أعلنت الحكومة رفضها القاطع لأي قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة أي من المسئولين أو المواطنين بها، بتهم تتعلق بجرائم الحرب، محذرة من أن ذلك سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام في إقليم دارفور. واعتبر د.كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة، توقيت إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية عن قائمة جديدة فى لائحة المتهمين بارتكاب جرائم فى دارفور بأنه يؤكد أن المحكمة منطلقاتها سياسية وليست قانونية، كما يؤكد بأنها لا ترغب في تحقيق السلام والنماء والاستقرار في السودان. وقال الناطق باسم الحكومة، إن المحكمة بهذه الخطوة تريد صرف الأنظار عن محاكمات المخربين الذين اعتدوا على امدرمان والتي تجاهلتها المحكمة ولم تعلق عليها، كما ترمي الى صرف الانظار عن اجازة قانون الانتخابات العامة الذى تم بتوافق من جانب كافة القوى السياسية، بجانب صرف الانظار عن اجتماعات لجان التحكيم في قضية أبيي. وقال د.كمال عبيد (إن هذا المسعى يؤكد ما ظل يؤكده السودان دائما من أن القضية مسيسة ولا صلة لها بالقانون، وهدفها قطع الطريق للتطور الديمقراطي في السودان بين يدي الانتخابات المقبلة). وتساءل د.عبيد في اتصال مع قناة الجزيرة عن (أن تقريرا صادرا من المحكمة الجنائية يفترض فيه أن يتوخى العدالة، ولكنه بدلا من ذلك يعتمد على تسريبات من دولة معروفة بمواقفها العدائية للسودان). وردا على سؤال عن الخطوات التي ستتبعها الحكومة في حال صدور القرار، قال إن كل الوسائل متاحة سواء عن طريق الدبلوماسية المباشرة أو العمل القانوني أو عن طريق العمل السياسي الداخلي. وقال د.كمال عبيد إن السودان سيطالب بمحاكمة اوكامبو لخروجه من الخط القانوني، حيث برهن تسلسل الاحداث أن محكمة الجنايات الدولية هي محكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون والعدالة. واضاف وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات أن هذه الخطوه تأتي والانظار تتجه نحو السودان للاسهام في فك أزمة الغذاء العالمي، نظراً للامكانات والموارد التي يتمتع بها السودان. من جهة ثانية استدعت وزارة الخارجية، الجمعة، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي ومجموعة سفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية، وأبلغتهم "أن تحرك المحكمة ستكون له آثار سلبية جدا ليس فقط على السلام والاستقرار في السودان وإنما أيضا في المنطقة بكاملها". واكد د.مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة القادمة علي تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق التفاف كافة قطاعات الشعب السوداني حول قيادته لادانة هذا التوجه الذي يستهدف الشعب السوداني ومقدراته في المقام الأول. وطالب وكيل وزارة الخارجية الدول الشقيقة والصديقة والمحبة للسلام والعدالة بالعمل مع السودان لمنح السلام المزيد من الوقت حتى تصل الترتيبات الجارية حوله الآن الى غاياتها المنشودة. وحول موقف السودان من محكمة الجنايات الدولية، اشار الوكيل إلى أن هذا الموقف يظل كما هو من حيث أن السودان ليس عضوا فيها وغير موقع على ميثاقها وبالتالي فهو غير ملزم بقراراتها وأوامرها، مضيفاً أن المحكمة منذ البداية برهنت انها محكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون والعدالة، وقال ان القضاء السوداني بامكانه القيام بكل ما تقتضيه اجراءات تحقيق العدالة فيما يتعلق بأي جرائم ارتكبت في دارفور. وجدد د.