الخرطوم :سونا اجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الاستاذ محمد الحسن الامين نائب رئيس المجلس قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الذي اعدته لجنتا التشريع والعدل مع لجنة الشئون الاقتصادية في مرحلة العرض الثالث. وادخلت اللجان العديد من التعديلات في عدد من المواد لتتفق مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل فيما يختص بالمبادئ الهادية وموجهات الاقتصاد الوطني التي تنص علي تشجيع السوق الحي ومنع الاحتكار ودافع السميح الصديق وزير الدولة بوزارة التجارة علي ضرورة بقاء المادة 2 والمادة 11 دون تعديل لعدم تعارضها مع المبادئ الهادية وموجهات الاقتصاد الوطني التي تنص علي تشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار ونص تعديل المادة 26 التي حذفت بموجب التعديل كلمة "للمحكمة" والاستعاضة عنها بكلمة " للوزير " وحذف عبارة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار والاستعاضة عنها بعبارة "وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن في اسرع وقت، ليصبح نص المادة تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد ابلاغ الشخص المعني بها رسميا بكتاب مسجل ويجوز الطعن في قرارات المجلس لدي الوزير وللوزير الحق في وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المجلس لاعطاء صلاحيات ادارية قبل ان يتاح الامر للمتضرر باللجوء للطعن الاداري القضائي.