خمس سنوات مضت منذ ان اعادت الدول المانحة تفعيل العلاقة مع السودان وفي الإطار العام اتسمت تلك العلاقة بشيء من التباطؤ في تنفيذ التعهدات التي التزم بها المانحون وكانت خميرة عكننة للحكومة السودانية. من المعلوم ان المانحين تعهدوا بسداد (4.5) مليارات دولار كدعم للمشاريع التنموية في اوسلو الأولى ولايزال الالتزام في انتظار التنفيذ، في منحى ثانٍ تمكن السودان خلال السنوات الماضية من اعادة تطبيع علاقاته مع عدد من الدول والمنظمات وتحمل صندوق دعم المانحين وحكومة الوحدة الوطنية تقديم الدعم لبعض المشروعات والبنى التحتية عبر الوسيط المشترك «البنك الدولي» بالخرطوم، ولكن بعد التحول الديمقراطي بالبلاد بعد الانتخابات وقيام حكومة جديدة كيف سيكون شكل التعامل مع المانحين والمجتمع الدولي؟. استبعد المراقبون حدوث تغيير في علاقة السودان مع المانحين. ويؤكد الدكتور عادل عبد العزيز - الخبير الاقتصادي - انه رغم حدوث تغيير اساسي داخل السودان بوجود حكومة منتخبة جديدة إلاّ أن ذلك لن يؤثر سلباً أو ايجابياً على العلاقة التي تحكمها مصالح مبنية على استراتيجيات ويشكل انتخاب الحكام جزءاً يسيراً منها بالتالي النظرة الى التعامل مع المجتمع الدولي والمانحين ستظل أسيرة لهذه الحكومات وبقدر ما تتحقق مصالح دولة ما مع نظام حكم في السودان تتحسن العلاقات تلقائياً، كما انه من الواضح ان المحكمة الجنائية الدولية لن تغير نظرتها الى السودان بموجب الانتخابات التي تمت وعلى الارجح ان تستمر في مطالبها المزعومة. وتوصل د. عادل الى أهمية الضغط على البنك الدولي لالزام المانحين بالإسراع لتنفيذ التعهدات. لا يختلف اثنان على ان البنك الدولي بالخرطوم يدير أموال المانحين باسبقيات محددة، فالمؤسسات المالية والدول المانحة تفضل دائماً ان يكون لدى البلدان المدعومة أسس تتضمن آليات واضحة لمحاربة الفساد والرشاوى في غير الاحداث المرجوة منها، إلى جانب آليات تعمل على الاستغلال الامثل لموارد الدول. ومن خلال افادة من مصادر مقربة للبنك الدولي بالخرطوم ان هناك مساعٍ جادة لتنفيذ التعهدات. وتوقع المصدر ان تعمل الحكومة الجديدة على زيادة وتيرة علاقاتها بالمانحين والمجتمع الدولي كافة. وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية ان إلتزامات المانحين مستمرة حتى العام المقبل وحتى ذلك الوقت متوقع ايجاد حلول أكثر فاعلية يتم عبرها الحصول على ما تبقى من أموال. ويرى المراقبون ان السودان نجح خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة لعلاقات دولية جديدة ومتميزة لاتقوم على القروض وإنما على الشراكة الذكية وحاول معالجة بعض المشاكل باتفاقية السلام، ورغم ان في أوسلو الأولى تم اتفاق بسداد (4.5) مليارات دولار واوسلو الثانية حدد دفع (4.8) مليارات دولار إلاّ انه وحسب قول مدير إدارة التخطيط بوزارة التعاون الدولي أحمد مالك ان المبلغ الذي دفع حتى بداية العام الحالي بلغ (660) مليون دولار، مشيراً الى ان اوسلو الثانية حتى الآن لم تبرمج وان كل المشروعات التي تنشط الآن من اوسلو الأولى. ومن الواضح ان تركيز المانحين في الفترة المقبلة سوف ينصب على الجنوب عبر شراء اراضٍ وزيادة الاستثمارات في الجنوب وبالنظر إلى الماضي فان ملامح المرحلة المقبلة التي تمثل حقبة جديدة لتاريخ السودان يتضح ان الخط العام للحكومة المقبلة ينبني على الاستراتيجية القومية الشاملة التي بنيت على الاتجاه شرقاً والتركز على الدول العربية والاسلامية وأمريكا الجنوبية بالتالي سيستمر النهج لاستكمال النهضة في المجالات «الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» عن طريق الشراكة الذكية والعلاقات الاستراتيجية الدولية وهذا يستدعي ان تراجع الحكومة المقبلة الاوضاع المؤسسية والقانونية في تعاملاتها مع المجتمع الدولي والمانحين.
