سونا يصادف هذه الايام الاحتفال بيوم المياه العالمي وشعار هذا العام هو ( المياه والجفاف ) وجاء هذا الشعار ليكون يوما عالميا تبرز فيه دول العالم اهمية المياه وابجديات الحفاظ عليها اضافة الى اهمية التصدي للجفاف كتحد عالمي يواجه معظم دول العالم في مختلف بقاع الارض . والماء وبوصفه يؤدى دورًا حيويًا في حياتنا اليومية وفي جميع مناحي الحياة، وله بالطبعدورا واستراتيجيًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وفي دعمً للنظم البيئية فوفق تقرير صدر مؤخرا عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروف اختصارا (بإيفاد) اشار الى ان رصيد الأرض من المياه العذبة ضغوطا ناجمة عن الاحتباس الحراري والانفجار الديموغرافي والاستهلاك المفرط للمياه والحاجات المتزايدة لإنتاج الطاقة، وضع يصفه التقرير بالمقلق وبالسبب الأساسي لحركة نزوح كبيرة ستشمل ملايين البشر من الذين تعاني مناطقهم نقصا فادحا في المياه. فإذا كان عديد البشر حاليا ستة مليارات ونصف المليار نسمة يقفون وراء طلب على المياه يبلغ 64 مليار مكعب للمياه حسب أرقام الأممالمتحدة فكيف وتقديراتها تؤكد أن عديدهم سيبلغ منتصف القرن الجاري أزيد من تسعة مليارات نسمة؟ يضعنا تقرير إيفاد أمام تفاصيل مهمة حول استهلاك البشر للمياه ذلك أن 70% منه تذهب إلى الأغراض الزراعية و20% إلى الصناعة أما الحاجات المنزلية فتستحوذ على 10% منه مع إشارة مهمة تلفت الانتباه إلى أن أغلب الاستهلاك يقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية أما النصف الجنوبي فقصته مختلفة، إذ أنه مع شح المياه عند سكانه فإن 80% من أمراضه ترتبط بشح المياه أو تلوثها حتى أن 9500 طفل يموتون سنويا لأحد السببين أو لكليهما التقرير ابان بان الطبيعة ليست وحدها تصنع المأساة، بل للسياسة يد فيها ذلك أن معطيات أخرى تقول إنه جرى 21 نزاعا مسلحا كانت المياه محورا أساسيا فيها، لإسرائيل وحدها صلة ب 18 نزاعا منها غير بعيد عن قلب العالم العربي الذي تنبع أهم أنهاره وهي النيل ودجلة والفرات من خارج أرضه فيما تستولي تل أبيب على جزء هام منها في الجولان السوري المحتل وحذو الجنوب اللبناني، عالم عربي يمثل سكانه أكثر من 5% بين أهل المعمورة مع ذلك لا يتمتع إلا ب 1% من المياه العذبة المتوفرة في الكوكب الأخضر، وضع هش صنعه مناخ جاف في مساحة تشكل الصحاري 87% منها ونمو سكاني متسارع بلغت نسبته 2,6% إضافة إلى زيادة كبيرة في الاستهلاك نتيجة لاتساع المدن وزيادة الأنشطة الاقتصادية. مشهد بيئي رصدت إيفاد تطوراته المخيفة فوجدت أن معدل إمدادات الفرد العربي بالمياه العذبة سنة 1960 من القرن الماضي كانت 3300 متر مكعب ثم تقهقرت سنة 1999 من نفس القرن إلى قرابة 1500 متر مكعب، ويتوقع لها أن تتدهور سنة 2025 إلى 500 متر مكعب لا غير، هذا مع الإشارة إلى أن متوسط استهلاك الفرد العربي حاليا من المياه العذبة يصل إلى 1100 متر مكعب في حين يبلغ نفس المعدل العالمي 8900 متر مكعب. المقارنة واضحة، إن إقامة عالم أكثر عد لا ورخاءً وسلامًا يتطلب توفر مياه مأمونة ونظيفة لكافة فئات المجتمع، كما يتطلب تأمين المياه لتلبي الاحتياجات القطاعية، مع مراعاة العوامل التي تحقق استدامة هذا المورد الحيوي، وحمايته من التلوث والاستنزاف لكي تستفيد منه الأجيال القادمة. وتتمثل التحديات الرئيسية في محدودية الموارد المائية العذبة المتوفرة في معظم دول العالم، وخصوصًا الدول الواقعة ضمن المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، التي تشمل معظم دول إسكوا. وهذا القول ماورد فى وثيقة للادارة المتكاملة للموارد المائية والتى وردت موخرا فى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ وتنعكس هذه التحديات ووفق الوثيقة فى شح الموارد المائية العذبة وزيادة التنافس بين الاستخدامات القطاعية: المُدنية (المنزلية)،والصناعية، والزراعية، والسياحية.تنامي الطلب على المياه لتأمين احتياجات النمو السكاني وإنتاج الغذاء الكافي. الى جانب ضعف المنظومة الإدارية والمؤسسية التي تؤلف إدارة مختلف جوانب قطاع المياه.