الخرطوم (smc) وضعت الحكومة خططاً وأقرت آليات تمكنها من تجنب الآثار السالبة لأي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بحق القيادة السودانية. وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح ل(smc) إن الاتصالات الدبلوماسية ستستمر على كافة الأصعدة والمستويات الثنائية الإقليمية والدولية بمعاونة الأشقاء والأصدقاء في الأممالمتحدة ومجلس الأمن مشيراً إلى أن الدبلوماسية السودانية استطاعت على مر التاريخ تجاوز مواقف أكثر صعوبة وأنها على استعداد لخوض المعركة القادمة بالاتصالات و التنسيق الدبلوماسي. وفي ذات السياق أكد الناطق الرسمي أن وزارة الخارجية لم تتلق حتى هذه اللحظة من بعثتي الأممالمتحدة (اليوناميد واليونيمس) ما يشير إلى إجراءات غير طبيعية فيما يتعلق بمزاولتها وممارستها لعملها في دارفور والجنوب وأكد عدم صحة ما تواتر من أنباء أن هناك إجراءات لتخفيض أو إجلاء الموظفين وأنه لم يرد لوزارة الخارجية أي شيء من هذا القبيل. وأكد الناطق الرسمي اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وأضاف قائلاً: (حماية بعثات الأممالمتحدة والسفارات الأجنبية من صميم واجبات الحكومة وستضطلع بها الحكومة على أكمل وجه سواء صدر قرار من المحكمة الجنائية أو لم يصدر).