سونا فى الوقت الذى حذرت فيها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقريرها عن وضع الغذاء العالمي من أن الجوع ونقص الغذاء بمختلف أشكاله يهدد ملايين البشر في 37 بلدا في أنحاء العالم تعاني حاليا من أزمات غذائية مما قد ينعكس على الأمن والسلام في تلك الدول الى جانب التحديات الاخرى التى تواجه الاقتصاد العالمي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وانتشار الاحتجاجات, تنتطلق غدا يلندن قمة مجموعة العشرين ومن المتوقع أن تتفق القوى الاقتصادية الأكبر في العالم على ضوابط عاجلة لتنظيم وإصلاح قوانين السوق وتسوية الخلاف حول الحاجة لمزيد من إنفاق الأموال العامة لمكافحة الركود العالمي. وفيما يختص بالدول النامية قال المدير العام لمنظمة الفاو السنغالي جاك ضيوف ان أعمال الشغب في الدول النامية بسبب الغذاء ستزيد، ما لم يتخذ زعماء العالم خطوات رئيسية لتخفيض أسعار الغذاء للفقراء. وأضاف أن الناس يلقون حتفهم بسبب رد فعلهم على الوضع " مشيرا إلى أن الدول النامية بحاجة عاجلة إلى تمويل يقدر بما بين 1.2 و1.7 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الغذائية. وبينما ثارت الآمال بأن الانكماش الاقتصادي ربما يتراجع في الشهور المقبلة فإن قمة مجموعة العشرين تنعقد على خلفية أدلة على أن الركود بدأ يحكم الخناق في خضم فيض من البيانات الاقتصادية الكارثية قرارات الاستغناء عن العمال. فرضتها تداعيات الأزمة العالمية على جميع البلدان المتقدمة والنامية سرعة إعداد سيناريوهات عملية لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن تزايد حجم التباطؤ فى الاقتصاد العالمي خاصة فى قطاع العمالة الذى يعد أخطر القطاعات المتأثرة بالأزمة لما لهذه القضية من نتائج سلبية عنيفة على الكيان الاقتصادي والاجتماعي القومي فى كل دولة على حدة حيث سيترتب على ذلك زيادة نسبة البطالة لكنها بطالة من نوع خاص ، لأنها تتعلق بمصير موظفين وعمال التحقوا بوظائف وتخصصات فنية ووظيفية على مستوى عال من الخبرة والتقنية لفترات طويلة أداروا خلالها مسيرة حياتهم وأسرهم على وتيرة هادئة وشبه مستقرة ثم فجأة غدرت بهم المتغيرات الاقتصادية فانقلبت أحوالهم بعد أن فقدوا وظائفهم وبالطبع هؤلاء مشاكلهم أكثر تعقيداً اجتماعياً ومهنياً عن هؤلاء الذين لم يلتحقوا بسوق العمل من الأصل. والقمة تاتى فى ظل تحديات هامة تواجهها تطلعنا عن تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات البطالة وإفلاس عديد من الشركات والبنوك وإعفاء أو استقالة كبار التنفيذيين في الشركات العالمية. كذلك فإن القمة تأتي وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما تواجه تحديات يومية في سبيل انتشال الاقتصاد الأمريكي من محنته. وتأتي قمة العشرين المقبلة وسط تشاؤم مما يمكن لتلك القمة أن تحمله بسبب تحديات كبيرة تواجه القمة، ولعل النظرة التاريخية لمثل تلك التجمعات الاقتصادية العالمية على مستوى الرؤساء التي تحاول إصلاح الاقتصاد العالمي لم تكن ذات جدوى على المدى الطويل ولعلنا نعيد النظر في بعض التركيبات الاقتصادية التي حاولت في الماضي إصلاح بعض الأزمات المالية التي واجهها العالم. فمن قمة الأربع إلى قمة السبع والثماني لم تكن بتلك القدرة على إحداث تغييرات جذرية في الأزمات الاقتصادية السابقة. مع الأخذ في الحسبان عاملا