بيان الأمانة العامة حول ادعاء المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان ورئيسه تابعت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بغضب وقلق شديدين قرار المحكمة الجنائية الدولية المتمثل بإصدار مذكرة توقيف بحق السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان ملفقة له تهماً عارية عن الصحة تهدف من ورائها تحقيق غايات واهداف قوى الهيمنة الكبرى في العالم. إن الأمانة العامة إذ تعبر عن إدانتها لهذا القرار المريب، والمشين والذي يعد سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، وفي تاريخ التعامل مع الدول ذات السيادة، ترى في هذه الخطوة انحطاطا بدور المحكمة الجنائية الدولية، وتخليا عن دورها في تدعيم القانون الدولي، الذي يفترض أن يتأسس على التكافؤ واحترام سيادة الدول، وتحقيق العدالة الدولية، لاسيما أن هذه المحكمة تأخذ نفس المسار الذي سار به مجلس الأمن الدولي، بحيث باتت مطية لسياسات الدول الكبرى، وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، إزاء دول العالم النامي، وضمنه خاصة البلدان العربية. وتبين المداخلات التي صدر على خلفيتها هذا القرار مدى التسييس الذي وقعت فيه المحكمة الدولية، والناجم عن تدخلات الدول الكبرى (الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا)، وإصرارهم على إصدار هذا القرار برغم كل ما أبدته الحكومة السودانية من استعداد بناء لحل هذه الأزمة بوسائل التفاهم والحوار المتبادل، بعيدا عن التدخلات والابتزازات الخارجية، وبرغم كل الجهود التي بذلت في الإطارين العربي والأفريقي. وترى الأمانة العامة بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية ، يأتي في إطار المحاولات الأمريكية، والغربية عموما، التي تستهدف السودان كأرض وشعب وثروات، لاسيما بعد أن بدأ خطوات واسعة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز وحدته الوطنية، والمتمثلة بالتوافق في مؤتمر "الدوحة" على حل مشكلة دار فور بالوسائل السلمية وبالحوار، بين الأطراف المعنية، وقبلها بعقد اتفاقية "نيفاشا" (2005)، وجلب الأمن والوئام للجنوب. كما ترى بأن استهداف السودان، إنما يطاول معظم الأقطار العربية، ويرتبط بمحاولة الولاياتالمتحدة وحلفائها، إضعافها، وإثارة القلاقل والفوضى الداخلية فيها، وتقويض سيادتها على أراضيها، في سياق سعي الدول الكبرى للهيمنة على هذه المنطقة وتكبيل إرادتها ونهب ثرواتها. بمعنى أن ماجرى سابقا في الصومال و العراق، ثمة محاولة لنقله إلى السودان، وغدا ربما إلى بلد عربي أخر؛ ونحن نذكر كيف أن الإدارة الأمريكية حاولت فبركة قضية تسلح نووي ضد سورية مؤخرا. ويحق لنا في هذا الظرف أن نطرح التساؤلات التالية: لماذا تصدر قرارات مجلس الأمن الدولي، تجاه الأقطار العربية، وضمنها ضد العراق وضد السودان، وفق أحكام الباب السابع، التي تبيح استخدام القوة لتطبيقها، في حين أنها، ضد الكيان الصهيوني، تصدر فقط وفق أحكام الباب السادس، غير الملزمة، على الرغم من احتلال هذا الكيان لأراض عربية، وحرمانه الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير مصيره، وعلى الرغم من اعتدائه المستمر على هذه الدولة العربية أو تلك، وبطشه بالفلسطينيين، منذ عقود من الزمن، وأخرها حربه الإجرامية المدمرة ضد قطاع غزة؟! وماذا عن مجرمي الحرب الأمريكيين في العراق. وماذا عن مجرمي الحرب الصهاينة في لبنان وفي فلسطين؟ وأين المحكمة الجنائية الدولية من كل هذا؟ إن الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وبهذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان الشقيق، تتوجه لكل الشرفاء وأنصار السلام في العالم لإبداء مظاهر الاحتجاج على هذه الخطوة المشبوهة التي تهدف إلى النيل من سيادة السودان الشقيق واستقلاله. كما تطالب الحكومات العربية وحكومات العالم المحبة للعدالة والسلام، والمنظمات الدولية، والمنظمات الشعبية والنقابية العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، المساندة للسلام والحرية والعدالة، أن يرفعوا صوتهم تنديداً بهذا القرار وبكل محاولات اضطهاد الشعوب ونهب خيراتها وإعلان تضامنهم مع عمال وشعب السودان الشقيق والتعبير عن استنكارهم لما قامت به المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً لضغوطات أمريكية، والتي تعبر عن الاعتداء على استقلال وسيادة السودان الشقيق وعلى إرادة وحرية شعبه رغم عدم توقيعه على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. إن الأمانة العامة إذ تعبر عن رفضها لهذا القرار، ودواعيه المزعومة، تؤكد مساندتها للسودان، في الدفاع عن سيادته واستقلاله وصيانة وحدته، وتضامنها معه ، رئيسا وحكومة وشعبا، في مواجهة كافة أشكال الهيمنة والتدخلات والابتزازات الخارجية. كما تؤكد دعمها للخطوات التي اتخذها ويتخذها السودان لتعزيز المصالحة الوطنية، بين أبناء وطنه عبر الحوار والوسائل السلمية، لتوطيد وحدة شعب السودان، وسيادة دولته على كامل أراضيه، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لكل السودانيين