وزيادة المخاطر من ارتفاع معدل التلوث، وحدوث الفيضانات، واتساع رقعة، وامتداد فتراتالجفاف و محدودية دور المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في ما يتعلق بإدارة قطاع المياه. ضعف التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في مجال إدارة المياه المشتركة، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. الوثيقة اشارت الى ان معالجة هذه التحديات تتطلب تبني الأدوات والتدابير المناسبة، وصياغة اللوائح القانونية،ودعم الأطر التشريعية والمؤسسية، وبناء القدرات البشرية؛ وذلك بما يكفل حسن إدارة المياهوترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة (قمة الأرض)، وهي البرامج التي تم اعتمادها من قبل دول العالم، في ريو دي جانيرو/البرازيل، . "حمايةالنوعية والإمدادات من الموارد المائية، كما اشارت الوثيقة تتم عبر تطبيق الأساليب المتكاملة لتنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية"، الإجراءات التي ينبغي لدول العالم اتخاذها لتحسين إدارة الموارد المائية، وحمايتها،بما يحقق استدامتها. وقد تضمن هذا الفصل سبعة برامج عمل مائية تكمل بعضها البعض، من خلال لتركيز في كلٍّ منها على أربعة محاور هي: الأسس المطلوبة، الأهداف المتوخى تحقيقها من هذه التدابير، ثم عرض للتدابير، وأخيرًا أدوات التنفيذ. وتندرج البرامج المائية تحت المواضيع السبعة التالية:والتى تشمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية. - تقييم الموارد المائية. - حماية الموارد المائية، ونوعية المياه، والمنظومة البيئية. - توفير المياه للشرب والصحة. - المياه من أجل التنمية الحضرية المستدامة. - المياه من أجل استدامة الغذاء والتنمية الريفية. - تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية. أو ً لا- مبادئ وأهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية الوثيقة اشارت الى ان البرنامج الخاص بالإدارة المتكاملة للموارد المائية قد نال اهتمام الخبراء والباحثين المعنيين بقطاع المياه، بهدف معالجة عدم نجاح الوسائل المتبعة في السابق لتنمية الموارد المائية، وضعفدارة هذه الموارد، واستنزاف وتلوث المياه، وخصوصًا المياه العذبة. وكانت هذه الإشكالات قد أدت إلى الإخلال بالتوازن بين العرض والطلب على المياه، خلال العقود الثلاثة الماضية. ومنذ المؤتمر العالمي للمياه والبيئة في دبلن، ومؤتمر قمة الأرض ازدادالاهتمام بموضوع الإدارة المتكاملة للمياه كوسيلة لتحسين إدارة الموارد المائية، حيث اظهرت نتائج مؤتمرات عالمية وإقليمية عديدة الحاجة إلى تعميق فهم وتطبيق نموذج الإدارة المتكاملة، المبادئ التالية كما ابانت الوثيقة الركائز الرئيسية التي بنيت على أساسها فكرة وأهداف وتطبيقات الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى محدودية الماء العذب وضرورة التنسيق بين كل القطاعات وعلى كل المستويات لإرساء تنمية الموارد المائية وإدارتها.والاعتراف بأن النساء يلعبن دورًا مركزيًا لإيجاد الماء وإدارته ومراقبته. الوثيقة اشارت الى ان يجب فيه أن يتم التكامل بين برامج المياه والبرامج القطاعية ذات العلاقة بالمياه، وتطبيق أدوات مؤسسية وقانونية لتحقيق استدامة الموارد المائية. وذكرت الوثيقة ان التحديات الحالية والمستقبلية لمواجهة شح الموارد المائية، وحسن إدارتها، تتطلب العملبمفهوم الإدارة المتكاملة كقاعدة أساسية في صياغة السياسات المائية، بعد الأخذ بعين الاعتبار علاقةالمياه بالخصائص الطبيعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والدورة الهيدرولوجية للبلد المعني.ويركز هذا المفهوم على فكرة التكامل، والمشاركة، والتشاور والتوافق، والمساواة، ومراعاة النوع الاجتماعي.ويحتاج تبني وتطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تغيير في الأساليب المستخدمة حاليًا في تقييم وتنمية المصادر المتاحة، وتوزيعها وتدويرها، وتقييم الطلب عليها؛ كما يتطلب توفر الأطر المؤسسية والقانونية الفعالة والنافذة، والموارد المالية الكافية. وقد شكلت متطلبات تطبيق هذا المفهوم ووفق ما ابانت الوثيقة تشكل عبئًا كبيرًا لعدد كبير من دول العالم، لمحدودية مواردها الفنية والبشرية والمالية. ومما زاد في تأخر تحقيق أهداف هذا المفهوم: سوء الفهم من قبل المختصين وصانعي القرار لمبادئ التكامل في إدارة المياه وعملياتها، وكيفية تطبيقها تحت ظروف مختلفة. وقد دفع هذا الأمر بمنظمات- (Global Water Partnership "GWP") الى الشراكة العالمية في مجال المياه .
