الخرطوم (smc) الرأي العام تعتزم لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان استدعاء وزير المالية حول استحقاقات معاشيي التأمينات الاجتماعية، وعدم انفاذ توصية البرلمان حول زيادة ال (50%) للمعاشات كافة، فيما احتد النقاش بين المالية واللجنة حول الزيادة وإصرارها على ضرورة إلتزام المالية بتوصية البرلمان، فى الوقت الذى ذكرت فيه المالية بأن النسبة توصية لم توجد لها بنود للصرف.وكشف د. الريح محمود رئيس اللجنة ل (الرأى العام) امس عن خطاب تلقاه من معاشيي التأمينات الاجتماعية حول استحقاقاتهم التى لم تدفع من قبل المالية، وتابع بأن الخطاب لم يدرج استحقاقاتهم ضمن المعاشات التي دفعت أخيراً. وقال الريح ان اللجنة خاطبت المالية حول القضية. وكشف عن خطوات لاستدعاء وزير المالية والاستماع اليه، وبحث كيفية سداد المستحقات. واضاف الريح أن اللجنة ستبحث مع الوزير عدم التزام المالية بإضافة ال (50%) التى اوصى بها البرلمان، وقال ان المالية تعتبرها توصية، وذكرت بأنها لم تجد بندا توفرها من خلاله. وقال سنطالب المالية بسداد كل التراكمات.وانتقد عضو البرلمان طه حسن تاج الدين رئيس اللجنة الفرعية للضمان الاجتماعى المالية فى ردها على استحقاقات معاشيى التأمينات وقولها بأنها لم تضمن فروقات المعاشيين فى 2009م، ونوه إلى ضرورة التزام المالية بدفع تلك الاستحقاقات. وقال طه ل (الرأى العام) ان اللجنة من المقرر ان تجتمع بالوزير الاسبوع المقبل لمناقشة حقوق معاشيى التأمينات، واضاف بأنها ستخطر الصندوق القومى للتأمين برصد جملة المبالغ وإلزام المالية بسدادها، وتابع: بان الزيادة على معاشات التأمينات لم تصرف منذ 2006م والمتمثلة فى ال «25%» ولم تطبق ال «15%» فى 2007م فضلاً عن ال «50%» التى لم تطبق على كل المعاشات.