بسم الله الرحمن الرحيم حركة تحرير السودان S.L.M مكتب رئيس الحركة
النمرة: ح ت س/م ر/34/2010 التاريخ/22 أغسطس 2010م الأخ الكريم/ د.غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف دارفور. المحترم،، تحية مباركة وبعد: المرجع: خطابكم لنا بتاريخ/04 أغسطس2010م مرفق معه مقترح الاستراتيجية الجديدة نحو دارفور. الموضوع: ملاحظات حركة تحرير السودان حول مقترح الاستراتيجية الجديدة نحو دارفور. نشكر لكم مدنا بمقترح الاستراتيجية الجديدة نحو دارفور ضمن القوي السياسية الأخرى. هذا وقد عكفت مؤسسات الحركة علي دراسة وتحليل الاستراتيجية المقترحة تحت مجهر المرجعيات القائمة، وتوصلت إلي ملاحظات مهمة تمت إجازتها بشكل نهائي علي جميع مستويات أجهزة الحركة.. وأرفق لكم مع هذا الخطاب، نسخة من، ملاحظات حركة تحرير السودان حول مقترح الاستراتيجية الجديدة نحو دارفور. آملين في الإطلاع عليها بإمعان والأخذ بما جاء فيها. ولكم الشكر والتقدير.. مِنِّي أركو مِنَّاوِي رئيس حركة تحرير السودان المرفقات: ملاحظات الحركة حول مقترح الاستراتيجية الجديدة لدارفور.
ملاحظات حركة تحرير السودان حول مقترح الإستراتيجية الجديدة نحو دارفور.
مقدمة: إن مشكلة السودان في إقليم دارفور هي نتاج أزمة سياسية تاريخية تسببت فيه الحكومات التي تعاقبت علي حكم الدولة السودانية منذ الاستقلال، وتأجج الصراع في إقليم دارفور في حقبة حكومة الإنقاذ التي اعتمدت الحلول الأمنية البحتة، فوضعت الإقليم وعموم السودان في مقدمة الأجندة السياسية العالمية كأشهر أزمة أمنية وإنسانية في العقد الأول من الألفية الثالثة . حركة تحرير السودان هي الحركة التي وقَّعَت مع حكومة السودان علي اتفاق السلام لدارفور مايو2006م بأبوجا، وبموجب ذلك صارت الحركة مكوناً أساسياً من مكونات الحكومة السودانية لتنفيذ الاتفاق المبرم وحيث أن الاتفاق قد أنشأ آليات لتنفيذ بنوده الخاصة بالأمن والسلام والتنمية والاستقرار في إقليم دارفور، فان الحركة معنية بشكل جوهري بأي استراتيجية تُعني بالأمن والسلام والتنمية في إقليم دارفور. علي الرغم من ذلك لم تُشرَك الحركة، ولم تتم مشاورتها عند أعداد هذه الاستراتيجية المقترحة لدارفور رغم أن حركة تحرير السودان مشاركة ضمن الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة. وعبر هذه الورقة سوف تورد الحركة ملاحظاتها حول الإستراتيجية الجديدة. ومن حيث المرجعيات، معلوم للكافة أن السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور المنشأة بموجب اتفاق سلام دارفور هي الآلية التنفيذية المسئولة عن توطين الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، ومسئولة عن الشئون الخاصة بمعالجة أحوال اللاجئين والنازحين وإعادتهم طوعياً إلي مناطقهم الأصلية بعد القيام بأنشطة تنموية وتأمينية في مناطقهم الأصلية، ثم تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء الحرب بُغية تأمين حياة آمنة وكريمة لهم، ثم تنظيم الحوار الدارفوري/ الدارفوري والمشاورة التي ستحقق رتقاً للنسيج الإجتماعى الذي هتكته الحرب وصولاً إلي سلام مستدام في كافة ربوع الإقليم، ثم إجراء الاستفتاء حول الوضع الدائم لدارفور(المادة/6/55 من اتفاق سلام دارفور2006م). إلاّ أن مقترح الإستراتجية الجديدة قد أغفل هذه المرجعيات المهمة والملزمة، وأهمل كذلك المهام الموكلة لآليات حكومية قائمة ولجأ إلي تكوين آليات جديدة بصلاحيات كبيرة منزوعة من آليات قائمة وفاعلة(الآلية المكونة بقرار جمهوري لتنفيذ هذه الاستراتيجية). الإستراتيجية المقترحة جاءت لتوحي بان المشكلة في إقليم دارفور هي صراع بين مكوناته المحلية دون إيراد دور المركز كطرف أساس في الصراع والحرب والسلم، وحمّلت