الطلب المتزايد على الوقود الحيوي المنتج من المحاصيل الغذائية يقللان موارد الأراضي والمياه والتنوع الحيوي المتاحة لانتاج الأغذية ويؤثران على أسعار الأغذية. ولذلك يتعين البحث عن صور من التنسيق والتعاضد وكذلك من المقايضات بهدف كفالة الأمن الغذائي وحماية البيئة معاً. واشار التقرير الى ان كثير من صغار المزارعين يعمل في العالم اليوم في أراضي هامشية في المناطق الاستوائية. وهي أراضيأكثر تعرضاً للظواهر الناجمة عن تغير المناخ مثل موجات الجفاف الأكثر تكرراً والأكثر شدة. وهؤلاء هم الأشخاص الأقل تحملاً لأي نقص يحصل في دخلهم من حقولهم المتواضعة، اضافة الى كونهم الأقل تجهيزاً للتكيف مع الظروف المتغيرة. حيث أن تغير المناخ سيؤثر سلبياً على ملاءمة الأراضي و المحاصيل والحيوانات والأسماك والمراعي. وسيؤثر سلبياً كذلك على صحة الغابات وانتاجيتها، وظهور الآفات والأمراض، إضافة الى تأثيره على التنوع الحيوي والنظم الإيكولوجية. كما ستختفي مزارع كثيرة من الوجود نتيجة لزيادة الجفاف واستنفاد المياه الجوفية وارتفاع مستوى سطح البحر. واشار التقرير الى انه وعلى الرغم من أن الطاقة الحيوية تقدم فرصاً فإن لها أخطارها. ففي مقدورها أن تساهم في الدخل في الأرياف وأن تزود الأسر الريفية بالكهرباء والتدفئة وأن تخفف من آثار تغير المناخ - وذلك من خلال استبدال الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتصلةبه في الجو. غير أنه إذا ما جرىانتاج الطاقة الحيوية بصورة غيرمستدامة فستكون مساهمتها في التخفيف من آثار تغير المناخ سلبية، حيث يرفع الطلب المتزايد على الوقود الحيوي السائل أسعار السلع والأغذية. وهذا أمر سيء للمستهلكين الفقراء، غير أنه يتيح فرصة لأولئك الذين في مقدورهم زراعة وتسويق محاصيل لاستخراج الوقود الحيوي منها. وقد باتت محاصيل الأغذية ومحاصيل الطاقة تتنافس الآن على الأراضي والمياه والموارد الأخرى في مناطق كثيرة من العالم. واوضح التقرير بانه تقع على عاتق صانعي السياسات مهمة صعبة تتمثل في حساب الأسلوب الأمثل للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة جنباً الى جنب مع كفالة قدرة الناس على الاستمرار في زراعة الأغذية الكافية أو شرائها. وابان التقرير بان الزراعة وازالة الغابات مسؤولتين عن نحو 30 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. غير أنه في مقدور الزراعة والغابات اذا ما جرت ادارتها على نحو جيد أن تسهم بصورة ملموسة في تخفيض هذه الانبعاثات، وذلك من خلال تخفيض ازالة الغابات، ومكافحة الحرائق البرية على نحو أفضل، وتحسين تغذية الحيوانات وزيادة كفاءة ادارة مخلفات القطعان الحيوانية،وتحسين ادارة المراعي، والزراعة العضوية، ونظم الزراعة والانتاج المستدام للطاقة الحيوية لغايات التدفئة وتوليد الكهرباء. غير أن الأمن الغذائي يتعين أن يبقى أمراً غير قابل لأية مساومة. واشار التقرير بان الزراعة تستهلك 70 في المائة من المياه المستخرجة عالمياً. وسيؤدي تغير المناخ الى زيادة شح المياه وزيادة الطلب على المياه لغايات الري في أجزاء كثيرة من المناطق الاستوائية. كما ان ارتفاع اسعار الطاقة سيؤدي الى زيادة تكاليف ضخ المياه. وسيتعين على الزراعة أن تزيد تخزين المياه وانتاجية المياه، أي انتاج المزيد من المحصول بكمية أقل من المياه. ولذلك يتعين على البلدان وبصورة مل ّ حة أن تقوم بادخال ممارسات زراعية أفضل، بغية تحسين خصوبة التربة والحد منتدهور الأراضي. وقال التقرير بان صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية يتعرض للتهديد من جانب تغير المناخ، ما يعد مصدر قلق لنحو 42 مليون من صيادي السمك ومئات الملايين من العمال المؤقتين في مصايد الأسماك. إذ ستصبح بعض موارد الأسماك أقل وفرة، وقد تنتقل أنواع هامة الى مناطق أخرى فتصبح أقل إتاحة للصيادين. و واورد التقرير بان تربية الأحياء المائية ستصبح أقل إنتاجاً. كما ستصبح المسطحات المحلية التي تعيش في المناطق الساحلية والجزر الصغيرة أكثر عرضة للأعاصير والفيضانات المتكررة، بل قد يصل الأمر الى أن يضطرها ارتفاع مستوى سطح البحر الى الرحيل من مواطنها. وقال التقرير ان العالم نحو 13 مليون هكتار من الغابات سنوياً. والح ّ د من تدهور الغابات وإزالتها من شأنه أن يساعد على حماية موارد المياه والتربة وكذلك حماية التنوع الحيوي، كما انه يساهم في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. كما ستكون النباتات والحيوانات والأسماك أكثر عرضة لتفشيات الآفات والأمراض بصورة أكثر تكرراً وأكثر شدة. كما ستؤدي التغيرات التي ستحدث في درجات الحرارة والرطوبة والملوحة الى انتشار الآفات والأمراض الى مناطق جغرافية جديدة، ما يخلق أخطاراً جديدة على الأمن الغذائي وسلامة الأغذية وصحة الانسان. لقد تضرر في عام 2007 نحو 197 مليون شخص غالبيتهم في البلدان النامية، من جراء حالات التطرف المناخي، وبوجه خاص الفيضانات، حيث باتت حالات التطرف المناخي والكوارث المرتبطة بها تحدث بصورة أكثر تكرراً وذلك نتيجة لتغير المناخ، كما أن تأثيرها السلبي على إمدادات الأغذية يمكن أن يكون شديداً. غير أنه في مقدور إدارة اخطار الكوارث - بما في ذلك تدابير تقدير الأخطار وتخفيضها، ونظم الإنذار المبكر، وتحسين التأهب - أن تساعد في تخفيف هذا التأثير.
