سونا وصف السفير سراج الدين حامد سفير السودان لدي روسيا قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية بالقرار السياسي المرتبك مبينا ان من شأنه نسف اصول القانون الدولي وفتح باب جحيم جديد علي الدول النامية بجانب تاثيره السلبي علي الأمن والسلم الدوليين. ودعا في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء مجلس الامن بضرورة وقف هذه المهزلة المغرضة مشيرا الي ان المحكمة اضحت اداة استعمارية جديدة للدول الغربية التي تهيمن علي مقاليد الامور في العالم باعتبار انها تستهدف الدول النامية وتغض الطرف بطريقة مخزية ومفضوحة عن الجرائم التي ارتكبتها الدول القوية كالولاياتالمتحدةالامريكية واسرائيل ضد عدد من دول العالم النامي فضلا عن انها لاتتمتع بالمرجعية القانونية. وقال ان قرار مجلس الامن رقم 1593 والذي تم بموجبه احالة الوضع في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية يعد قرارا باطلا حيث انه لايستند علي اسس قانونية واخلاقية وسياسية سليمة مبينا ان هذا القرار يعصف بمبدأ المساواة امام القانون مشيرا الي ان مجلس الامن الدولي نفسه مؤسسة دولية غير ديمقراطية ظلت عرضة لمساومات الدول دائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق الفيتو وهو حق غير ديمقراطي باتفاق المجتمع الدولي واضاف السفير سراج الدين حامد ان المجلس اسهم في عام 2002 في تقويض النظام الاساسي للمحكمة عندما اصدر قراره رقم 1422 والذي نص علي منع محكمة الجنايات الدولية لمدة اثنا عشر شهرا قابلة للتجديد عن مباشرة أي اجراءات تحقيق او مقاضاة ضد موظفين حاليين او سابقين تابعين لدولة مساهمة في قوات حفظ السلام الاممية ليست طرفا في نظام روما الاساسي مشيرا الي ان هذا القرار كان يستهدف استثناء الولاياتالمتحدة وجنودها من اختصاص المحكمة. وحول السلوك غير المهني لمدعي المحكمة الجنائية الدولية قال السفير " لقد اخطات المحكمة هدفها منذ البداية عندما جعل المدعي العام مبدأي العدالة والسلام مثل خطين متوازيين لايلتقيان " حيث اعلن في اجهزة الاعلام العالمية مرارا ان اعتبارات السلام والمحافظة عليه امر لايشغله كثيرا مبينا ان هذا الموقف يعد موقفا مناقضا ومخالفا لمبدا التسوية السلمية للنزاعات ومناقض للهدف الاساسي الذي انشات بوجبه الاممالمتحدة فضلا عن تحامل مدعي المحكمة ووقوعه تحت تاثيرات وضغوط معينة باعتبار ان المحكمة لاينعقد لها اختصاص في حال ثبوت أهلية القضاء الوطني المعني .