الخرطوم (smc)الرأي العام اتخذ اجتماع اللجنة المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب ومجلس الدفاع المشترك امس حزمة من التدابير لمعالجة الاوضاع الامنية بملكال واعادة الحياة بالمدينة الى طبيعتها، وواصلت اللجنة نشاطها بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية بمدينة ملكال على خلفية الاحداث الاخيرة. واسفرت الجهود التي بذلتها اللجنة عن اتخاذ حزمة من الاجراءات لمعالجة الوضع على المديين القصير والطويل الامر الذي أسهم بشكل كبير في عودة الحياة الى طبيعتها ومزاولة المواطنين لانشطتهم المختلفة. وقال احمد هارون ممثل حكومة الوحدة الوطنية في اللجنة انه تم اتخاذ عدداً من القرارات تهدف لتعزيز الوضع الامني تتعلق بوضع القوات المسلحة في المنطقة تمثلت في الفصل بين القوات وتم تكليف الشرطة بمهمة حفظ الأمن والاستقرار في المدينة، واشار الى ان هذه الاجراءات أدت إلى تعزيز الحالة الأمنية بالمدينة، وقال ان هناك اجراءات في الجانب العسكري أمسك عن الدخول في تفاصيلها ترمي الى تعزيز الوضع الامني بصورة اكبر، وذكر ان الاسواق باشرت عملها بالمدينة.من جانبه قال د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب ان اللجنة المشتركة قرّرت تطبيع الاوضاع، وعودة كل السلاح الى المخازن ما عدا الوحدات التي تكون في الخدمة، وذكر ان ذلك يعني ان يكون السلاح متواجداً في المعسكرات. وفي سياق متصل اكد اللواء بيور أجانق اسود نائب رئيس هيئة الاركان للامداد فصل القوات المشتركة في ملكال وقال انها لم تدمج مرة أخرى إلا بعد تسليم اللواء قبريال تانج للجيش الشعبي بجوبا. وقال ان اللجنة التي ذهبت لتقصي الحقائق في ملكال خلصت لاصدار هذا القرار وإبعاد القوات من المدينة وعمل القرار على ابقاء الجيش الشعبي في الجزء الجنوبي للمدينة بينما تظل القوات المسلحة في القطاع الشمالي. وقال رئيس لجنة الامن والسلامة العامة بالمجلس التشريعي لجنوب السودان دانيال دينق ان المجلس سيرسل قريباً لجنة لتقصي الحقائق الى مدينة ملكال للتحقيق حول الاحداث الاخيرة، وقال في حديث (لمرايا اف ام) امس ان تقرير اللجنة سيقدم الى المجلس التشريعي لاتخاذ القرار حوله. وأشار اللواء قلواك دينق حاكم ولاية أعالي النيل الى أن الأوضاع الأمنية في الولاية مستتبة بعد فصل القوات المشتركة، ونفى قلواك أن تكون الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في ولاية أعالي النيل تمر بأزمة.