لاهاي: (smc) واصلت محكمة العدل الدولية جلساتها بلاهاي لليوم الثالث في جلسات صباحية ومسائية حول تفويض الخبراء وترسيم حدود ابيي، وذلك بالاستماع الى رد الحكومة على مرافعة الحركة التي قدمها المحامي كراوفورد ومساعدوه، كما استمعت المحكمة الى رد الحركة حول مرافعة الحكومة التي قدمها المحامي غاري بورن . وقال محامي الحكومة السودانية في رده على مرافعة الحركة ان محاميي الاخيرة احدثوا التباساً حول تفويض الخبراء وتحدثوا حديثا اكاديميا بمباديء عامة يخلو من وجهات النظر القانونية ، مبينا ان محامي الحركة لديه مشكلة في التمييز بين مبدأ التفويض والزامية التفويض الخاص بالخبراء وقال : ( تفويض الخبراء فيه صياغة واضحة وبه مهام محددة وهو أكثر وضوحا مما ذكرته الحركة ) . واشار الى ان تجاوز الخبراء للتفويض جاء واضحا في تحديد حدود جديدة ولم يرتكز على أي تحليل علمي مؤكدا ان الخبراء (صمتوا على الدوافع وراء ذلك ) وقال أن الخبراء قاموا بالتركيز على حقوق الدينكا وتجاهلوا حقوق المسيرية وهذا لايتواءم مع مبدأ الحقوق المشتركة والتقييم العادل، وأضاف : كل ذلك يدلل على ان الخبراء تجاوزوا تفويضهم وعملوا بطريقة مضللة وخلطوا بين مهامهم كخبراء وبين مهام مفوضية ترسيم حدود ابيي. وزاد قائلا : ( كانت هناك اشارات واعترافات واضحة بتجاوز الخبراء من خلال المراسلات السرية بين الخبراء وهيئة الايقاد ). من جانيه قدم محامي الحركة غاري بورن ردا على مرافعة الحكومة مؤكدا ان دفوعات الاخيرة ليست متماسكة مستعرضا بعض التفسيرات للقوانين الدولية الخاصة بالتحكيم والنزاعات، منكرا الحديث عن ميول الخبراء لصالح الدينكا على حساب المسيرية ، وقال : ( الخبراء تعاملوا بعدالة) واكد ان منطقة ابيي كانت مركزا ثقافيا للدينكا، مشيرا الى ان تفسير الحكومة لحدود ابيي يضع الدينكا في مناطق لم يكونوا موجودين فيها من قبل ويقوم بعزل (3) من عموديات الدينكا وقال : ( حتى الجنرال سيمبويا قام من قبل بدحض تفسير الحكومة حول ابيي) . من جانبه فند الاستاذ عبد الرسول النور عضو وفد الحكومة ما ذهب اليه محامي الحركة الشعبية وقال ل(smc) : ان تجاوز الخبراء للتفويض الممنوح لهم جاء ظاهرا في اعطاء انفسهم الحق في تحديد الحدود ، وقال مبينا : ( ما ذهب اليه محامي الحركة يجافي الحقيقة والواقع والتاريخ ) . الى ذلك شهدت الجلسة المسائية الخاصة بترسيم الحدود تقديم خبير المساحة الانجليزي ماكدونالد كشاهد لصالح حكومة السودان الذي قدم خرطا من العام 1883 الى العام 1918 مبينا ان هنالك تفسيرا خاطئا من قبل الحركة الشعبية لحدود بحر العرب، وأن الحركة تجاهلت الخرط التاريخية وقامت بالتركيز على خرط جوية بمقياسات رسم مختلفة مما يضلل المطلع علي هذه الخرط . وقال : ( الحركة الشعبية يعوزها المعرفة الكافية للخرط وانها لم تكن موفقة في وصف حدود ابيي ) . الى ذلك تواصل المحكمة غدا الثلاثاء جلساتها الخاصة حول ترسيم حدود ابيي وذلك بالاستماع الى شهود الحكومة السودانية وهم : الفريق مهدي بابو نمر،ماتيت ايوم،مجاك ماتيت ايوم ،ماجد ياك كور وزكريا اتيم.