كل الإخفاقات لسكان دارفور والحركات والفصائل المسلحة دون إيراد دور الحكومة المركزية كطرف أساس في الصراع في مواجهة سكان دارفور وحركات الكفاح المسلح هناك، وطفقت الحكومة المركزية في معظم مراحل الصراع في دارفور تختزل توصيف الأزمة في دارفور علي انها صراع علي الموارد الشحيحة تارة، أو بأنها احتكاكات بين المزارعين والرعاة تارة أخري، وتفعل ذلك كأن الحكومة السودانية غير مسئولة عن إقليم دارفور أو كأنها تتحدث عن وحدة سياسية مستقلة لا تتبع للدولة المركزية السودانية، بينما الحقيقية خلاف ذلك، وتتمثل في أن حكومة المركز هي من فجّرت الحرب في دارفور بإرادة منفردة، فهي طرف أساس في الأزمة ووقودها المستعر من البداية حتى النهاية، بينما أسباب مشكلة دارفور معروفة للكافة وتتمثل في قصور الدور الحكومي المركزي في تنفيذ مشروعات التنمية والبني التحتية وزيادة الموارد لتناسب وتتماشي مع الزيادة المضطردة في عدد السكان والثروة الحيوانية، ويجب الاعتراف بهذه الحقائق المثبتة وإيرادها وصولاً إلي نتائج حقيقية. إن الركيزة الأساسية لهذه الإستراتيجية المقترحة هي السعي لإيجاد منبر تشاوري لأبناء دارفور داخل السودان، وصولاً إلي صيغة اتفاق شامل ونهائي يوضع علي طاولة المفاوضات بالدوحة لتقول فيها الحركات المسلحة كلمتها.. والحركة تقر بسلامة مثل هذا المنهج الساعي إلي إشراك الجميع في الوصول إلي النتيجة المطلوبة، وتأخذ الحركة علي مثل هذه المنابر والمنتديات مأخذاً جوهرياً ظلَّ يتكرر منذ بداية الصراع في دارفور، هو أن حزب المؤتمر الوطني سيتدخل حتماً في اختيار ممثلي الكليات المختلفة إلي المنبر بطرق مختلفة ومعلومة للجميع فقد تكرر ذلك في ملتقيات المشاورات التي انعقدت في طرابلس ومؤخراً تدخل المؤتمر الوطني السافِر في اختيار ممثلي المجتمع المدني من أهل دارفور إلي منبر الدوحة، والغرابة تكمن في أن الحكومة رفضت توصيات ممثلي المجتمع المدني الذين ذهبوا إلي الدوحة بموافقتها وعلمها، وضاقت بهم ذرعاً عندما دعموا مطلب دارفور الإقليم الواحد رغم أنه مطلب قديم ومتجدد لشعب دارفور.. وللخروج من هذه المشكلة المزمنة لا بُد من إيجاد آلية محايدة لاختيار ممثلي الكليات المختلفة لأهل دارفور دون تدخل أو هيمنة أو ترهيب او إقصاء. أما الحديث عن أن الممثلون الجدد لشعب دارفور الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة هم الممثلون الوحيدين لشعب دارفور، هو حديث يحتاج إلي مراجعة، لأن الانتخابات الأخيرة لم تجر في جميع ربوع الإقليم، وهناك قوي سياسية مهمة قاطعتها لما شابها من عيوب جوهرية في جميع مراحلها، وهناك تنظيمات سياسية فتية مثل حركة تحرير السودان لأن اتفاق سلام دارفور لم يتم تنفيذه بقصور من الطرف الحكومي بما يمكنها من التحول إلي تنظيم سياسي مستوف للشروط القانونية للدخول في العملية الانتخابية والحركة قد أخرجت جميع سوءات العملية الانتخابية وراقبت عن قرب جميع مراحل العملية الانتخابية وقدمت عشرات البلاغات للمفوضية القومية للانتخابات عن الخروقات والمخالفات الكبيرة للقانون وجميع قواعد الأخلاق التي تحكم العملية دون جدوى واستمرت أنشطة الحركة في العملية الانتخابية منذ التعداد السكاني في أبريل 2008م وحتى الاقتراع في أبريل 2010م وقد ثبتت الحركة رأيها في كل تلك المراحل رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الانتخابية لرأيها الثابت بأنه لا يمكن لانتخابات حرة ونزيهة أن تجري في إقليم ضربته الحرب وقضت علي كل شئ فيه، وأدخلت أهله في معسكرات النزوح واللجوء وشردتهم إلي دول الشتات، وعشرات من الحركات الفصائل المسلحة تجوس خلال حُطام دياره، يستحيل أن تجري في هذا الإقليم انتخابات حرة ونزيهة لتفرز ممثلين خالصين