الخرطوم: الرأى العام ألمحت الحكومة إلى أنها قد تتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل إبطال أو تعليق أمر توقيف الرئيس عمر البشير، مُستبعدةً في الوقت نفسه اللجوء إلى مجلس الأمن. وأوضح علي الصادق المتحدث باسم الخارجية ل (رويترز) أن المسؤولين قد يحيلون أمر التوقيف إلى محكمة العدل الدولية من أجل البت في قانونيته، ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل إرجاء القضية في مجلس الأمن. وقال الصادق: «إن هناك بعض الأفكار المطروحة للبحث وإنه خلال ثلاثة أو أربعة أيام مقبلة قد تتضح الأمور»، واشار إلى أن المسؤولين في الخرطوم يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا لإلغاء مذكرة لاهاى.وأضاف الصادق أن روسيا والصين أخطرتا السودان بأن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت إصدار أمر التوقيف قد تكون مستعدة الآن للتفاوض بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.وقال الصادق إن حكومته لن تشن حملة لتطبيق المادة (16) من قانون تشكيل المحكمة الجنائية الدولية التي تعطي مجلس الأمن حق إرجاء القضايا.