منظمة حقوق مراقبة حقوق الإنسان ( هيومان رايتس ووتش) أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( هيومان رايتس ووتش) تقريرها السنوي العالمي بتاريخ 13/1/2005 فيما يلي ترجمة للجزء الخاص بإريتريا مصابة بكارثة المجاعة وبتوتر شديد مع إثيوبيا بخصوص حدوهما المشتركة، بقيت إريتريا دولة بالغة الاضطهاد حيث تُقمع المعارضة والمؤسسات غير الحكومية السياسية والمدنية والاجتماعية ومؤسسات الأقليات الدينية وتُمنع عن العمل. قمع المعارضة السياسية والاعتقال التعسفي لمخالفي الرأي والاحتجاز غير القانوني. إريتريا دولة حزب واحد. وليس مسموحاً لحزب سياسي آخر غير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالوجود.كما لا يُسمح لأكثر من سبعة أشخاص بالتجمع دون تصديق الحكومة.ولم تجر أي انتخابات عامة منذ نيل إرتريا استقلالها من إثيوبيا في عام 1993. وقد ألغيت الانتخابات في عام 1997 بسبب الحرب مع إثيوبيا . ثم ألغيت مرة ثانية في عام 2001 بعد عامين من انتهاء هذه الحرب. وظلت الانتخابات غير محددة المواعيد. وفي عام 2004 عُقدت انتخابات إقليمية غير حزبية لكن ليس للمجالس المنتخبة سوى سلطة قليلة. رفضت الحكومة تطبيق دستور عام 1997 الذي صيغ من خلال مجلس دستوري وصدق من خلال استفتاء ويحترم الحقوق المدنية والسياسية. ويتضمن الدستور قيوداً على التعسف في استخدام السلطة. ويشترط، أمراً قضائياً مكتوب للمثول أمام المحاكم، حقوق السجناء في الحصول على شرعية احتجازهم من خلال المحكمة ، ومحاكمة عادلة وعلنية.ويحمي الدستور حرية الصحافة والحديث والتجمع السلمي. وهو يجيز الحق في إنشاء منظمات سياسية. كما يسمح لأي إرتري باعتناق أي ديانة. اُعتقل العديد من الأفراد في عام 2001 والكثيرون منهم محجوزون انفرادياً منذ اعتقالهم في أماكن اعتقال سرية. وقد اعتقلت الحكومة أحد عشر قياديا من الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في سبتمبر 2001 بعد نشرهم رسالة كانوا قد بعثوا بها إلى الرئيس أسياس انتقدوا فيها قيادته وطالبوه بإصلاحات ديمقراطية، بما في ذلك تطبيق دستور عام 1997.وفي نفس الوقت اعتقلت الحكومة ناشرين ، محررين ومراسلين وأغلقت كل الصحف والمجلات غير الحكومية. وفي السنوات التالية اعتقلت الحكومة أعداداً غير محددة من الإرتريين بسبب ارتباطاتهم بالمعارضة ،مراقبة آراءهم السياسية، أو بسبب انحرافهم عن عقيدتها. وقد قال الرئيس أسياس أيضا عن المعتقلين إنهم خونة وجواسيس ، وبقيت الحكومة غير مستعدة لتقديمهم للمحاكمة أو منحهم أي مظهر شكلي للإجراءات القضائية. وحسب القانون الجنائي الإريتري لا يجب أن يبقى المعتقلون في الحبس لأكثر من ثلاثين يوماً دون توجيه تهم لهم.في أواخر 2003 وجدت اللجنة الإفريقية الحكومة الإريترية في خرق للمواد2 ،6، 7(1) والمادة 9 (2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وطالبتها بالإطلاق الفوري للقيادات السياسية الأحد عشر والذين اعتقلوا في 2001. لم يكن السجن التعسفي والطويل مقصوراً على القادة السياسيين والصحفيين. فالحكومة تعتقل حوالي 350 من اللاجئين الذين فروا من إريتريا لكن أعيدوا إليها عنوةً في 2002 ( من مالطة) وفي 2004 ( من ليبيا). لقد احتجزوا هؤلاء انفرادياً في مراكز اعتقال على ساحل البحر الأحمر وفي جزر دهلك. مواجهون بتوقع الحبس الانفرادي والتعذيب أجبر، 75 إريترياً كانت تقلهم طائرة عنوة من ليبيا إلى إريتريا، اجبروها بالهبوط في السودان. لقد احتفظت الحكومة منذ إغلاقها للصحافة الخاصة في 2001 باحتكار الوصول إلى المعلومات.