هاجم برلمانيون سياسة بنك السودان المركزي واتهموه بإفلاس البنوك، وفيما طالبوا بإلغاء مجلس إدارة البنك وتحديد الأجور العالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس؛ أيد آخرون ضرورة الإبقاء على مجلس الإدارة ليمارس سلطاته الرقابية على محافظ البنك ويحكم قبضته على تفلتات القطاع المصرفي والبنوك التجارية. وطالب عضو البرلمان عبد الله مسار خلال مداولات مشروع تعديل قانون بنك السودان المركزي بإجراء تعديل جوهري في القانون حتى يواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية واتهم إدارة البنك بإفلاس البنوك وقال: "في وجود بنك السودان أفلست البنوك وهو وصي عليها " في إشارة الى بنك تنمية الصادرات وأضاف مسار أنه لابد من إجراء تعديلات جوهرية على القانون وإبداء "رأينا" في كثير من الممارسات التي أدت لانهيار الاقتصاد فيما دعا النائب محمد محمود لإلغاء مجلس إدراة بنك السودان لوضع حد للأجور العالية التي يتقاضها أعضاء المجلس لاسيما "ونحن في أمس الحاجة الى أي جنيه أو قرش " واعترض على التعديلات المقترحة ووصفها بغير المبررة ، وشدد العضو علي أبرسي خلال جلسة الأمس على ضرورة إعادة النظر في عائد أرباح البنوك من قروض التمويل البالغ 15% وتصل بمصروفاتها الى 25% وقال "دا ما وكتا" لاسيما ونحن "مقبلون على زيادة أسعار السلع وسعر الصرف" من جانبه أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة عدم وجود تعارض بين التعديلات المقترحة على القانون وما ورد في الدستور وقال إن المادة "226" من الدستور تنص على إبعاد كل النصوص المتعلقة بالجنوب بعد الانفصال. في السياق وافق البرلمان على إدخال تعديلات جديدة على القانون بعد إلغاء النظام المزدوج وانقضاء العلاقة بين البنك المركزي وفروعه في جنوب السودان حيث حذفت "عبارة رئاسة الجمهورية" واستبدلت برئيس الجمهورية وأضيفت فقرة جديدة تمنع تصدير الأوراق النقدية إلا بالقدر الذي يحدده البنك منعا للتهريب واستحدثت بندا يسمح للمحافظ بإصدار قرارات بتنفيذ أحكام القانون , وفيما أجاز البرلمان مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي في مرحلة السمات العامة أعاد رئيس البرلمان مشروع قانون التعديلات المتنوعة "القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان" للجنة التشريع والعدل بعد اعتراض النائب ابراهيم بحر الدين السوداني