لأهل الإقليم، فالحركة تُقَّدِر الدور المطلوب من هؤلاء الذين تم انتخابهم في الانتخابات الأخيرة ولكنهم حتماً ليسوا الممثلين الوحيدين لشعب دارفور علي ما ورد في مقترح الاستراتيجية الجديدة لدارفور. ملاحظات الحركة علي مقترح الإستراتيجية المطروحة: تؤكد حركة تحرير السودان أنها تسند وتدعم وتدفع بأي عمل أو مبادرة صادقة لحل أزمة دارفور، وانطلاقاً من هذا المبدأ تتقدم الحركة بالملاحظات التالية علي مقترح الإستراتيجية الجديدة لدارفور المطروحة للرأي، ونشكر الذين طرحوا هذا المشروع لتركهم الباب موارباً لإدخال أية إضافات أو إجراء تعديلات تجعَل من الاستراتيجية نتاجاً مملوكاً علي الشيوع لجميع مكونات حكومة السودان، وقائمة علي مرجعيات مشتركة ومعلومة وملزمة للأطراف. 1) الأهداف والأولويات: ورد تحت العنوان الجانبي أعلاه (ص/4) من ورقة مقترح الاستراتيجية الجديدة لدارفور أن الهدف الرئيسي للإستراتيجية الجديدة هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة لطبيعتها في دارفور، وانه ستتم انتهاج عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل:1/ توطين عملية سلمية في دارفور تسمح بمشاركة أوسع من المجتمع لضمان الحل النهائي. 2/ تعزيز الأمن علي أرض الواقع باتخاذ تدابير محكمة بالتعاون مع بعثة يوناميد للقضاء علي مظاهر الانفلات الأمني. 3/ تعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين ودعمهم. 4/ أن تنفذ الحكومة مشاريع تنموية وسياسيةً علي أرض الواقع. 5/ العمل الوثيق مع بعثة اليوناميد لتسهيل وتنظيم المشاورات بين قطاعات المجتمع في دارفور. 6/ تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية ويقتضي ذلك دفع التعويضات واسترداد ممتلكات المواطنين. 7/ أعادة هيكلة عمليات الإغاثة من الإغاثة إلي التنمية. 8/ استقطاب الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام ودعم اتفاقيات المستقبل. 9/ تعزيز المصالحة بين مكونات مجتمع دارفور بالاستفادة من الآليات الأهلية في تسوية المنازعات مع الاستفادة من الاتفاقيات السابقة. 10/ إبرام اتفاق سياسي نهائي وشامل ينبني علي أساس التشاور مع مجتمع دارفور مع اعتبار المفاوضات والاتفاقيات السابقة. ملاحظات حول إعادة توجيه عملية السلام: 1- من الضروري أن نشير إلي أن جميع مواطني إقليم دارفور قد تضرروا من الحرب، فلا يستساغ اختزال أضرار الحرب بإقليم دارفور في جماعة دون أخري، ولا تستطيع أية مجموعة أن تحقق السلام أو تصل إلي تسوية شاملة وعادلة ومستدامة في دارفور دون إشراك الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، وأي نزوع إلي إعطاء الشرعية لمجموعة واحدة دون المجموعات الأخرى لن يؤدي بالمحصلة إلي تسوية عادلة وشاملة ومستدامة، ودوننا نماذج بعدد الحصى من الحلول المجزئة التي لم توصلنا إلي الحل العادل والشامل والمستدام الذي ننشده جميعاً. فيجب أن نعمل جميعاً جادين للوصول إليه. وفي هذا الإطار قد دفعت الحركة مبكراً برؤيتها للسلام التكميلي عبر تسوية سياسية عادلة وشاملة ومستدامة، متفاوض عليها بحضور كافة الحركات والفصائل المسلحة وأطراف النزاع زائداً مكونات المجتمع الدارفوري الذين لا يمثلهم أي من الأطراف، الحكومة والحركات المسلحة. ويتطلب ذلك أن يتفق جميع الأطراف فور اجتماعهم في منبر التفاوض علي الدخول في إجراءات وقف إطلاق النار وتنفيذها، ثم التفاوض في بقية الملفات: اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. 