الخرطوم :سونا جددت الحكومة رفضها لأي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة السودانية باعتبار ان السودان لم يوقع علي ميثاق روما ولم ينضم للمحكمة وبالتالي لن يعترف بأي قرار او حكم يصدر عنها وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية في تصريحات صحفية اننا لن نلتفت الي ما يصدر من المحكمة بل سنمضى في الطريق الذي اختطته حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور واكمال العملية الهجين وتنفيذ مبادرة اهل السودان وتحسين الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور واضاف ان الدول الغريبة تعتقد ان صدور قرار من المحكمة يدين رئيس الدوله سيضع السودان في الموقف الضعيف وبالتالي يمكن الضغط عليه والحصول علي تنازلات كثيرة يتعزر الحصول عليها في الظروف العادية واصفا ذلك بانه نظرة فيها الكثير من السطحية وانكار الحقائق حيث غابت عن هذه الدول او تعمدت ان تغفل الانعكاسات السالبة لما يصدر من المحكمة من إدانة لرئيس الدولة علي كثير من نواحي الحياة فى السودان من ضمنها تعطيل الجهود الرامية لتحقيق السلام والتي تنخرط فيها الاممالمتحدة نفسها والاتحاد الافريقي بجانب تعطيل العملية السياسية التى تعتبر جوهر الجهود المبذولة للحل واشار الناطق الرسمي الي ان التحرك الدبلوماسي مازال مستمرا وقال ان القرار من المحكمة ليس هو نهاية المطاف وستستمر الجهود كما ان الدولة تملك من البدائل ما يمكنها من الاداء الفعال رغم الضغوط والضعف الذي قد يسببه القرار خاصة التحرك الدبلوماسي واكد في رده علي اسئلة الصحفيين بان القرار لن يؤدي الي عزلة دولية للسودان مشيرا الي ان السودان قد تحصل علي دعم عالمي من كل المجموعات الجغرافية المؤثرة في العالم وعما اذا كانت هناك اجراءات ستتم تجاه سفارات الدول المؤيدة للمحكمة او تقليص لسفارات السودان في هذه الدول قال ليس هناك اتجاه لخطوة من هذا القبيل مؤكدا التزام السودان باتفاق فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وستوفر لهم الدولة كل ما يسهل مهمتها في تطوير العلاقات بين السودان وهذه الدول مشيرا الي ان حماية البعثات الدبلوماسيه سواء للدول او المنظمات هي مسؤوية الحكومة.