الدورة الثالثة إن اللجنة البرلمانية المصرية – السودانية المشتركة التي عقدت دورتها الثالثة بمجلس الشعب المصري يومي 11 و 12 مارس 2006 برئاسة كل من السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، والسيد الأستاذ/ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني السوداني. إذ يأتي اجتماعها في هذه الدورة مكتسيا أهمية خاصة في وقت تزايدات فيه الضغوط الأجنبية الرامية إلى تدويل أزمة دارفور ، التي يراد بها زعزعة الاستقرار في السودان ، بعد سريان اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب في إطار من الوفاق الوطني السوداني غير المسبوق. تؤكد مجدداً على وقوف الشعب في مصر والسودان على قلب رجل واحد في مواجهة ما يتعرض له السودان من ضغوط ومحاولات تستهدف النيل من وحدته واستقراره ، كما تؤكد رفضها للتدخل الأجنبي تحت مظلة الأممالمتحدة في دارفور وحرصها على وحدة وسيادة السودان. وإذ تدرك ما يتعرض له السودان لا يمكن فهمه على الوجه الصحيح إلا من خلال قراءة واعية ودقيقة لمجمل الأوضاع والتطورات في منطقتنا العربية ، التي لا يمكن فصلهما عن سياقها العالمي العام في إطار ما تمر به الساحة الدولية من مواجهات وتطورات وتداعيات. إذ تبارك قيام برلمان عربي انتقالي كنواة لبرلمان دائم سعياً لتحقيق الوحدة العربية ودفاعاً عن قضاياها ، والعمل المشترك فيه وفي سائر المحافل البرلمانية الإفريقية والدولية بما يحقق مصلحة شطري وادي النيل. وإذ تثق أن قمة الخرطوم العربية ، التي يلتئم شملها قبل نهاية هذا الشهر ، ستكون قادرة على وضع النقاط فوق حروفها ، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح دعما للسودان ومواجهة الأخطار والصعوبات والمشاكل والتحديات التي تهدد الأمة العربية ، وخاصة على الساحتين العراقية والفلسطينية. وإذ تدين بكل شدة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وتؤكد على وجوب العمل على الصعيد الدولي لاتخاذ القرارات الدولية التي تكفل احترام المقدسات الدينية وضمان عدم الإساءة إلى الرموز الدينية أو ازدرائها ، واعتبار مثل هذه الأعمال جرائم يلقى مرتكبوها العقاب الرادع. وإذ تأخذ اللجنة علما بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد المفاوضات بين دول حوض النيل والذي تشارك فيه مصر والسودان ، في إطار من التنسيق التام حفاظاً على المصالح الحيوية والحقوق الثابتة للشعبين في مياه النيل ، تأمل ان يكون الاتفاق الإطاري المنشود للتعاون بين دول حوض النيل ، بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل بما يتناسب مع اعتبار حوض النيل دائرة هامة من دوائر الاهتمام والانتماء المشترك. وإذ تشير اللجنة إلى أن أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية تستوجب ضرورة العمل على تفعيل أطرها وآلياتها بهدف دفع التعاون والتكامل بين الدولتين الشقيقتين إلى آفاق جديدة تتواءم مع التحديات الحقيقية التي أصبح على شعبي وادى النيل في مصر والسودان مواجهتها بالحزم والعزم واليقين بقدرة الشعبين على إمتلاك المستقبل وتجاوز صعوبات الحاضر ومشكلاته. وإذ ترحب بالإنجازات التي تحققت خلال الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية السودانية التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8-13 نوفمبر 2005 ، وما أسفرت عنه من مقررات واتفاقات خاصة في مجال البنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية البشرية ، والتأكيد على دور القطاع الخاص ، وترى هذه الإنجازات خطوة على الطريق الصحيح ، آملة ان تتلوها خطوات لتسريع وتيرة التعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين بحيث تصبح ثماره من مفردات الحياة اليومية للمواطن في شطرى وادي النيل. وإذ تنوه بالإرادة السياسية التي تجلت من الجانبين المصري والسوداني مستهدفة إزالة القيود والإجراءات البيروقراطية وتوفير التمويل اللازم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية. وإنطلاقا من إدراك اللجنة ويقينها بأنه قد حان وقت العمل على تحقيق التكامل بين مصر والسودان ، في جميع المجالات ليصبح حقيقة واقعة ، وإطلاق الجهود كافة بهدف تقوية وتمتين الروابط والأواصر بين الشعبين الشقيقين ، بحيث يمضيان يداً بيد في معارك التنمية الشاملة والبناء المتواصل ومجابهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية جميعا. تؤكد اللجنة على: أن التعاون بين مصر والسودان هو جواز مرور الشعبين الشقيقين في مصر والسودان