الخرطوم (smc) قدم المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية تنويراً لمجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم حول مشاركته في قمة المجموعة الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية والذي انعقد بأكرا مؤخراً حيث أشاد سيادته بقرار القمة الداعم لموقف السودان من دعوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي والذي طالب بتجميد دعاوي المدعي العام. ومن جانبه قدم الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية تنويراً للمجلس حول مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك والتي حققت نتائج طيبة اتفقت فيها المجموعات الإقليمية المختلفة بدأ بالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة عدم الانحياز ومجلس السلم والأمن الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي على تعليق إجراء المدعي العام. مشيراًً إلى أن هذا الموقف المؤازر للسودان دفع بالدول المتشددة تجاه السودان إلى تبني مواقف أكثر موضوعية وأكثر إيجابية لمعالجة دعوى المحكمة الجنائية. من جهة أخرى قدم السادة رؤساء القطاعات الوزارية الثلاث خطط الوزارات للعام 2009م وهي المرة الأولى في تاريخ مجلس الوزراء التي تتم فيها مناقشة الخطط العامة قبل إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، مما يمكن وزارة المالية من استيعاب المشروعات في الموازنة، وتضمنت الخطط مجموعة المشاريع التي ترمي بصفة أساسية في القطاع السيادي إلى إنفاذ الدستور وإجراء الانتخابات القومية في موعدها المحدد ودعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز الأمن الوطني وإنفاذ مشروع السجل الوطني ومشروع الحكومة الوطنية. وفي القطاع الاقتصادي إنفاذ برامج النهضة الزراعية بما يتضمن إنتاج 1.3 مليون طن من القمح و9 مليون طن من الذرة وتعلية سد الروصيرص وتشييد طريق بطول 1169 كيلو متر وتوليد 6035 ميقاواط ساعة. وفي قطاع الخدمات زيادة نسبة الاستيعاب بالتعليم العام بنسبة 10% ومعالجة عدم التوازن بين الجنسين وبين الولايات وتشجيع التميز العلمي ورعايته وتشجيع البحث العلمي وتوجيهه لخدمة قضايا التنمية وتوفير الرعاية الصحية الأولية لكل المواطنين والتوزيع العادل للكوادر الطبية وتوسيع مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي. وأشاد مجلس الوزراء بالنهج الذي وضعت به خطط القطاعات مما مكن المجلس من مناقشة أهم مشروعات العام القادم في وقت مبكر لاستيعابه في موازنة العام القادم وأجاز السمات العامة للخطة. ووجه المجلس الموقر لجنة ثلاثية تتكون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي ووزارة المالية للاطمئنان إلي أتساق الخطط مع الخطة الخمسية 2007- 2011م ودور مستويات الحكم الأخرى في التنفيذ. ثم وجه المجلس وزارة المالية بتحديد التمويل والموارد المتاحة للعام القادم بقراءة تدفقات الإيرادات في ضوء المعطيات الداخلية والعالمية ليكون وضع الخطة في ضوء معرفة تامة بالموارد المتاحة. كما وجه المجلس بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للسودان خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الخدمات والسياحة بوجه عام. من جهة أخري قدم السيد/ جوزيف أوكيلو وزير الشؤون البرلمانية مقترح خارطة نشاط السلطة التنفيذية خلال دور الانعقاد السابع للهيئة التشريعية القومية والتي تتضمن مناقشة خطاب الرئيس المتضمن السمات العامة لخطة العام 2009م إضافة لبيانات السادة الوزراء عن أداء وخطط وزارتهم كما تتضمن مناقشة وإجازة موازنة العام القادم.