حوار : سمية سيد ها هي حكومة الانقاذ الوطني تكمل عامها ال (16) في ظل ظروف داخلية متغيرة لجهة الديمقراطية والانفتاح السياسي والاتجاه نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة أكبر قطاع من القوى السياسية .. غير ان احتفال الانقاذ لا ينقصه غير عدم استكمال عمليات السلام في دارفور بعد نجاح سلام الجنوب.. ولا ينقصه أيضاً غير ما فتح في الشرق من جبهات صراع مسلح ... (الرأي العام) التقت النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في حوار سريع لم تكتمل معه بعثرة قضايا الساعة .. فآثرنا أن نبدأه بما يهم المواطنين في معاشهم ويرتبط بقفة الملاح ... على أمل لقاء آخر. الاصلاح والمعيشة الانقاذ تكمل عامها ال «16» هل تعتقد ان سياسات الاصلاح الاقتصادي انعكست على المواطن ... وما رؤيتك للمطلوب مستقبلاً ؟ - طبعاً تقدير انعكاسه متروك للمواطن .. لكن نحن بدأنا بالاجابة على الاسئلة الصعبة من ورقة الامتحان فقد كان من السهل على ثورة الانقاذ ان تبدأ الاجابة على الاسئلة السهلة مثلما كانت تفعل الانظمة السابقة وتؤجل المسائل الصعبة.. ولكن التأجيل يؤدي إلى الاحتقان.. والاحتقان يؤدي إلى الانفجار ولذلك الانقاذ آلت على نفسها ان تكون صريحة وواضحة مع المواطنين فعمدت إلى الاصلاح الهيكلي للنظام الاقتصادي من حيث السياسات ثم إلى تأسيس البنية الاساسية للنهضة ولتحريك الاقتصاد ، وتوفير الآليات اللازمة مثل قوانين الاستثمار ومثل اعادة تأهيل المؤسسات القادرة على تحريك الاقتصاد سواء في القطاع الحكومي او الخاص بالتركيز مثلاً على قطاع النقل والقطاع المصرفي وغيرهما . وآخرها قانون مشروع الجزيرة .. ورغم ذلك ان الانقاذ لم تهمل الخدمات المباشرة وما جرى من توسيع دائرة التعليم العام ومد شبكات الكهرباء وتوفير مياه الشرب وتيسير العلاج الضروري وخدمات الطواريء هذه مسائل اساسية ولكن ذلك لا يشكل طموحنا ولا رضاءنا ونحن نرى ان ما تحقق هو الدفع بعجلة الانقاذ الاقتصادي ونأمل ان نوفر في السنوات القليلة القادمة مستوى ارفع وارحب للخدمات الاجتماعية الضرورية. طبيعة المرحلة الجديدة في السودان بعد تحقيق السلام وتوفر قدر كبير من الاستقرار السياسي هو التركيز على قضايا التنمية وقضايا الخدمات وتحسين فرص الحياة للمواطنين .. العالم يمر الآن بمرحلة تغييرات سريعة في حلقاته الاقتصادية وكان لابد من مجاراتها فيما يحفظ حقوق السودان ويمنح فرصة اوسع للتبادل مع العالم.. ومن هذه الخطوات بدأت تتقدم في الاولية المضي قدماً في اكمال عضوية السودان في منظمة التجارة الدولية .. ولكن لما كانت تعوق اكمال العضوية بعض العقبات السياسية كان لابد ان نطرق مجالات أخرى منها تطبيع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وهذا اقرب لذلك تلاحظون اننا فور توقيع اتفاق السلام وقعنا مذكرات تطبيع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ببروكسل ثم تلاها مؤتمر المانحين في ابريل في اوسلو .. وفي ذات الوقت سياسة الدولة تشجيع دخول رأس المال الاجنبي خاصة العربي والآسيوي للمشاركة في التنمية .. شراكة تقوم على المنفعة المتبادلة.. فجرت مراجعات كثيرة لقانون الاستثمار حتى صار من القوانين الجاذبة. وحرصت الادارة الاقتصادية على عرض مجالات الاستثمار وموارد السودان الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة في المنابر الدولية ... تلاحظ وجود مكثف للسودان في عدد من المنتديات الاقتصادية فهل هذا تسويق للاستثمار في السودان .. ام يأتي في اطار شرح للاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد؟ - هناك العديد من المنتديات الاقتصادية التي عقدت داخل البلاد وكذلك بالنسبة لفرص المشاركات الخارجية ومن هذا الباب كانت مشاركتنا الاخيرة في منتدى موناكو الاقتصادي مونتانا.. يلاحظ ان التطور الاقتصادي الذي بدأ سابقاً للتطورات السياسية من حيث المواكبة أو التناغم المطلوب .. الآن وعلى الرغم من تسارع خطى الاصلاح السياسي غير أنه يظهر بوضوح ان العمل السياسي لم يكتمل بعد .. فرغم التطبيع مع الاتحاد الاوروبي ما زالت مخصصات السودان في كوتونو وغيرها مجمدة. وايضاً رغم الحشد الضخم والزخم الذي لازم مؤتمر اوسلو ليس هناك ما يشير بسرعة تنفيذ الالتزام الذي قطعه المانحون ؟ - الاعلانات والاتفاقات التي وقعت سواء في اوسلو او في بروكسل لم تتنزل بعد إلى ارض الواقع .. لكن هذا ليس مفاجئاً .. لماذا ؟ - لسببين .. السبب الاول هو ان هناك مساحة من الوقت مستحقة لتنفيذ المشروعات التي يجري تخصيصها لتوفير مبالغ لها.. وحقيقة تمت الآن بشكل واضح ..والسبب الثاني ان التطبيع كان مرتبطاً بتنزيل اتفاقية السلام إلى ارض الواقع ، وبالتالي فان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في يوليو الجاري من المؤمل ان تنزل هذه الاتفاقيات إلى ارض الواقع .. ماكان منها متعلقا بأوسلو او ببروكسل. هل تم الاتفاق على مدى زمني محدد للتنفيذ؟ - المدى الزمني يختلف وفقاً لطبيعة كل مشروع وما يستغرقه من زمن . وايضا المهمة الجبهة المكلفة بالتنفيذ سواء كانت دولة مانحة او منظمة دولية وعلى حسب درجة الحماس السياسي .. والامر الثالث هو توفر الشروط او الاسباب المعينة على نجاح المشروع داخلياً فربما يكون مرتبطاً ببنية اساسية او بإعداد عمالة مهنية وهكذا.. النائب الأول لرئيس الجمهورية، معلوم في ظروف مماثلة في غير السودان لم تكن هناك جدية من المانحين في تنفيذ الالتزام أو اذا تم فانه يأتي متأخراً.. ألا تعتقد ان التأخير في اعمار الجنوب يمكن ان ينعكس سلباً حتى على اتفاق السلام نفسه؟ - لا نستطيع الجزم بان هناك تأخراً الآن حسب الجداول المتفق عليها .. الآن نقطة البدء للتدفقات المالية ترتبط بقيام حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الخطوة السياسية الاولى لتنزيل اتفاق السلام الى أرض الواقع سياسياً.. ولكننا بادراكنا لما يجرى في العالم لا نستبعد ان يكون هناك تباطؤ حتى بعد قيام حكومة الوحدة الوطنية لاننا لا نحلم .. ولسنا غافلين بان الاجندة السياسية ضد السودان لم تنته كلها بابرام اتفاقية السلام ولا تزال هناك أجندة اخرى فمن يبحثون عن الذرائع سيجدون ما يتعللون به لحجب معوناتهم او تقديم المساعدات مثل دارفور وغيرها.. تفاؤل النائب الاول، رغم تفاؤلك بقرب انتهاء ازمتها الا ان دارفور كانت حاضرة حتى عقب خطابك في كرانس مونتانا فما دواعي هذا التفاؤل خاصة وانك قطعت عهداً للشعب السوداني بدنو اجل المشكلة ؟ - هو تقدير للواقع اكثر من انه تفاؤل فنحن نرى ان تنزيل اتفاق السلام على دارفور بالضرورة سيؤدي إلى تحريك هذا الملف - لان القوى السياسية الخارجية التي تدفع لانجاح اتفاق السلام هي ذات القوى السياسية التي تملك تأثيراً كبيراً على مجريات الاوضاع بالنسبة لحركات التمرد بدارفور سواء في اوروبا أو في امريكا. وبالتالي فهناك ترابط بين ما تحرزه اتفاقية السلام على ارض الواقع من تقدم وبين تحرك الملف الخاص بدارفور.. وهناك ايضاً رغبة دول الجوار وحرصها على طي هذا الملف على الرغم من ما في هذه الرغبة من تقاطعات احياناً. ولكن المحصلة العامة ان هناك حرصاً من دول الجوار على محاصرة القضية وحلها في الاطار الافريقي حتى يسد الباب في وجه تدويل القضية باكثر مما هو قائم الآن بما يفتح باباً للتدخل الخارجي . تقاطعات سعادة النائب الاول هل تعتقد ان التقاطعات التي ذكرتها يمكن ان تعطل سلام دارفور؟ - الى حد ما ... وهي مسألة تحتاج الى الانتباه اليها وايجاد قواسم بينها حتى يمكن ان نمضي في حل القضية .. الامر الثالث والمهم في تقديري وهو العنصر الاهم وهو اجماع اهل دارفور على نبذ العنف ووقف الحرب وتبديل الحال غير السار الذي يشاهدونه في المعسكرات وغيرها حتى تعود دارفور- الى سابق عهدها.. فوجود هذه الارادة الوطنية من اهل دارفور هو الذي يشجعنا ويمنحنا حافزاً لتجاوز التحديات التي تشكلها التقاطعات والاجندة الدولية والاقليمية. الإتجاه شرقاً وانتم تجتهدون لحل مشكلة الغرب فتحت ابواب صراع الشرق.. فما هي اجندة الحكومة لحل مشكلة شرق السودان ؟ مع الاتهام الموجه صوب اريتريا؟ - اجندة الحكومة تبدأ اولاً بالتركيز على تطوير الخدمات وزيادة رصيد الشرق من التنمية في اطار المعادلات المعتمدة لتقسيم الثروة وعائدات الاقتصاد القومي بشكل عادل لكل اهل السودان . وفي هذا كان للمشروعات التي نفذتها اللجنة الوزارية المكلفة دور كبير وهي مشروعات طموحة وكبيرة مثل حل مشكلة مياه بورتسودان من نهر النيل وامداد الكهرباء من خزان الحامداب، ومشروعات طوكر والقاش والترويج لانشاء خزان ستيت والعديد من المشروعات في القضارف وكسلا، هذه كلها من شأنها ان تسد المنافذ على محاولات الاستغلال السياسي والمزايدات السياسية الى جانب انها خدمات تنموية مستحقة لاهل هذه المنطقة .. المحور الثاني في اجندة الحكومة هو محور المفاوضات وقد سبق للحكومة ان وافقت على طلب المجموعات في الخارج للتفاوض معها في اطار منفصل... بناء على طلب المجموعات المسلحة .. ؟ - على طلب المجموعات التي كانت جزءاً من قوى التجمع الوطني لكنها اختارت في مرحلة لاحقة ان تنأى بنفسها عن التجمع وان تصل إلى اتفاق عبر منبر منفصل وهذه هي القضية التي يجري الاعداد لها الآن ونأمل ان تلحق ببقية الملفات وان تكتمل حلقات السلام ... نسب المشاركة في الحكم هل حسمتم مسألة نسب المشاركات على خلفية ما جرى في القاهرة من اختلافات؟ - ما زال التفاوض جارياً .. حقيقة بعد توقيع الاتفاق مع التجمع كان التركيز على ترتيب الاولويات وعلى رأسها ضمان مشاركة التجمع في الدستور ونحن نقدر لموقف التجمع مشاركته المسئولة في المفوضية مما يوفر لبنة قوية لانفاذ اتفاق القاهرة الاخير . وبهذه الروح المسئولة من الطرفين يمكن ان نصل إلى اتفاق حول القضايا المتبقية خاصة نسب المشاركة .. نقلاً عن الرأي العام
