القاهرة : وكالات اكدت اللجنة البرلمانية السودانية المصرية المشتركة أن قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بني علي معايير مزدوجة للشرعية الدولية ويفتقر إلي الاسس القانونية وقالت اللجنة في بيان صدر في ختام أعمال دورتها الخامسة بالقاهرة امس حمل توقيع رئيسي برلماني البلدين الأستاذ احمد ابراهيم الطاهر والدكتور فتحي سرور أن ازمة دارفور لاتحل إلا بالتوافق الوطني الداخلي بين كافة الأطراف السودانية المعنية مسنودا بجهود مبادرة ملتقي أهل السودان وأشادت اللجنة في بيانها بالدور المصري في احلال السلام فى دارفور عبر مشاركتها في القوات المشتركة اليوناميد ودعت اللجنة في بيانها مسئولى البلدين إلي العمل سويا واتخاذ الخطوات اللازمة لازالة العقبات التي تحول دون تسريع آفاق التعاون بين البلدين خاصة فيما يتصل بإتفاق الحريات الأربع واكد الجانبان البرلمانيات في هذا الصدد استعدادهما لاقرار اية تشريعات أو تعديلات تشريعية يكون من شأنها تيسير سبل التعاون بين البلدين لتحقيق حلم وحدة شعبي وادي النيل وجدد البيان رفضه للمحاولات الرامية للنيل من الدور المصري تجاه القضايا في المنطقة مجددا دعم الجانبين للشعب الفلسطينى ومناشدة الفرقاء الفلسطينين الى توحيد صفوفهم مناديا بضرورورة الانسحاب الاسرائيلى من غزة كما أشاد بزيارة الرئيس المصري حسني مبارك التاريخية لجنوب السودان ودوره في دعم الاستقرار في البلاد وثمن البيان نتائج اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا - المصرية - السودانية التي عقدت في الإسكندرية في يوليو الماضي وشدد البيان علي الحاجة الماسة لمواجهة القرصنة في الصومال مع ضرورة العمل المشترك علي الأزمة الصومالية .