الخرطوم (smc) تقود الحكومة خلال الفترة القادمة تحركات دبلوماسية خارجية تشمل دولاً عديدة أعضاء في الأسرة الدولية وذات علاقة بالقوى التي تقف وراء المحكمة الجنائية الدولية. وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح خاص ل(smc) إن التحركات الخارجية للحكومة واتصالاتها تأتي بهدف تحميل المجتمع الدولي مسؤوليات تاريخية فيما يتعلق بمثل هذه الاستهدافات للسودان والتي تهدد السلام والأمن القوميين. وجدّد الناطق الرسمي أن موقف السودان حيال ما يصدر من المحكمة الجنائية وأن السودان سيظل غير معنياً بالمحكمة وما يصدر منها من أحكام وقرارات مضيفاً أن السودان سيمضي في طريق السلام وسيكثف جهوده مع مختلف التيارات السياسية في الداخل ومع أصدقاءه في المنطقة من أجل إنجاح نشر العملية الهجين وإكمال المسار السياسي إلى شوطه الأخير. وقال إن المحكمة الجنائية وحتى إن صدر منها أسوأ ما يتوقع فإن السودان سينشغل بقضاياه الداخلية وينصرف إلى جهود الإعمار والسلام والتنمية، وأوضح أن السودان سيسعى مع أصدقاءه من الدول الأعضاء في مجلس الأمن خاصة الصين وروسيا وغيرها من الدول المحبة للسلام من أجل بيان خطورة مثل هذه القرارات من المحكمة الدولية من حيث أنها تؤدي إلى إجهاض جهود السلام وكذلك ما تم إنجازه حتى الآن بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كما ستؤدي إلى زيادة معاناة السكان في دارفور.