مطرف التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم (1769) حول نشر قوة حفظ السلام في دارفور والتعاون مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي بكل صدق وشفافية في هذا الصدد، مؤمنا علي مسئولية الدولة في حماية قوات حفظ السلام (اليوناميد) وكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة ومكاتب الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد. من جهته حذر السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية من ان اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد رموز الدولة سيهدد عملية السلام في دارفور، وقال لوكالة فرانس برس "اذا ما اتخذ اجراء فان ذلك قد يدمر عملية السلام". واضاف وزير الدولة بالخارجية "في هذا الوضع لن يتعاون السودان ابدا مع المحكمة الجنائية الدولية". ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مندوب السودان في الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد قوله أن اصدار أية مذكرة بحق مسئولين "سيدمر" عملية السلام، واضاف ان المدعي العام "يلعب بالنار"، داعيا دور الأممالمتحدة الى ايقاف عبث الرجل اذا كانت حريصة على السلام. ووصف السفير عبدالمحمود عبدالحليم، ممثل الادعاء بالمحكمة بانه شخص "غير مسئول"، وقال "نحن لا تخيفنا تهديدات اوكامبو". واضاف قائلا "إذا كان (اوكامبو) سيورد اسم رئيسنا، سيتعين عليه ان يذكر اسماء 40 مليون مواطن في السودان لأن هؤلاء الاربعين مليون مواطن يرفضون بقوة هذا الابتزاز". وكشف عبد الحليم عن وجود تيارين في مجلس الأمن حول المذكرة الجديدة للمحكمة الدولية، الأول تقوده الصين وروسيا ويطالب اوكامبو بالكف عن مطالبة تسليم مسئولين، والآخر معارض لهذا التوجه وتقوده الولاياتالامريكية وبريطانيا وفرنسا. وقال ان الصين وروسيا تسعيان الى اصدار قرار من المجلس يدعو اوكامبو للكف عن القيام بهذه الخطوة. من جهته قلل السفير نجيب الخير مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الاوربي، من ما تردد بهذا الشأن، وقال ان موقف السودان الرفض للتعاون مع المحكمة الدولية ثابت وغير قابل للتجديد، واكد ان مصادر نافذة داخل مفوضية الاتحاد الاوروبي تقف ضد توجه اوكامبو تعتبر ان اعلان اي اسماء جديدة سواء على المستوى القيادي أو دون ذلك لن يجد تجاوباً من الحكومة، وأن ذلك من شأنه تعويق مسار تحقيق السلام في دارفور. وقال ان ما تناقلته وكالات الانباء حول هذا الامر أخيراً هو شائعات مغرضة وتكهنات تبثها دوائر معادية للسودان، وقال ان المدعي العام سيعلن بمؤتمره بلاهاي نتائج التحقيقات التي اجراها أخيراً استناداً على آخر تقرير قدمه لمجلس الامن الدولي، وقال ان الغالبية العظمى من دول الاتحاد الاوربي استبعدت امكانية ان يسمى اوكامبو اشخاصاً في اوضاع عليا في الدولة خاصة وان المفوضية الاوربية رحبت بقانون الانتخابات والتوجه الديمقراطي الذي تتجه اليه حكومة السودان. وفي ذات السياق قال د.محمد مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، إن للمحكمة الجنائية أجندة خفية سياسية وليست قانونية، واعتبرها ترمي لإسقاط النظام وإضعافه، فضلا عن أنها تهدف لتعقيد الأزمة فى دارفور. من جانبه اعتبر الأستاذ محجوب فضل بدري السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، ما يقوم به أوكامبو (صعلكة سياسية) وأردف (لسنا أعضاء فى المحكمة ولا ينعقد لها محاكمة أي سوداني). يشار إلى أن الرئيس البشير كان أكد أكثر من مرة أن حكومته لن تسلم أي سوداني ليحاكم بالخارج، وذلك بعد صدور مذكرتي توقيف من نفس المحكمة بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشئون الإنسانية وأحمد كوشيب أحد قادة الدفاع الشعبي. وكانت صحف عدة من بينها لوموند الفرنسية والغارديان البريطانية والواشنطن بوست الاميركية، ذكرت الجمعة ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيوجه الاثنين الى الرئيس البشير تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
