الخرطوم: وكالات (smc) استبعد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ووزارة المالية الاتحادية أي إتجاه لتقليص أو تخفيض المرتبات بالولايات الشمالية -على غرار- قرارات مجلس وزراء حكومة الجنوب التي صدرت أخيراً بتخفيض مرتبات شاغلي المناصب الدستورية بنسبة «5%». وأكدت مصادر بوزارة المالية الاتحادية عدم وجود أية نية لتخفيض رواتب العاملين بالدولة بجانب تأكيدها لعدم وجود أي مطالبات أو متأخرات لحكومة الجنوب على وزارة المالية في بند الفصل الأول، بينما اكد آدم فضل مسؤول شؤون الولايات رفض الاتحاد وعدم مساندته الى أية خطوة تهدف لتقليص مرتبات العمال بأية ولاية. وأشار فضل في حديثه ل«الرأي العام» للسعي الجاد الذي يبذله الاتحاد بالتنسيق مع الجهات كافة ذات الصلة لاستقرار أوضاع العمال بالبلاد كافة. وقال آدم إن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يعكف بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية لحل مشكلة تأخر سداد متأخرات وأجور العمال بالبلاد كافة والولايات الجنوبية، خاصة وأن تأخير دفع المستحقات يشكل هاجساً كبيراً للعمال والجهات ذات الصلة بالأمر بالولايات الجنوبية والتي تزيد عن ال«35» مليون جنيه منذ العام 2005م مؤكداً سعي الاتحاد لوضع حلول مناسبة لمشكلات تأخر صرف المستحقات. وأضاف آدم ان الاتحاد يبذل جهوده للوصول الى صيغ لدفع المستحقات التي يتوقع ان يتم التنسيق لحسمها بين حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية. واستعجل آدم وزارة المالية للالتزام بدفع مستحقات العاملين تفادياً لحدوث تضارب في الاختصاصات المتعلقة بهذا الأمر، داعياً مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المعنية بالعمل في جميع البلاد ان توفر احتياجات الولايات في هذا الجانب بعد وضع دراسات وافية عن كل ولاية. وفي السياق نفت وزارة المالية وجود أية مسؤولية للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمتأخرات حكومة الجنوب بعد أو قبل إتفاقية السلام، وقالت مصادر بالمالية إن مجلس تنسيق الولايات الجنوبية قبل توقيع إتفاق السلام كان ملتزماً بصرف أجور العاملين بالولايات الجنوبية في مواعيدها المطلوبة وبالتالي لا توجد أية متأخرات لما قبل السلام بالجنوب، بالإضافة لعدم وجود متأخرات بعد اتفاقية السلام لأن الاتفاقية خصصت نسبة «50%» من عائدات البترول للجنوب تدفع مباشرة ويتم استلامها أولاً بأول. وقال المصدر إن السبب الأساسي وراء مطالبة حكومة الجنوب لسداد متأخراتها في الوقت الحالي بالذات يرجع لتأثر الجنوب بالأزمة المالية العالمية التي أسهمت في إنخفاض أسعار البترول والدولار. وفي غضون ذلك دعا مايكل أجاك عضو اتحاد عمال ولاية أعالي النيل وزارة المالية وحكومة الوحدة الوطنية لمراعاة ظروف العمال بالولايات الجنوبية وسداد متأخراتهم قبل توقيع إتفاقية السلام التي تزيد عن ال«30» مليون جنيه أسوة بالولايات الشمالية الاخرى. وأضاف أجاك ان المرحلة الحالية تتطلب تنسيق الجهود المشتركة بين حكومتي الولايات الجنوبية والوحدة الوطنية لحسم قضية متأخرات العمال بالجنوب بالولايات العشر، مشيراً لوجود معاناة حقيقية وسط العمال لعدم سداد جميع مستحقاتهم المطلوبة رغماً عن دورهم الفاعل في تطوير العمل في المجالات كافة. وكانت حكومة الجنوب طالبت أمس الأول حكومة الوحدة الوطنية بسداد متأخراتها المالية وسداد متأخرات أجور العاملين لسد العجز في الميزانية.