2- ضرورة الإقرار الصريح بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وتنفيذها، وقد ظللنا نسمع من الحكومة منذ توقيع اتفاق سلام دارفور بأبوجا في مايو2006م بأنها ملتزمة بتنفيذه رغم أن الواقع ظل يدحض هذا الادعاء، وفي هذه الاستراتيجية نري أنه كان من الأوفق ألإشارة صراحة إلي اتفاق سلام دارفور وبنوده ومهامه ومضامينه وأنه مرجعية الحكومة لاستكمال سلام دارفور في منبر الدوحة وفي أي مفاوضات لاحقة، هذا وقد لاحظت الحركة أن معظم ما ورد في هذه الإستراتيجية المقترحة مستقاة من نصوص وبنود اتفاق سلام دارفور2006م، مما يستدعي التنصيص صراحة بان هذه الاستراتيجية الجديدة ترتكز علي مقررات اتفاق سلام دارفور ويستدعي ذلك إجراء تعديلات جوهرية في الاستراتيجية المقترحة لتتسق مع أحكام اتفاق سلام دارفور2006م، كم نري ضرورة اعتبار توصيات مبادرة أهل السودان/ كنانة من ضمن مرجعيات هذه الاستراتيجية نسبة للمشاركة الواسعة لعموم أهل دارفور فيها، والاستفادة من مخرجات المبادرات الداخلية والخارجية ومراكز البحوث المهتمة بقضية دارفور.. كما يجب ملاحظة أن اتفاق سلام دارفور لا يقتصر علي معالجة الترتيبات الأمنية والمشاركة السياسية فحسب ولكنه يعالج ملفات أربعة هي: اقتسام الثروة واقتسام السلطة والترتيبات الأمنية والحوار الدارفوري/ الدارفوري والمشاورة، فضلاً عن قضايا الحريات والمبادئ العامة والمعايير الإرشادية. وقد عالج اتفاق سلام دارفور من خلال آلياته قضايا تنظيم العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلي مناطقهم الأصلية وقضايا التنمية والإعمار والحوار الداخلي المفضي إلي المصالحات الحقيقية والمستدامة لأهل دارفور.. ونؤمن بأن اتفاق سلام دارفور هو أساس السلام في إقليم دارفور ويجب استكماله علي الوجه الوارد أعلاه، ليكون سلاماً شاملاً وعادلاً ومستداماً، مع ضرورة تنفيذ اتفاق سلام دارفور بعد تجديد جداوله الزمنية التي انقضت دون التزام الأطراف بتنفيذها، وان الوصول إلي اتفاق شامل وعادل ومستدام في دارفور لا يعني بأية حال نقض الاتفاقيات السابقة أو تجميد تنفيذها، وعدم التنفيذ والتراخي فيه سيؤدي في خاتمة المطاف إلي تكرار الأزمة عوداً إلي المربع الأول.. لان الاتفاق هو الحد الفاصل بين الحرب والسلام وتنفيذه هو الضمان الوحيد لتدشين مرحلة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والسلام والتنمية والاستقرار وبناء الوطن.
2) الأمن: لاحظنا أن الإستراتيجية المقترحة في شقها الأمني يكتنفها غموض كثيف ومثير للقلق، من خلال عبارات وردت فيها مثل: الرغبة في اتخاذ(إجراءات استباقية ووقائية) ماذا تعني هذه الإجراءات وضد من ستُنفَّذ؟ وأين موقع هذه الإجراءات المُزمَعة من اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة بين حكومة السودان وجميع أطراف النزاع من دارفور؟ وهل هناك نتائج ايجابية نحو الحل المنشود، سابقة او لاحقة، عبر الإجراءات الأمنية التي ظلت تقوم بها الحكومة في دارفور منذ بداية الصراع حتى اليوم بحيث تشكل حافزاً لمواصلتها مستقبلاً عبر هذه الاستراتيجية ؟ ونسجل الملاحظات التالية علي المحور الأمني من مقترح الاستراتيجية الجديدة لدارفور: 1- أية إجراءات أمنية أحادية من طرف الحكومة تقع خرقاً ومخالفة لجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة بين حكومة السودان والأطراف الدارفورية منذ2004م وانتهاءً إلي اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة بين الحكومة والأطراف الدارفورية بمنبر الدوحة2010م. ويفتح الباب واسعاً أمام جميع الأطراف للتبرؤ من تلك الاتفاقيات والعودة إلي النزاع المسلح المفضي إلي تردي الوضع الأمني والإنساني بالإقليم، بينما واجب الحكومة أن تعمل جهدها لتأمين وتعزيز الوضع الأمني والإنساني بدلاً من الإتيان بما ينسف الوضع الهش القائم. 