وعينت في عام 2003 حراساً لمنع الوصول إلى اثنين من مراكز المعلومات تشغلها بعثة الأممالمتحدة إلى إثيوبيا وإريتريا( UNMEE ) وقد طلبت حينها من البعثة إغلاق المركزين على أساس أنهما غير ضروريين وأن بعض موادهما ليست مناسبة للأطفال الإريتريين. وطردت الحكومة في 2004 مراسل هيئة الإذاعة البريطانية الصحفي الأجنبي الوحيد في البلاد. وفي عام 2004 وكجزء من حملتها لعزل مواطنيها ومنع تدفق المعلومات وضعت الحكومة كل مقاهي الانترنت تحت مراقبتها وبالتالي صارت تتحكم في حرية الوصول إلى المواقع. وادعت إنها كانت تفعل ذلك لحماية مستخدمي الانترنت ولتمنع الوصول إلى المواقع الإباحية. وفرضت الحكومة أيضاً قيوداً على سفر الدبلوماسيين الأجانب مطالبة إياهم بموافقة حكومية للسفر خارج أسمرا. ولقد منعت بعثة الأممالمتحدة إلى إثيوبيا وإريتريا من استخدام الطريق الأسهل لخدمة مراقبيها وقواتها في وسط إريتريا وشرقها على طول الحدود مع إثيوبيا وهو الطريق الذي يمر عبر مراكز مدينية ويمكن أن يجعل الإرتريين في اتصال مع العالم الخارجي. قمع الأقليات الدينية: اُعتقلت مجموعة من اتباع كنيسة ( Pentecostal ) لحيازتهم أناجيل أو بسبب اتصالهم بطوائفهم. وأغلقت الحكومة كل المؤسسات الدينية في مايو 2002إلا تلك التي تتبع الكنائس الأرثوذكسية، الرومان الكاثوليك ، البروتستانتية ( اللوثرية) ومساجد المسلمين. وهناك تقارير موثوقة في نهاية 2004 عن إن أكثر من 300 من أعضاء الكنائس غير المعترف بها معتقل. والكثير من هؤلاء المعتقلين جلدوا أو عذبوا أثناء اعتقالهم أو وهم في الحبس. واتباع طائفة (الجهوفا) على وجه الخصوص عوملوا بصورة سيئة، بعضهم اُعتقل لعقد كامل بسبب رفضه المشاركة في الخدمة الوطنية بينما العقوبة الرسمية هي السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام. وفي سبتمبر 2004 صنفت الولاياتالمتحدةالأمريكية إريتريا باعتبارها بلداُ يدعو إلى (القلق بصورة استثنائية) بسبب تعصبها وسوء معاملتها اتباع الأقليات الدينية.وقد دافعت الحكومة الإريترية عن ممارستها على أساس أن الكنائس غير المعترف بها فشلت في التسجيل ، لكن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أورد أن بعض تلك الجماعات الدينية تقدم للتسجيل في عام 2002 وأن الحكومة لم تصدر أي تصديق منذ فرض نظام التسجيل. الخدمة العسكرية الإجبارية: كل الإريتريين بين سني الثمانية عشر والخامسة والأربعين عليهم أداء الخدمة الوطنية الإجبارية لمدة عامين. ومع ذلك فإنه من الناحية يتم تمديد فترة الخدمة بصورة متكررة. وهناك حملات متكررة لاعتقال المتهربين من الخدمة. وأثناء حملة كبيرة في نوفمبر 2004 أطلقت قوات الأمن النار على المئات من المعتقلين حُجزوا في معسكر اعتقال مزدحم في ( عدي أبيتو) بالقرب من أسمرا، مردية حوالي عشرين قتيلا وعشرات الجرحى، بعد أن حاول بعض المعتقلين هدم سور المعسكر. وتستخدم الحكومة الخدمة الوطنية كعقوبة للذين ينتقدون سياساتها.