نحو مستقبل ترتفع فيه هامات أبناء وادى النيل في إطار من السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تقود إلى الرفاهية في أشمل معانيها. أن عقد اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وتجاوز المشاكل المفتعلة في إقليم دارفور في إطار الحوار ، من خلال حلول وطنية سودانية ، يوفر المناخ المنشود لإطلاق عملية التعاون والتكامل الاقتصادي وإقامة الشراكة المصرية السودانية التي تنعقد عليها الآمال ، والعمل معاً لدعم خيار الوحدة في جنوب السودان ليكون خياراً جاذباً عند نهاية فترة الانتقال في السودان. وجوب العمل على إقامة الشراكة المصرية وتجسيدها على ارض الواقع متحررة من العقبات والعراقيل والقيود البيروقراطية كافة ، والعمل بكل السبل على توفير الدعم المالي اللازم لانطلاقها إلى الآفاق التي تعبر عن آمال وتطلعات الشعبين. دعوة القطاع الخاص في مصر والسودان إلى الاضطلاع بمسئولياته الوطنية والقيام بدور فاعل في تنفيذ مقررات الشراكة المصرية السودانية ، والعمل على أن تكون ثمارها من مفردات الحياة اليومية للمواطن في الدولتين الشقيقتين. أهمية الدور البرلماني في دعم التعاون والتكامل وتحقيق شراكة مصرية سودانية من خلال ممارسة نواب الشعب في الدولتين لدورهم في الرقابة والمتابعة ووضع التشريعات اللازمة لتحقيق التكامل بين الدولتين في جميع المجالات ، ووضع منظومة من التشريعات الموحدة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والإعفاءات الضريبية والجمركية والحريات الأربع والتعاون داخل الأطر البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية. السعي لتكوين علاقة بين مجلس الشورى المصري ومجلس الولايات في السودان تأكيداً للعلاقة الحميمة بين طرفي وادى النيل. دعم الجهود المبذولة لدعم السلام والاستقرار في السودان الشقيق من خلال التطبيق الكامل وتفعيل نصوص اتفاق السلام مع الجنوب من ناحية ، والتوصل إلى حلول وطنية عادلة لمشكلة دارفور بما يفوت الفرصة على دعاة الفتنة ، ويقطع الطريق على محاولان التدخل الخارجي لزعزعة الاستقرار وإثارة مشاكل لا طائل من ورائها. التطلع إلى القمة العربية التي تعقد بالخرطوم وإلى ما يصدر عنها من قرارات وتوجهات تعبر عن آمال الأمة العربية ، وتجابه التحديات والمشاكل التي تواجه الأمة ، وتقدم دعما للشعب السوداني الذي يقف صامداً شامخاً كالطود في وجه الصعوبات والمشاكل المفروضة عليه ، كما تقف بكل قوة أمام محاولات التدخل الخارجي وتدويل قضاياه الداخلية. الترحيب بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الفلسطينية ، وما اتسمت به من نزاهة وشفافية ، والمطالبة بتمكين حركة المقاومة الإسلامية حماس الاضطلاع بمسئولياتها الدستورية وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة متحررة من الضغوط الخارجية ، ودعمها مادياً ومعنوياً من كل الدول العربية من أجل مواصلة العمل الوطني الفلسطيني لتحقيق أهدافه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. دعوة الشعب العراقي الشقيق ، الذي يقف على شفير حرب أهلية ، إلى وحدة الصف في هذا الظرف العصيب ، ومناشدة قادته من جميع الطوائف والفئات إلى إدراك أبعاد الموقف الراهن ، وفداحة النتائج والتداعيات التي يراد للشعب العراقي أن يساق إليها ، ووجوب العمل صفاً واحداً لتجاوز هذه الأزمة ، والعمل على إنهاء الاحتلال الأجنبي لأقاليم العراق في إطار برنامج زمني محدد ، وتحت مظلة الشرعية الدولية ومبادئ وأحكام القانون الدولي. دعوة شعب الصومال الشقيق للوحدة الوطنية ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وتكوين أجهزته الدستورية بديمقراطية وشفافية بما يخدم شعب الصومال الشقيق ويبعد عنه شبح التدخل الخارجي. العمل على الدعوة إلى عقد الدورة الثانية للمنتدى البرلماني لدول حوض النيل في أقرب وقت مستطاع ، تفعيلاً لإحدى الآليات الهامة للتعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. تعرب اللجنة عن عميق الحزن والأسى لما أصاب مصر الشقيقة جراء كارثة غرق العبارة السلام 98 ، التي راح ضحيتها ما يزيد عن ألف شهيد ، وتتقدم بالمواساة إلى أسر الضحايا الشهداء. يعبر الوفد السوداني عن عميق شكره للسيد الزين حسن مبارك ومجلس الشعب المصري عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لما لقيه الوفد السوداني. (القاهرة:11 ، 12 مارس 2006) رئيس المجلس الوطني السوداني أحمد إبراهيم الطاهر رئيس مجلس الشعب المصري دكتور أحمد فتحى سرور
