الخرطوم :سونا أعلن الاستاذ فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين أن القوي السياسية قد تجاوزت 60% من اهداف المحكمة الجنائية من إحداث فوضي في السودان واسقاط الحكومة وتفتيت وحدة البلاد واكد فتحي خليل في منبر سونا امس إستحالة تطبيق قرار المحكمة الجنائيةالدولية الذي يتطلب موافقة السودان الذي رفض بكافة أحزابه وتنظيماته قرار الجنائية التنازل عن حصانة الرئيس . واستنكر خليل تجاهل مدعي لاهاي لابسط قواعد القانون الدولي فيما يتعلق باعتزامه ارتكاب جريمة قرصنة واختطاف الطائرات التي تندرج جريمتها ضمن تعريف الأرهاب واشار إلي أن فرنسا طالبت قبل صدور القرار من المحكمة الجنائية الدولية بعدم إعمال وتفعيل المادة 16 الخاصة بتجميد قرار المحكمة لمدة عام ولفت إلي التغيير الذي طرأ في أسلوب مخاطبة الادارة الامريكية في عهد الرئيس أوباما الذي لم يطالب الرئيس البشير بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلي أنها المرة الأولي التي يطالب فيها رئيس أمريكي باحلال السلام في دارفور من جانبه طالب الأستاذ تيسير مدثر عضو اللجنة المركزية لاتحاد المحامين الدول التي كانت تسعي لتجميد مجلس الأمن قرار الجنائية لمدة عام لتغيير المطالبة بشطب القرار الصادر من المحكمة الجنائية وقال الأستاذ محمد عبدالله المحامي ان آليات تنفيذ المحاكمة الدولية هي جهات سياسية غير محايدة واضاف أن هناك منظمة بريطانية اسمها I C C WATCH تسعي للقضاء علي محكمة الجنايات الدولية مشيرا إلي أن هناك العديد من الدول الأعضاء في المحكمة قد اعلنتت عن رغبتها انسحبت منها يعد قرارها ضد رئيس الجمهورية .