فيما يلي ترجمة للجزء الخاص بإريتريا من التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2005: إريتريا استثناء كئيب في أفريقيا. البلد الأصغر في القارة هو في الوقت ذاته أكبر سجن للصحفيين فيها. ومنذ موجة الاعتقالات في سبتمبر 2001،فإن الصحفيين الإريتريين الذين ليسوا في السجن هم إما موظفون في الإعلام الحكومي أو يعيشون في المنفى. الوضع في إريتريا مأساوي بصورة مطلقة: ليس هناك صحافة مستقلة ولا حرية رأي ولا مراسلون أجانب. وقد اعتقد الكثيرون إن نهاية الحرب الأخيرة مع إثيوبيا في عام 2000 تبشر بحقبة جديدة لهذا البلد المنسي في القرن الإفريقي، للتجديد والتنمية والانفتاح. لكن لم يحدث أي شيء من هذا. واليوم عزز السلام البارد مع الشقيق- العدو الإثيوبي ، موقف بلد الرئيس أسياس أفورقي في استقطاب السائحين. ومن بين عوامل جذبه فن العمارة الاستعماري على ساحله،جباله المشمسة وعمق كائناته البحرية وابتسامات ترحيب الإريتريين أنفسهم. وفي عام 2003 دشن وزير السياحة الإريتري أكبر عملية تطوير للطريق الذي يربط بين مرتفاعات العاصمة أسمرا و مصوع على البحر الأحمر والبالغ طوله 115 كليومتر تحت شعار( ثلاثة فصول في ساعتين) وقد تنبأ سقاي مقوس المدير العام لتطوير السياحة في وزارة السياحة الإريترية ( السياحة ستكون واحدة من مصادر الدخل الرئيسة لإريتريا). لكن خلف هذه الرؤية الساحرة يختفي واقع فاسد. فعند نهاية الحرب مع إثيوبيا بدأ بعض قادة الحزب الحاكم الدعوة لإجراء إصلاحات ديمقراطية. في أكتوبر 2000 بعث أكاديميون إريتريون يعيشون في المنفى ببيانهم( بيان برلين) إلى أسياس أفورقي مطالبين بشفافية أكبر في مؤسسات الدولة وبحرية تعبير أكبر. وفي مايو 2001 نشرت الصحافة الإريترية المستقلة دعوات تطبيق الديمقراطية في البلاد التي أطلقتها مجموعة ال15 والتي ضمت وزير سابق للخارجية ونائب سابق للرئيس. وبينما كانت أنظار العالم مصوبة تجاه نيويورك وواشنطن، وفي 18 سبتمبر 2001 قررت الحكومة الإريترية اعتقال مجموعة ال15 وتعليق صدور كل الصحف المستقلة. وخلال أيام معدودات اعتقلت 11 من المجموعة المحتجة وعشرة من أبرز الصحفيين في العاصمة. وقد نُقل الصحفيون العشرة ،الذين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا في ابريل 2002 ،إلى مكان مجهول ولم يسمع عنهم أي شيء منذ ذلك الوقت.كما إنه لا يسمح لأسرهم بزيارتهم. الحكومة أكدت فقط إنهم لا يزالون على قيد الحياة. والصحفيون المعتقلون هم : 1- يوسف محمد علي،رئيس تحرير سقيناي 2- ماتيوس هبتآب، رئيس تحرير مقالح. 3- داويت هبتي مكئيل، مساعد رئيس تحرير مقالح. 4- مدهني هيلي، مساعد رئيس تحرير وعضو مجلس صحيفة كيستي ديبانا. 5- تمسقن قبري يسوس، مساعد رئيس تحرير وعضو مجلس كيستي ديبانا. 6- إيمانويل أسرات، رئيس تحرير صحيفة زمن. 7- داويت إسحاق إريتري يحمل الجنسية السويدية ، صحيفة سيتيت. 8- فسهي يوهنس، صحيفة سيتيت. 9- سعيد عبد القادر رئيس تحرير صحيفة أدماس. 10- سيوم سهاي، مصور يعمل لحسابه. وفي مارس 2002 اعتقل ثلاثة من الصحفيين الذين يعملون في الإعلام الحكومي وهم حامد محمد سعيد وسعدية أحمد من التلفزيون الحكومي ( تلفزيون إريتريا) وصالح الجزائري من الإذاعة الحكومية ( صوت الجماهير). وفي يوليو 2003 اعتقل أكليلو سلمون المراسل المحلي لصوت أمريكا تحت حجة إنه لم يؤد خدمته العسكرية. وقد قالت السلطات في 2001 إنها ستشكل لجنة برلمانية لتدرس الشروط التي ستستأنف الصحافة المستقلة عملها في ظلها. وفي أكتوبر 2004 قال وزير الإعلام الإريتري علي عبده أحمد أن التقرير لا يزال في مرحلة الإعداد، المكلفون به يعملون منذ ثلاثة أعوام وهي فترة ليست طويلة جداً. وبالرغم من ذلك أصر الوزير أن الصحفيين المعتقلين ليسوا صحفيين لا مهنيا ولا أخلاقيا، بل عملاء للعدو قبل وبعد حرب 1998-2000. فإذا كانوا قد اعتقلوا فهذا بسبب ( الخيانة) وهي مرتبطة بالأمن الوطني ونحن لن نعقد أي مساومات في ذلك. الصحفيون الإريتريون الذين ليسوا في السجن هم موظفون في الإعلام الحكومي أو يعيشون في المنفى. والإعلام الحكومي المدجن يعيد بث الدعاية الرسمية للحكومة. مصدر الإريتريين الآخر للأخبار هو محطات الإذاعة الأجنبية التي يمكن أن تلتقط في البلاد. لكن لهذه مخاطرها حيث أن سيطرة الشرطة محكمة، فحتى اللاجئين في البلدان المجاورة يعيشون في فزع من احتمال تعرضهم للاختطاف من قبل الشرطة السرية لأسمرا. وانقطعت البلاد أكثر عن العالم الخارجي في 13/9/2004 عندما أبعد المراسل الأجنبي الوحيد في البلاد. فقد سحب ترخيص جون فيشر، الذي يعمل لصالح هيئة الإذاعة البريطانية، بعد أن اُنتقد علنا بواسطة وزير الإعلام. وكان فيشر قد كتب مقالا في نهاية مايو للصحيفة البريطانية اليومية ( الإندبندت) بعنوان ( بالنسبة لبعض الإريتريين، صارت الحرية مرادفة للسجن والتعذيب). وقد استندت المقالة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. لقد اُتخذت الإجراءات الصارمة لتبقى. في أكتوبر أثار وزير الإعلام إمكانية أن يتم في المستقبل القريب نقل الإنترنت إلى المدارس والمكتبات. وقد قال علي عبده لوكالة الصحافة الفرنسية( إن القرار اُتخذ لحماية مستخدمي الإنترنت، خصوصا الشباب من التعرض لصور ضارة عند دخولهم المواقع الفاضحة. وقال دبلوماسي مقيم في أسمر طلب عدم ذكر اسمه(سابقا عندما انتقدنا السلطات بخصوص غياب حرية الرأي ردوا أن للناس فرصة الوصول لكل المعلومات في العالم من خلال مقاهي الإنترنت والآن تتخذ الحكومة مثل هذا القرار). يبدو أن قهر حرية الرأي من خلال الرقابة وجد هنا ليبقى.
