الديباجة:- 1.نحن حكومة السودان المشار إليها فيما يلي بالحكومة ، وحركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة المشار إليهما كأطراف المجتمعة في أبوجا – نيجيريا ، برعاية الإتحاد الإفريقي في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع في دارفور. 2.إذ نؤكد مجدداً التزامنا باتفاقياتنا السابقة ، وهي اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في انجامينا – تشاد بتاريخ 8 أبريل 2004م ، والاتفاق حول إجراءات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين الموقع في أديس أبابا – إثيوبيا بتاريخ 28 مايو 2004م ، وكذلك البروتوكولين حول حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور وحول تعزيز الوضع الأمني في دارفور ، الموقعين كليهما في أبوجا – نيجيريا بتاريخ 9 نوفمبر 2004م. 3.وإذ نؤكد مجددا التزامنا بالتنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة ومقررات الإتحاد الأفريقي التي تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور. 4.وإذ نعرب عن قناعتنا بأن لبَّ النزاع الحالي في دارفور سياسي واجتماعي واقتصادي ولا يمكن حله إلا من خلال الوسائل السلمية وفي إطار تسوية شاملة تعالج أسبابه وجوانبه المختلفة. 5.وإذ نؤكد التزامنا على احترام القانون الإنساني الدولي وتعزيز واحترام حقوق الإنسان بما في حقوق النساء والأطفال ، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الوضع السائد في دارفور. 6.وإذ نعترف بأن العقيدة والقيم التقليدية والعادات وكذلك الأسرة باعتبارها النواة الطبيعية والأساسية للمجتمع تؤدى دوراً إيجابياً. 7.وإذ نؤكد مجدداً التزامنا بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله. 8.إذ نعترف بأن التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة بين حكومة السودان وحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير 2005م ، يشكل خطوة هامة نحو إيجاد حل سلمي عادل ودائم للنزاع في السودان. نتفق على وجوب الاسترشاد في مداولاتنا المستقبلية بالمبادئ التالية التي يجب أن تشكل الأساس لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع في دارفور:- 1.إن احترام تنوع شعب السودان مسالة ذات أهمية قصوى شأنها في ذلك شأن الاعتراف الكامل بطابعة المتعدد الأعراق والأديان بالإضافة إلى تنمية الطابع الثقافي المتعدد للمجتمع ، وستعزز سلامة أراضي السودان ووحدته المتفق عليها تاريخياً بالإرادة الحرة لشعبه من خلال الاعتراف بمثل هذا التنوع ومواءمته. 2.إن الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية وقيام مجتمع مدني متسم بالحركية والنشاط وسيادة القانون ، واستقلال القضاء وحرية وسائل الإعلام ، والمساءلة والشفافية والعدل والمساواة للجميع بغض النظر عن العرق والعقيدة والجنس ، أساس للمشاركة الفعلية لجميع المواطنين السودانيين في إدارة شؤونهم الخاصة وعملية اتخاذ القرار على كل مستويات الحكم. 3.إن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع لكل السودانيين ولا ينبغي أن يكون أحد من السودانيين موضع تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو العرق أو النوع أو لي سبب آخر . ويجب تضمين ذلك في الدستور القومي. 4.إن النظام الفيدرالي للحكم ، مع تخويل فعال للسلطات وتوزيع واضح للمسؤليات بين المستوى القومي للحكم وسائر المستويات الأخرى ، يعد أمراً أساسياً لضمان مشاركة فعالة وإدارة منصفة في السودان عامة ودارفور خاصة . وفي هذا السياق يتعين معالجة المسائل المتعلقة بالإدارة المحلية. 5.يجب ضمان تمثيل فعال في جميع المؤسسات الحكومية على المستوى القومي ، بما فيها فروعها التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وكذلك في المؤسسات الاقتصادية والثقافية ، من أجل مشاركة فعالة من جانب المواطنين والمجتمعات في السودان ، بما في ذلك دارفور. 6.يجب توزيع الثروة الوطنية على نحو منصف وهذا أمر جوهري لضمان فعالية تخويل السلطة في دارفور ، في إطار نظام فيدرالي للحكم ، مع ضمان إعطاء الاعتبار اللازم للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في دارفور. 7.يجب معالجة موضوعي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة وفق معايير عادلة تتفق عليها الأطراف. 8.يتم تقديم المساعدة الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية بما فيها تلك المبادئ المدرجة في القانون الإنساني الدولي وأعراف الأممالمتحدة ومعاييرها. 9.إن للاجئين والنازحين داخلياً الحق غير القابل للتصرف في العودة إلى أماكنهم الأصلية وفقاً للقانون الدولي وأعراف الأممالمتحدة ومعاييرها ، ولهذا الغرض تتخذ الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي إجراءات ملموسة لإيجاد البيئة المواتية وتقديم المساعدة الضرورية للنازحين داخلياً واللاجئين. 10.تعتبر إعادة تأهيل دارفور وأعمارها مسألة ذات أولوية ولهذا الغرض يجب أن تتخذ خطوات لمعالجة الشكاوى الخاصة بالخسائر البشرية والممتلكات المدمرة أو المسروقة والمعاناة الناجمة عن ذلك. 11.أن تشجيع المصالحة واستعادة التعايش التقليدي السلمي والراسخ بين المجتمعات في دارفور ، على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والالتزام بتفادي حدوث انقسامات مستقبلية هي أمور جوهرية للمحافظة على السلم والاستقرار الدائمين في دارفور. 12.يجب معالجة التدهور البيئي والموارد المائية ، كما يجب تأكيد حقوق ملكية أراضي القبائل (الحواكير) بحدودها التاريخية والإدارية والجغرافية وينبغي الأخذ بالاعتبار حل النزاعات التقليدية والمحلية في دارفور عند منح الأراضي لاستخدامها من قبل جميع السودانيين. 13.يجب دراسة ترتيبات أمنية واسعة النطاق من أجل تعزيز استعادة السم في إطار اتفاقية شاملة. 14.يجب عرض الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم من خلال حوار وتشاور دارفوري-دارفور. 15.يجب طلب ضمان الإتحاد الإفريقي ومساعدة المجتمع الدولي للتأكد من تنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها لحل النزاع في دارفور. 16.يجب تضمين كل الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها من قبل الأطراف (حكومة السودان ، جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) في الدستور القومي. 17.تلتزم الأطراف بإجراء المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع في دارفور بحسن نية