2- مضامين هذه الاستراتيجية الأمنية الجديدة خلقت وعمَّقَت قلقاً وتوجساً لدي جميع أطراف النزاع في دارفور لان الحكومة، ممثلة في حزب المؤتمر الوطني، قد عزمت بموجب استراتيجيتها الأمنية الجديدة العودة إلي نقطة بداية الصراع المسلح بدارفور2003/2004م التي ما زالت نتائجها الكارثية ماثلة في أذهان الجميع لا تبرحها لحظة واحدة، وأن أهل دارفور بجميع مكوناته يعتقدون أن هذه الاستراتيجية الأمنية إذا طبقت بصورتها هذه، ستفرز واقعاً أسوأ علي كافة الأصعدة. 3- الإستراتيجية الأمنية الجديدة تتعارض مع مساعي الحكومة لجعل وحدة السودان جاذبة عندما يُستفتي أهل الجنوب في يناير2011م القادم ليختاروا بين الوحدة الجاذبة أو الانفصال وتكوين دولة مستقلة في الجنوب. فهذه الاستراتيجية التي تعتمد الحرب والعمليات العسكرية الاستباقية والوقائية والقتل ستجعل الوحدة مُنفِّرة وطاردة وصورة مكررة لسلوك المركز نحو أبناء الهامش السوداني منذ فجر التاريخ وسيعزز من فرص انفصال جنوب السودان، بل انهيار الدولة بأكملها. 4- تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة المقترحة بتصعيد الإجراءات الأمنية سيدفع الأطراف الدارفورية في الصراع لتنبي مواقف سياسية وتفاوضية أكثر تشدداً وصولاً إلي المطالبة بممارسة حق تقرير المصير لإقليم دارفور، وهناك أصوات قد ارتفعت منذ وقت بعيد نسبياً مطالبة بحق أهل إقليم دارفور في تقرير مصيرهم، وأن الإجراءات الأمنية من طرف الحكومة تفاقم حتماً الوضع الأمني والإنساني وستزيد من أعداد الضحايا من الطرفين ومن المدنيين، وسيزداد الدعم الدولي لضحايا الصراع ومساندة مطالبهم بما في ذلك دعم مواقف أبناء دارفور الذين يطالبون بممارسة حقهم في تقرير المصير. 3) ملاحظات حول نزع السلاح: نزع السلاح أمر مُهِم ومطلوب لاستدامة السلام والاستقرار ولكنه يحتاج إلي الآتي: - دراسة عميقة وتنسيق مع دول الجوار، مع الالتزام التام ببنود ملف تنفيذ الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق سلام دارفور 2006م والاتفاقيات الموقعة الأخرى وتلك التي سوف توقع بين الحكومة والأطراف الدارفورية. - حركة تحرير السودان، كشريك أساسي واستراتيجي في إقرار السلام والأمن في إقليم دارفور، تؤكد أن مشكلة دارفور مشكلة سياسية بالدرجة الأولي ويجب أن توضع استراتيجيات الحل علي هذا الأساس، وما الظواهر الأمنية السالبة ونحوها إلاّ أعراض للمرض الحقيقي وليست سبباً لها وسوف تتلاشي هذه الأعراض بالتعافي من المرض الأساس وحل المشكلة الأساسية وهي سياسية تتم معالجتها بحل إشكالات الهوية والثقافة والاقتسام العادل للثروة والسلطة وإتاحة الحريات العامة والحقوق الأساسية وإعمال معايير سيادة حكم القانون ومبادئ العدالة والمساواة علي المواطنة. لذلك يجب علينا جميعاً تغليب الحلول السياسية علي الحلول القائمة علي الإجراءات العسكرية والأمنية، ولا يخفي علي الجميع نتائجها الوخيمة علي كافة المحاور.
4) المصالحات والعدالة: تود الحركة الإشارة إلي حقيقة أن مُعظم مؤتمرات الصلح التي عقدت في دارفور قد فشلت لانعدام الإرادة السياسية الدافعة لتنفيذ مقرراتها والوفاء باستحقاقات الأطراف، وبالتالي تفشل المؤتمرات في إيجاد آليات لتنفيذ مخرجاتها، كما أصبح ظاهرة تغييب الأطراف الحقيقيين للصراع من فعاليات مؤتمرات الصلح سِمة ملازمة لمؤتمرات الصلح في دارفور. إن ما ورد في مقترح الاستراتيجية الجديدة لدارفور في هذا المحور إذا ما قورن بمضامين اتفاق سلام دارفور في ملف الحوار الدارفوري/ الدارفوري والمشاورة، نجد أن ما ورد في الاستراتيجية أقل بكثير مما جاء في اتفاق سلام دارفور. لذلك تري الحركة أن الحل يكمن في إعمال بنود اتفاق سلام دارفور بهذا الصدد، ونلخصه فيما يلي: - جاء تعريف الحوار الدارفوري/ الدارفوري في المادة(31/الفقرة458: وتقرأ كالآتي: الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور هو مؤتمر يمكّن ممثلي كل أصحاب الشأن الدارفوريين من الاجتماع لمناقشة تحديات إعادة السلام لأرض دارفور، وتجاوز الانقسامات بين المجتمعات المحلية، وحلّ كل المشاكل الحالية لبناء مستقبل مشترك. - وحول أطراف الحوار الدارفوري/ الدارفوري جاءت الفقرة/31/464 وتقرأ: (تؤكد الأطراف على أن الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور جزء لا يتجزأ من عملية أبوجا للسلام. وعلى الأطراف أن تحترم الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور بضمان استقلاليته. وعليها أن تمتنع عن استخدامه كأداة لتحقيق مكاسب سياسية على أمد قصير. وعليها أيضا التأكد من أن الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور منظم بطريقة نزيهة). - وحول التمثيل الحقيقي للدارفورين جاءت المادة31/466 وتقرأ:(يسعى الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور إلى تمثيل حقيقي لكل الدارفوريين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية وبذلك يصبحوا متمتعين بسلطة أخلاقية وسياسية). - وحول المجالات التي تركز عليها الحوار جاءت المادة/31/478 وتقرا:(يركز الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على مجالين اثنين وهما المجال السياسي والمجال الاجتماعي الاقتصادي والتقليدي. ويعقد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تحت شعار: "بناء السلام والمصالحة في دارفور". - وحول تخويل صلاحيات إضافية للحوار جاءت الفقرة/31/480 وتقرأ كالآتي:(وبالإضافة إلى ذلك قد تنص بعض البنود المحددة في هذا الاتفاق على تخويل الصلاحية للحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور النظر أو اتخاذ قرارات عند الاقتضاء في قضايا معينة. وتشمل هذه القرارات: أ) العمل كآلية نهائية لمعالجة الحالات المستعصية؛ ب) وضع آليات محلية لمنع النزاعات وتشجيع المصالحة. 5) ملاحظات حول مذهب الإستراتيجية في العدالة: - هناك إجماع إقليمي ودولي، كما يري غالبية أهل السودان، بان الأجهزة العدلية السودانية لم تَسعَ بجدية لتحقيق العدالة وإنزال حكم القانون علي الذين ارتكبوا الفظائع والجرائم في حرب دارفور. وقد فتح ذلك القصور الباب أمام الضمير الإنساني الدولي للضغط بشدة، علي المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بدور تحقيق العدالة لأهل دارفور بمعايير القانون الدولي الإنساني عملاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ونحن إذ نؤكد إيماننا التام بأهمية تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ندعو الجميع للعمل الجاد لإيجاد حلول مرضية للجميع في معالجة مسألة العدالة في جرائم الحرب بإقليم دارفور.
6) من الإغاثة إلي التنمية: حاجة الإنسان إلي الإغاثة وضع استثنائي أوجده ظروف الحرب في دارفور بين الجيش الحكومي وحركات الكفاح المسلح حيث لجأ ونزح المدنيين هرباً من غمار الحرب إلي معسكرات اللجوء والنزوح وتطلَّبَ ذلك إغاثتهم وإيواءهم من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ولا يستقيم القول بان احد طرفي النزاع المسلح في دارفور، الحكومة أو الحركات، يقوم بحماية أو إعاشة النازحين واللاجئين، وأن الوضع الاستثنائي الذي يعتمد فيه ضحايا الحرب علي الإغاثة سينتهي بعودتهم إلي مناطقهم الأصلية واندماجهم في منظومة الإنتاج الطبيعية، ولا يتم ذلك بإغراءات تنموية أو ضغوط أمنية قسرية، ولكن بتوافر مطلوبات مهمة تتمثل في الآتي: - توفير الأمن في مناطقهم الأصلية التي لجأوا او نزحوا منها. ويقتضي ذلك بالضرورة إخلاء تلك المناطق من السكان الجدد الذين جاءوا إليها وحلَّوا بها وقطنوها. - تحقيق العدالة إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. - تعويض أضرار الحرب علي كافة المستويات كما جاء في اتفاق سلام دارفور، جماعياً وفردياً. - إبرام مصالحات بين المكونات المجتمعية المختلفة من خلال الحوار الدارفوري/ الدارفوري. - يجدر بالذكر أن النازحين واللاجئين ليسوا بمعزل عن الحركات المسلحة التي تُعبِّر عن مطالبهم السياسية فيحب إشراك جميع الحركات والفصائل في مفاوضات الحل النهائي وفي الحوار الدارفوري الذي يلي الحل النهائي. - يجدر الإشارة أيضا لأمر مهم، هو أن للتنمية علي مستوي إقليم دارفور آليات حكومية قائمة وجاهزة لتنفيذ مشروعات تنمية وفق مخرجات لجنة التقييم المشتركة لدارفور(D-JAM) تتمثل في السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور عبر صندوق دارفور للإعمار والتنمية ومفوضية إعادة التأهيل وإعادة التوطين، ويقتضي ذلك إبلاء أهمية خاصة لرصد الميزانيات اللازمة لهذه الآليات من استحقاقات اتفاق سلام دارفور المالية لتمكينها من النهوض بواجباتها تجاه المتضررين من الحرب في دارفور بما يمكِّن من نقلهم من الإغاثة إلي التنمية عبر المراحل المذكورة أعلاه. - إن النزوع نحو تفريغ معسكرات النازحين قسراً سيزيد الأزمة ويعمق التوتر القائم أصلاً بين الحكومة والمجتمع الدولي. - يتحتم السماح للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني العمل في دارفور دون تهديد بالطرد أو تخوين، وأن طرد المنظمات قد أضّر بالعمل الإنساني ضرراً بالغاً. 7) اليوناميد: تم تحويل مهام الاتحاد الإفريقي إلي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي(يوناميد)بموجب القرار رقم 1769 لسنة 2007م الصادر من مجلس الأمن/ الأممالمتحدة، ومن المهام الأساسية للبعثة المشتركة حماية المدنيين وتسهيل تنفيذ اتفاق سلام دارفور كما ورد في ديباجة القرار أعلاه. شاب عمل بعثة اليوناميد قصور في أمرين مهمين، يتعين عليها أخذهما في الاعتبار: 1- ضرورة المساواة بين أطراف اتفاق سلام دارفور وأن تقف علي مسافة واحدة من جميع الأطراف، في التواصل والتشاور والعمل سوياً من خلال منبر مشترك لتسهيل تنفيذ اتفاق سلام دارفور2006م، لأن ذلك يقع في قمة مهام البعثة وفق ما جاء في ديباجة القرار رقم 1769/2007م الصادر من مجلس الأمن/ الأممالمتحدة، والواقع أن البعثة المشتركة(اليوناميد) مقصرة في هذا المجال قصورا يستدعي تنبيها لتداركها فوراً. 2- إن حماية المدنيين مهمة أصلية للبعثة المشتركة ورثتها من بعثة الاتحاد الإفريقي ويتوجب علي اليوناميد تكثيف جهودها في هذا المجال، وأن تظل في حالة يقظة واستنفار دائمين لحماية المدنيين من أي عدوان يتعرضون له، وقصور دور البعثة في حماية المدنيين كان واضحاً في أحداث معسكر(كلما)الأخيرة، حيث أن قوات اليوناميد لم تفشل فقط في حماية المدنيين مما تعرضوا له وأُزهِقت إثره أرواح العديد منهم، بل صرحت البعثة فور وقوع الأحداث بأن حماية المدنيين ليس من مهامها!! وهذا لشئ عجيب أن يصدر من بعثة مهمتها الأساسية هي حماية المدنيين منذ العام2004م. هذا وقد واجهت بعثة اليوناميد صعوبات كبيرة في أداء مهامها خلال الأعوام الماضية ونتطلع لدور اكبر للبعثة في أداء المهام الكبيرة الموكلة لها. ويقتضي ذلك تذليل تلك الصعاب من قِبل المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللوجستي اللازم وتمكين البعثة من استكمال نشر قوته الكاملة علي الأرض، وتمكينها من حرية الحركة الكاملة لقوات البعثة المشتركة داخل إقليم دارفور، 8) فريق العمل المعني بدارفور والهيئة التنفيذية التابعين للاتحاد الإفريقي: نثمن الكثير من توصيات هذا الفريق ولكننا ندعوه لإشراك جميع الأطراف في العملية السلمية دون إقصاء خاصة الحركات والفصائل المسلحة لن مهمته تقتضي الوقوف علي مسافة واحدة من الطرفين، الحكومة وفصائل دارفور، كما تدعو الحركة الفريق والهيئة للتواصل معها باعتبارها الحركة الموقعة علي اتفاق سلام دارفور ومكِّوِن من مكونات الحكومة السودانية. 