الفتوى التي تصدر من المحكمة الجنائية استشارية خالية من عنصر الإلزام والجبر المحكمة مذكرة أصدرت في حق إسرائيل إلا أن الأخيرة لم تأخذ بها البينات المقدمة في المحكمة الجنائية لا تستوجب محاكمة النظام السوداني الجهود العربية والإفريقية المسنودة بمبادرة أهل السودان تمنع المجتمع الدولي من تبني قرار الإيقاف الجهود الإفريقية والعربية ضد أوكامبو تؤكد أن أغلبية شعوب العالم تشعر بالضيق من ممارسات الدول الظالمة خدمة : (smc) عقب إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو مذكرته التي يطالب خلالها المحكمة بتوقيف الرئيس عمر حسن أحمد البشير باعتباره المسئول عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور ظهرت على السطح العديد من الجهود من مختلف الدول الصديقة لبلادنا والمستنكرة لهذه المذكرة الجائرة في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير وإزاء ذلك تحركت الجهود العربية والإفريقية المناهضة لهذا القرار بهدف تعطيل مذكرة أوكامبو. لمعرفة انعكاسات هذه الجهود العربية والإفريقية على مذكرة لويس أوكامبو قام المركز السوداني للخدمات الصحفية بالبحث عن الإجابة لهذا السؤال وسط المختصين .. أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين عاصم عثمان بدأ حديثه بتفنيد الطبيعة الرسالية او الوظيفية لمحكمة العدل الدولية فقال: الطبيعة الرسالية أو الوظيفية لمحكمة العدل الدولية هي عبارة عن رسالة أو وظيفة ذات شقين:- الشق الأول منها قانوني والآخر سياسي وعلى هذا تصبح الفتاوى التي تصدر من هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أما فتاوى قانونية أو سياسية بالنسبة لوظيفة أو رسالة المحكمة وعلى هذا يمكن أن نعتبر أن الفتوى التي تصدر من هذه المحكمة فتوى استشارية خالية تماماً عن عنصر الإلزام أو الجبر بناءً عليه ستبقى هذه المذكرة (مذكرة أوكامبو) أياً كان مفادها أو مضمونها قانوني أو سياسي استشارية بالنسبة للحكومة بقي أن نشير إلى أنه سبق أن أصدرت مذكرة إدانة من قبل في حق دولة إسرائيل بخصوص الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل والتي لا تزال مستمرة وعلى مسمع ومريء كل العالم إلا أن إسرائيل اعبترتها مذكرة استشارية ولم تأخذ بها. لذلك أرى بل أؤكد أن الحكومة السودانية لن يضيرها شيء في هذا الموضوع من حيث المصدر أياً كان (المحكمة الجنائية الدولية) أو محكمة العدل الدولية. أما فيما يتعلق بالأطراف التي يمكن أن تعين السودان في تعطيل استصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير وأعني هنا الجهود العربية والإفريقية إضافة إلى المؤسسة الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الصدد أؤكد أن أساس الإعانة في هذا يبني على خطاب المؤسسة الوطنية إذ أننا ومن خلال مؤسساتنا الوطنية نستطيع أن نستدر استعطاف المؤسسات الإقليمية والعالمية. بالنسبة للحركات الماكوكية التي قامت بها المؤسسات الإقليمية والدولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي تعد تحركات ماكوكية ذات حديث في وظيفتها لأن المؤسسة الإقليمية مرتبطة برسالة النظام العالمي ككل لذلك تحاول أن تكون متأرجحة مابين إرضاء النظام الدولي القطبي الحالي المؤيد للمذكرة وما بين إرضاء الطرف الوطني وبين هذا وذاك في تقديري أن الجهود الإفريقية والعربية المدعومة بمبادرة أهل السودان والمبادرة القطرية سوف تأتي بثمارها الإيجابية بإذن الله. الدكتور يوسف حسين محمد البشير أستاذ القانون بجامعة النيلين قال اعتقد أن قرار أو مذكرة ما يسمى بإحالة ملف دارفور والذي يتضمن الاتهامات التي أطلقها لويس أوكامبو في حق رئيس الجمهورية عمر حسن البشير قرار سياسي يختبئ من وراء تكييف قانوني هنالك جهود وطنية من خبراء قانونيين لتصحيح الوضع القانوني بالإضافة إلى الجهود الإفريقية والعربية الرامية لمناهضة المذكرة التي ترمى إلى إحالة الموضوع من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك برفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية لمخاطبة الدول المؤيدة لقرار الإحالة باعتبار أن البيانات المقدمة لا تدل على انطباق النصوص المتعلقة بالإبادة الجماعية التي تستوجب محاكمة النظام السوداني دولياً، أضف إلى ذلك أن الجهود الإفريقية ممثلة في الاتحاد الإفريقي والدول العربية الرامية إلى مواجهة مذكرة أوكامبو واتهاماته الكاذبة في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير تهدف أيضاً إلى التخفيف من آثار المذكرة على الوضع الداخلي في تقديري أن الجهود الإفريقية العربية المدعومة بمبادرة أهل السودان يمكن أن تدفع المجتمع الدولي ومؤسساته بعدم تبني أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى توقيف الرئيس عمر حسن أحمد البشير. أما الخبير الوطني والقانوني الدكتور ربيع عبد العاطي فقد بدأ حديثه عن الجهود العربية والإفريقية الرامية إلى تعطيل وإجهاض مذكرة أوكامبو الجائرة في حق المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية الجهود الإفريقية والعربية والعالمية الرامية إلى تعطيل مذكرة لويس أوكامبو تؤكد مناهضة الدول الإفريقية والعربية لهذه المذكرة كما أن هذه المحاولات العربية والإفريقية والعالمية التي تساند الحكومة السودانية كلها تشير وتؤكد إلى أن أغلبية شعوب العالم تشعر بالضيق مما تفرزه القوى الكبرى من نظام عالمي ظالم. المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن التيار المناهض لهذه السياسات الظالمة سوف يسير نحو اتجاه التغيير وبالمعايير القانونية للضغط من أجل الحصول على الحقوق وهذا أن دل على شيء إنما يدل على أن العالم سوف لن يظل يعاني من هذا الواقع بل إن كانت رياح التغيير ووتيرة التغيير سوف تسير بشكل متسارع نحو الضغط الكثيف من أجل المطالبة بالحقوق وإيقاف تدخل دول الاستكبار في الشأن الداخلي للدول بهذه الطريقة السالبة التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول التي تطالها أيادي الظلم من دول الاستكبار بهدف التحكم في مقاليد الأمور.