سونا يبلغ عدد المنظمات الأجنبية العاملة بالسودان 175 منظمة من بينها 118 منظمة طوعية أجنبية تعمل بدارفور و تعمل أغلب هذه المنظمات في مجال توزيع الإغاثة التي تم إحضارها بواسطة برنامج الغذاء العالمي (WFP) كما ان منها حوالي 15 منظمة تعمل في مجال الصحة وخمسة في المياه وإصحاح البيئة ان السؤال الذى يفرض نفسه فى هذه الحالة ماذا يراد بهذا العدد الكبير من المنظمات طالما أن الاغاثة تأتى أصلاً من برنامج الغذاء العالمى وكالة السودان للأنباء توجهت بهذا السؤال الى بعض المحللين والاستخباريين فقال أحد رجال الاستخبارات إن جملة ميزانيات المنظمات العاملة بدارفور للعام 2008 بلغت 2 مليار دولار وتقوم هذه المنظمات بصرف أقل من 20% منها علي عملها والباقي يذهب للعاملين في المنظمات نفسها ولأغراض مشبوهة أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه للجهات الاستخباراتية لماذا تم إلغاء تسجيل ثلاثة عشرة منظمة أجنبية وما هو حجم المخالفات التي ارتكبتها يقول أحد رجال الاستخبارات ان المخالفات كثيرة ومتعددة ووفق مخطط استعماري يستهدف إنسان وأرض دارفور وكل السودان وما المنظمات إلا مخلب قط ومحور أساس في هذا المخطط الذي فطن له الشعب السوداني كله وليس فقط قواته الأمنية أو رجال السياسة والأحزاب والقوى الحية في المجتمع ويقول المصدر ان من بين هذه المخالفات رفع تقارير كاذبة عن إعداد النازحين وتقول بأنهم أكثر من مليوني نازح في حين ان عددهم لا يتجاوز المليون نازح وتحريضهم باستمرار ضد الحكومة وزرع النعرات القبلية والدعم المباشر لحركات التمرد في دارفور بالمواد البترولية وكشف المصدر أن إحدى المنظمات قدمت 80 ألف لتر للتمرد ابان أحداث مهاجرية الأخيرة، كذلك تحريض النازحين للخروج إلي شرق تشاد وتجنيدهم بواسطة الحركات المسلحة. ويضيف المصدر إن من تلك المخالفات التى تم رصدها كتابة تقارير صحفية ملفقة وتصوير أفلام كاذبة عن حالات اغتصاب مفتعلة، ترحيل النازحين لخارج السودان وخطف الأطفال والنساء بغرض التهجير، الحث علي ممارسات جنسية شاذة وممارسة الدعارة ومعاقرة الخمر والمخدرات ومخالفات متعلقة بالفساد المالي ودفع مبالغ مالية لعناصر سياسية ودينية بهدف إيجاد خلافات في الدولة، استغلال المعسكرات لأغراض غير إنسانية ومخالفة القانون الدولي الذي يمنع استغلال المعسكرات، استهداف الهوية السودانية من خلال زرع الكراهية بين أفراد المجتمع ،محاولات التبشير المسيحي وسط مجموعة كلها من المسلمين. ان منظمة مثل منظمة (باتكو) ليس لها مكاتب في دارفور لكنها تدفع مبالغ كبيرة لتمويل دراسات في دارفور تتعلق بضرب وهتك النسيج الاجتماعي وإشاعة الثقافة الجنسية الإباحية ، والاستعلاء القبلي . هذه المنظمة الأمريكية تعمل معها منظمات داخلية أوقف عدد منها الآن كما توجد لهذه المنظمة الخطيرة علاقات مع منظمات ذات طابع سياسي يساري.. مليون وخمسمائة ألف دولار قدمتها هذه المنظمة لتمويل دراسة مشبوهة. المنظمات الملغاه 13 منظمة منها 7 منظمات أمريكية ومنظمتان فرنسيتان ومنظمتان بريطانيتان وواحدة هولندية وأخرى نرويجية علما بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية لديها 14 منظمة وبريطانيا 16 منظمة وفرنسا 10 منظمات والنرويج 2 وهولندا 1. أحد المحللين السياسيين ذوى الصلة بعمل المنظمات والدوائر الاستخباراتية ذكر أن القرار الذي اتخذته الحكومة السودانية كان قراراً مؤثراً جدا ليس فقط لدوائر الحركات المسلحة وإنما لاستراتيجية الدول التي تريد استهداف السودان قائلا ان هذا القرار أحدث ربكة كبيرة لدى هذه الدول والتي ربطت بين قرار طرد المنظمات وقرار المحكمة الجنائية موضحا (لسونا) أن هذه الدول أوصلت معلومات لدوائر حكومية أبدت فيها استعدادها لتأجيل قرار الجنائية ضد الرئيس البشير لمدة عام مع التراجع عن القرار إلا أنها لم تجد استجابة كما أن قرار سودنة العمل الطوعي في السودان أحدث هو أيضا لهذه الدول ربكة واضطراب أكبر من قرار طرد المنظمات وهو ما يفسر التصريحات السياسية