مهما كان موجودا في القمم السابقة وهي أنها كانت أقل في العدد وتملك هيمنة اقتصادية كبيرة على الناتج الإجمالي العالمي، ومع ذلك لم تنجح في إيجاد حلول مستدامة عادلة لتلك الأزمات السابقة. ولعل القراءة تقول إن العالم السياسي المرتبط بحلول الأزمات السابقة كان هو المسيطر على الحلول المقترحة حينها، كذلك القدرة على إيجاد حلول مرتبطة بجداول زمنية ملزمة هو تحد آخر يواجه أي اتفاقيات محتملة. وتمثل التحدي السياسي في حلول الأزمة محورا مهما بسبب ما يمكن أن يحمله أي حلول محتملة على تركيبة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي IMF التي قد تكون إحدى أدوات الإصلاح المالي العالمي إذا أمكن إيجاد تمثيل عالمي عادل في مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي ذي ال 24 مقعداً، وقد يصل ذلك إلى إيجاد مقر جديد لها حول العالم. هل يمكن أن يكون هذا الإجراء مفيداً؟ هل يمكن أن يقبل سياسيا؟. ولا عجب حين قال الرئيس الفرنسي ساركوزي في كلمته أمام قمة العشرين السابقة إنه محظوظ بكونه رئيس فرنسا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بمعنى أنه قد يشارك في صناعه تاريخ جديد لفرنسا أو أوروبا أو العالم. إن لعبة القوة ستأخذ حيزا كبيرا من إمكانية طرح حلول حقيقية تساعد على الخروج من الأزمة. لعلنا نلاحظ عديدا من الاجتماعات الرئاسية للدول المتحالفة في مناطق مختلفة من العالم تحضيرا لقمة لندن. النقطة الأخرى في تحديات تلك القمة هو عامل الوقت على افتراض وجود اتفاق سياسي أو عدم وجوده، فإن تتفق 20 دولة على إجراء محدد في وقت محدد هو أمر في غاية الصعوبة، ولعلي أذكر قمة بون الاقتصادية لمجموعة السبع والتي عقدت الفترة من 16 إلى 17 تموز (يوليو) 1978 في ألمانيا بمشاركة كندا والولايات المتحدةوألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا، حيث كان دعم النمو الاقتصادي للدول المشاركة من أهم الموضوعات المطروحة كنتيجة لارتفاع معدلات البطالة في تلك الدول بسبب الأزمة الاقتصادية حينها. ومع ذلك أخذت تلك الدول الكثير من الوقت لوضع حلول عملية للخروج من تلك الأزمة. لذلك فإن عامل الوقت يعد جزءا مهما في مخرجات قمة العشرين المقبلة ومدى إمكانية رؤية نتائج إيجابية في الاقتصاد العالمي في حال توصل المشاركون إلى حلول. وتوقعت مسودة بيان قمة العشرين تتوقع نموا عالميا نهاية 2010 والتى نشرتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فى موقعها على الإنترنت النقاط الأساسية مشروع اقتراح بالمسودة. وجاء فيها بالخصوص أن دعم القطاع المصرفي وزيادة الإنفاق العام وتدبير أموال إضافية لصندوق النقد الدولي، سيمكن الاقتصاد العالمي من النمو نهاية العام القادم. ونقلت اليومية البريطانية عن الوثيقة أن "التوسع المالي الحالي سيزيد الناتج العالمي أكثر من نقطتين مئويتين، ويخلق أكثر من عشرين مليون فرصة عمل جديدة في أنحاء العالم". وقالت الوثيقة التي رفضت رئاسة الحكومة ووزارة المالية البريطانيتان التعليق عليها، إن مستحقات ومكافآت مسؤولي الشركات ينبغي أن تكون على أساس الأداء والنمو المستدام وتجنب المخاطر الزائدة على الحد. وبالتزامن مع نشر مضمون البيان المفترض صدوره في ختام قمة العشرين, قال وزير المالية البريطاني إنه لن يطلب من الدول (الأعضاء) أن تفصح خلال القمة عن خطط معينة للإنفاق العام.