9) الشركاء السلام الدوليين: نثمن دور دول الجوار الإقليمي، تشاد والجماهيرية الليبية العظمي ومصر وإرتريا لجهودهم المستمرة للدفع بالعملية السلمية في دارفور، كما نهنئ دولة قطر لنجاحها الباهر في استضافة وقيادة دفة مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية لاستكمال سلام دارفور، ونكرر الشكر والتهنئة للجنة الإفريقية العربية المشتركة. كما نشكر شركاء السلام الدوليين الموقعين كشركاء أصيلين في اتفاق سلام دارفور مايو2006م من دول ومنظمات دولية وندعوهم للتواصل لأجل تنفيذ اتفاق سلام دارفور2006م، واستكماله عبر منبر الدوحة، وندعوهم جميعاً لعدم ربط قضية دارفور باستحقاقات اتفاقيات أخري تفادياً لتفاقم مشكلة دارفور بسبب تجميد الحل وتأجيله. 10) الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية المقترحة: اشتملت الاستراتيجية المقترحة علي برامج تنموية وإجراءات تأمينية كبيرة لضمان نجاح العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلي مناطقهم الأصلية، وإجراء مصالحات قبلية واجتماعية لرتق النسيج الاجتماعي الذي هتكته، كما تشتمل علي برنامج تعويض أضرار الحرب وهي عملية متسلسلة ذات مراحل عديدة ومتدرجة تحتاج إلي جملة من الإجراءات التحضيرية تبدأ بحصر المضرورين ثم حصر الأضرار ثم تصنيفها ثم تقييمها ثم رصد الموارد المالية لدفع التعويضات عنها، وتتم هذه العمليات بطول الإقليم وعرضه مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الحركة بسبب ضعف البني التحتية فمعظم الطرق ترابية، والفصل خريف والطرق وعرة وغير آمنة بالطبع.. أمّا اللاجئين في شرق دولة تشاد الذين لم تصلهم الحكومة السودانية منذ أن لجأوا، يحتاج التواصل معهم إلي مد وبناء جسور الثقة رويداً رويداً، ويتطلب ذلك إيجاد آليات مشتركة معهم للتواصل واضعين في الاعتبار أنهم يعيشون داخل دولة أخري ذات سيادة، الدخول والخروج منها يحتاج إلي الحصول علي إذن عبر إجراءات معينة. لذلك تري الحركة أن ربط تنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة بسقف زمني منخفض جداً يشكل نقطة ضعف أساسية في الاستراتيجية المقترحة، وربطها باستحقاق آخر في اتفاقية أخري هو استفتاء حق تقرير مصير الجنوب هو ربط بين الأمرين لا رابط بينهما وسيضر بهما معاً، لذلك تري الحركة أن يتم تحديد السقف الزمني لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة المقترحة بظروفها هي الموضوعية وبظروف إقليم دارفور لا باستحقاقات موقوتة في أقاليم أخري، لذلك تقترح الحركة إضافة جداول زمنية لتنفيذ الاستراتيجية يتم فيها تحديد جدول زمني لتنفيذ كل محور من محاور الاستراتيجية وأن تلتزم الحكومة بتوفير ورصد الموارد الكافية للتنفيذ وفق الجدول الزمني.. في الخِتَام: في ختام هذا السِفر تؤكد حركة تحرير السودان أنها إذ تورد هذه الملاحظات علي ورقة مقترح الاستراتيجية الجديدة لدارفور، تأمُل وتتوقع أن تجد الاهتمام الكافي من جميع الأطراف، وتأمل أن تُدمَجَ الملاحظات الواردة في هذه الورقة في مقترح الاستراتيجية المقدمة من الحكومة عبر آليات مشتركة ومرجعيات مشتركة، والحركة علي استعداد لمناقشة وتحليل كل ما ورد من ملاحظات مع الحكومة والوسيط/الضامن وشركاء سلام دارفور وجميع الأطراف، وتؤكد رغبتها الصادقة في التوصل إلي فهم مشترك يؤسس لرؤية مشتركة يُبني منها برامج وخطط عمل تُنفَّذ عبر آليات مشتركة تحقق السلام الشامل والعادل والمستدام.. والله المستعان.