ويعذب المتهمون بالتهرب من الخدمة بصورة متكررة. شروط السجن والتعذيب: بسبب عدد المعتقلين فإنهم كثيراً ما يحتجزون في حاويات شحن غير معدة لهذا الغرض. ويُحتجز المعتقلون في الصحراء بالقرب من (ساوا) ، في زنازين تحت الأرض. وهناك تقارير بأن ما لا يقل عن ستة من طلاب المدارس الثانوية العليا حبسوا في معتقل منعزل في زنازين تحت الأرض في ( ساوا) في عام 2003.إضافة إلى الإيذاء النفسي يقول هاربون إن التعذيب الجسدي يستخدم أيضاً في بعض السجون. عُلق السجناء من الأشجار وأياديهم ربطت إلى ظهورهم، واستخدمت طريقة تعذيب معروفة بالماظ ( الماس ).وُوجهت وجوه السجناء إلى الأرض وربطت الأيادي إلى الأقدام وهي طريقة تعذيب تعرف ب( الهيلوكبتر) . وزيارة السجون من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ممنوعة. العلاقة مع إثيوبيا: توقفت الحرب (1998-2000) بين إريتريا وإثيوبيا باتفاقية هدنة وافق البلدان بموجبها أن يلتزما بالتحكيم بخصوص حدودهما. وفي عام 2003 أعلنت إثيوبيا رفضها لقرار لجنة الحدود المستقلة، بصورة عامة لأن اللجنة حكمت لإريتريا بقرية بادمي الشرارة التي أطلقت الحرب. وتستخدم الحكومة الإريترية احتمالات تجدد النزاع كمبرر لتأجيل الانتخابات ولتمديد الخدمة الوطنية. وقد انتقدت إريتريا على نحو متزايد المجتمع الدولي بسبب عدم إجباره إثيوبيا على تطبيق قرار لجنة الحدود الدولية. وخلال عام 2004 رفضت إريتريا بتصلب مقابلة المبعوث الخاص الذي عين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لمحاولة حل مأزق الحدود. اللاعبون الدوليون الأساسيون: تحتفظ بعثة الأممالمتحدة لدى إثيوبيا وإريتريا بأقل قليلاً من الأربعة ألف جندي على طول الخمسة وعشرين كيلومتر التي تشكل خط منطقة الهدنة العازل بين البلدين. وفي سبتمبر 2004 صوت مجلس الأمن لتمديد فترة تفويض بعثة الأممالمتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى مارس 2005. تتكون مساعدة المجتمع الدولي من الغذاء ومواد إنسانية أخرى. وبسبب سجل إريتريا البائس في مجال حقوق الإنسان فهي تتلقى القليل من الأنواع الأخرى من المساعدات.وقد أعلن الاتحاد الأوربي أنه سيقدم لإريتريا مبلغ غير محدد من المال تحت بند المبادرة الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإضافة لمبلغ 96 مليون يورو في إطار اتفاقية عون لمدة خمسة أعوام ( حتى عام 2007) من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الاتحاد الأوربي أن مساعدته تتوقف على استعداد الحكومة لتحسين الحريات المدنية. وامتنعت الولاياتالمتحدة عن تقديم مساعدات غير إنسانية أساساً بسبب رفض إريتريا إطلاق سراح موظفين محليين في السفارة الأمريكية اعتقلا في عام 2001.( بعد مرور ثلاثة أعوام لم توجه لهما أي تهم ) وبينما ظل الموقف الرسمي الأمريكي متحفظاً فإن الرسميين في وزارة الدفاع بما فيهم وزير الدفاع يثنون على الحكومة الإريترية باستمرار لمساعدتها في محاربة الإرهاب