المنفعلة لبعض السياسيين في دول الاستكبار. ويقول هذا المحلل القريب من دوائر المعلومات الاستخباراتية أن سودنة العمل الطوعي وطرد المنظمات أفشل المخططات علي المنظور القريب باعتبار أن المنظمات آلية فعالة للاستعمار الجديد تم استعمالها للتمهيد لضرب العراق وضرب أفغانستان وتفتيت الصومال وأنها أضحت البديل بعد فشل صيغة كرزاي لكل دولة. وتوقع المصدر أن تقوم المنظمات وهذه الدول باستغلال معسكرات اللاجئين بشرق تشاد وربما استغلال المعسكرات لإحداث فوضى ويبدي المصدر استغرابه في الخرط التي اعدتها المنظمات بشأن نشاط الإغاثة وجعل دارفور جميعها مناطق احداثيات للإغاثة 412 احداثية موضحا أن الجهات الأمنية فطنت لهذه التغطية الشاملة وقلصت الاحداثيات إلي 5 (معسكر) أكبرها معسكر (كلمة) 80 ألف نسمة. من جانبه وصف مصدر استخباري الحجم الكبير لهذه الإحداثيات (المعسكرات)بأنه خطوة هامة في سبيل الاستهداف العسكري وأنه لا يمكن تفسيرها استخباريا إلا بأنها (مواقع لضربات عسكرية) ولها هدف آخر يتعلق بجمع الأموال لهذه المنظمات من أنحاء العالم. وأضاف المصدر قائلا (لسونا) أن إبلاغ السلطات الأمنية قبل عشرة أيام من قرار الجنائية للمنظمات بأنه لا يمكن ضمان سلامتها قد أربك هذا القرار هذه المنظمات وأفشل مخططها باستغلال المعسكرات لأنه كانت توجد خطة تعبئة للمعسكرات للوقوف مع قرار اوكامبو. وأشار المصدر إلي التنسيق الواسع بين اوكامبو وهذه المنظمات وتوقيعه لاتفاقية مع منظمة (irc) وإرسالها شهود زور إلي باريس ولاهاي دعما لقرار المحكمة الجنائية ووضح أيضا العلاقة بين المنظمات والجنائية عندما القت السلطات الأمنية السودانية القبض علي ثمانية من الشبان علي الحدود مع تشاد في طريقهم إلي لاهاي بواسطة إحدى المنظمات التي اعترفت بفعلتها وأقرت بأن مديرها الإقليمي قام بهذا الفعل بتصرف فردي وهو سلوك جبلت عليه هذه المنظمات عندما تتورط في القيام بعمل ضد القانون الدولي أو يتعارض مع الاتفاقية الموقعة مع الشئون الإنسانية فإنها تلجأ لذريعة التصرف الفردي بل وتذهب أحيانا ابعد من ذلك وتقول يجب محاكمة مرتكب المخالفة في إطار عملية التمويه التي تقوم بها ، ولم يستبعد المصدر أن يكون 83 عربة التي تم خطفها من المنظمات فى الفترات الماضية عملية مشتركة مع المتمردين لتغذية حركات التمرد ومدها بالمعينات العسكرية واللوجستية كما لم يستبعد المصدر وجود تواطؤ من بعض قوات اليونميد مع المنظمات وتقديم دعم معنوي ومادي من اليونميد لهذه المنظمات المشبوهة موضحا أن بعض المنظمات المطرودة قامت باعطاء اليونميد معداتها مخالفة بذلك الاتفاقية الموقعة التي تعطي المنظمات الوطنية الحق في الاستفادة من المعدات والحاجيات ولم يستبعد المصدر أن تكون المنظمات تفكر في خطة للإخلاء السريع باستغلال عربات وطائرات اليونميد في دارفور واستغلال المخزون الضخم من الوقود الذي يدفن تحت الأرض بدارفور .مصادر استخبارية لم تستبعد أن تمارس بعض المنظمات الأجنبية الموجودة بعض الضغط بهدف إحداث فراغ إلا أن المصدر قال أن السلطات تراقب هذا السلوك مراقبة صارمة مشيرا إلي أن الحكومة التزمت بسد النقص في نهاية مايو المقبل كما التزمت بسد الفجوة من المخزون الاستراتيجي وعلل المصدر قول بعض المنظمات بأن الأوضاع بالمعسكرات فيها نقص بأنه نتاج للصدمة للقرارين الخاصين بالإلغاء والسودنة لعمل المنظمات وأبدى المصدر استغرابه حول الحديث عن 36 حالة إصابة بالسحائي منها حالتين وفاة وقال بان المعلومات مغلوطة والإصابات وقعت قبل قرار الجنائية .المصدر الاستخباري أكد أن الحكومة ماضية في قرارها بسودنة العمل الطوعي ولا تراجع بشأن قرارها بطرد المنظمات وأن المنظمات الأخرى العاملة بدارفور عليها الالتزام بالاتفاقيات ومواثيق العمل الطوعي ويشمل هذا الحديث المنظمات المحلية حيث يوجد منها 31 منظمة تم طرد ثلاثة منها هي مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل ، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ، منظمة سودو.
