الميرم : (smc) محادثة هاتفية لابد أن تأتي إلى الميرم وتوقع على اتفاق يحفز الشباب بالمنطقة على أهمية أحداث تنمية بها لأن الحرب لا تقود إلى التنمية كانت هذه العبارة هي المفتاح السرى لمشاورات مكثفة واتصالات هاتفية لم تنقطع من بعض أعيان منطقة الميرم بأبنهم محمد عبدالرحمن قائد مجموعة حركة العدل والمساواة (إقليم كردفان) والذي بدأ يفكر جاداً في أهمية الانسحاب من حركة العدل والمساواة (الأم) بقيادة خليل إبراهيم وأن يعود الى منطقته التي طال غيابهم عنها.ولما كان قرار العودة الى حضن الأهل والمنطقة يحتاج الى قرارات شجاعة وخطوات جريئة في هذا الجانب فقد بدأ القائد لحركة العدل والمساواة في إطلاق بعض الاشارات لمجموعته تحثهم على أهمية العودة خاصة بعد أن بدأت تدب في قناعاتهم مسلمات تفيد بأن حركة العدل والمساواة والحرب التي تشنها على الأبرياء في الطرقات والمسارات الإغاثية باتت تبعد كل البعد عن قضايا التهميش والتنمية وأصبح ديدن الحركة هو السطو والنهب للقوافل التجارية وماشية سكان المناطق النائية.وعندما أحست بعض القيادات المقربة من رئيس الحركة بان قوات محمد عبدالرحمن المشهور (بالرزيقي) بدأت تفكر جادة في اتجاه العودة الى مناطقهم بدأت تلك القيادات في إطلاق التهديدات لمجموعة العدل والمساواة جناح كردفان بأن مصيرهم سيكون مثل مصير كثيرون فكروا في العودة وهو التصفية الجسدية بقانون الحركة ... عندها أيقن قادة العدل والمساواة (إقليم كردفان) بأن قرار عودتهم كان صحيحاً وجريئاً ولكنه قرار تحفه بعض المخاطر الشئ الذي جعلهم يقبلون بالتحدي ويشرعون في ترتيب أوضاعهم للخروج النهائي من عباءة العدل والمساواة (الأم) والانضمام الى ركب السلام بالعودة وتوقيع اتفاق ينهى الاحتراب مع حكومة الوحدة الوطنية. تفاصيل الاتفاق احتشد الآلاف من أبناء منطقة جنوب كردفان صبيحة العاشر من فبراير ليشهدوا عودة أبنائهم وتوقيع اتفاق السلام الذي يؤمن لهم المسارات في الطرقات النائية ... ولما كان الاتفاق يشير الى ان أهل المنطقة سيكونون أول المستفيدون منه وهو اتفاق له ثقله على المستوى المحلي ويرسل الكثير من الإشارات التي تؤكد بأن العدل والمساواة أصبحت حركة معزولة وان هذا الاتفاق كان ضرورياً في توقيته وتفاصيله فلم تتوانى الحكومة في إرسال أحد أهم الرموز السياسية في البلاد ليقوم بالتوقيع نيابة عنها فدفعت بأبن المنطقة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ومعه عدد مقدر من الوزراء والدستوريين مولانا أحمد محمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية ومولانا محمد على المرضي وزير العدل السابق والأستاذ سلمان سلمان الصافي وزير الدولة بالاستثمار الذين حضورا الى منطقة الميرم ليشهدوا توقيع اتفاق السلام الذي وقعه نيابة عن الولاية عمر سليمان والي جنوب كردفان والذي ينص على استيعاب قوات العدل والمساواة إقليم كردفان في القوات النظامية والتي تقدر قوتها الميدانية بحوالي (250) فرد والعفو العام عن حاملي السلاح بالإضافة الى النهوض بالبنية التحتية عبر تفعيل وتنشيط العنصر الشبابي بالمنطقة للإسهام في مشروعات التنمية بالولاية. ووصف مولانا أحمد إبراهيم الطاهر لدى مخاطبته احتفالات التوقيع الذي تم داخل إحدى الغابات الطرفية جنوب منطقة الميرم بأنه اتفاق أحبط المؤامرة التي كانت تحاك لنقل الحرب الى كردفان وان الجهات الخارجية التي اشعلت الحرب في دارفور كانت تود اشعالها في كردفان لتمنع الاستقرار والتنمية مؤكداً ان العودة الطوعية التي بادر بها قادة حركة العدل والمساواة (إقليم كردفان) تعتبر قراراً شجاعاً وأن العفو العام كقرار شملهم جميعاً متعهداً بأن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ستجد التنفيذ الفوري وكامل الرعاية من قيادة الدولة. المزيد مع الوالي كانت الاتصالات التي تمت مع قيادة حركة العدل والمساواة (إقليم كردفان) تمت منذ وقت ليس بالقليل وهذا ما كشفه والي الولاية الأستاذ عمر سليمان حيث أكد في كلمته التي خاطب من خلالها احتفالات التوقيع ان الاتصالات بدأت منذ وقت مبكر مع قيادة قطاع كردفان في حركة العدل والمساواة خاصة بعد احداث امدرمان ومشاركتهم فيها وبعد وصولهم لقناعة راسخة ان الخراب والدمار الذي أصاب دارفور لا يمكن ان يصل الى كردفان. وابان في تصريح ل(smc) ان كافة الاتصالات التي جرت في هذا الشأن أكدت بأن الحرب ليست هي الحل الأمثل ومن الممكن جداً ان تقوم بتحويل أهل الريف الى نازحين ولاجئين داعياً الحركة الى التكاتف والتعاون من أجل التنمية وتوفير الخدمات معدداً المشاريع التنموية التي ستقوم حكومة الولاية بإنفاذها.من جانبه أكد المهندس عمار محمد أدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة (إقليم كردفان) ان من دواعي سرورهم أنهم أتوا لتوقيع الاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية بقناعة تامة بعد ان تقدموا باستقالاتهم من حركة العدل والمساواة وليقينهم التام بأن مناطقهم تحتاج لسواعد التنمية والاعمار أكثر من حمل السلاح للمطالبة بأى حقوق أو واجبات. وقال ل(smc): (نعلن اليوم وقفتنا التامة مع أهلنا بالولاية في كل ما يهم أمر الولاية من تنمية واعمار وان حراسه بوابات الولاية من الخونة والمارقين وقاطعي الطرق ستكون من أوجب واجباتهم خاصة وان الاتفاق الذي تم توقيعه يلزمهم (أخلاقياً) بأن يكونوا مصدات للولاية من أى شرور قادمة يحاول البعض تصديرها للولاية ليصبح الاهل فيها نازحين ولاجئين وهم أحوج ما يكون الى مشاريع تنموية تسخر من خلالها طاقات شباب المنطقة حتى لا يصبحوا عرضة لأى استقطاب سلبي من أى جهة.وتعهد الناطق الرسمي ان تشهد منطقة جنوب كردفان أمناً شاملاً تتضافر فيه كافة جهود الولاية عبر ابناؤها وشبابها من القيادات الميدانية بحركة العدل والمساواة وقال ان زمان الحرب قد ولَّى الى غير رجعة وأنهم الآن يد تبسط السلام برغبة جادة وعزيمة قوية في اصلاح الرؤية القديمة والتي كانوا فيها تحت التضليل بدعاوى التهميش مؤكداً أنهم طالموا نالوا العفو العام من قبل الدولة فأن هذا العفو يجب ان يقابله جهد مقدر يقوم به كل العائدين الى أرض الأهل والأحباب يتمثل في حماية الأرض والمشاركة الفاعلة في تنمية المنطقة.