بسم الله الرحمن الرحيم رئاسة الجمهورية وحدة تنفيذ السدود مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية في إطار النهج الذي تتبعه إدارة السدود – وحدة تنفيذ مشروع سد مروي لتنمية المناطق الغير متأثرة قام السيد/ المدير التنفيذي لوحدة السدود في أواخر شهر أكتوبر من هذا العام بزيارة ميدانية لقرية ساني بمحلية أبو حمد ولاية نهر النيل من أجل الوقوف على أحوال المواطنين ودعم الخدمات بالمنطقة. وبناءاً على توجيهات السيد/ المدير التنفيذي للسدود قام وفد يضم مختلف التخصصات بزيارة عمل لمنطقة ساني لوضع رؤية لكيفية دعم الخدمات بالمنطقة ووضع الأولويات، قوبل هذا الوفد باعتراض من قبل بعض المواطنين محرضين ومدفوعين من قبل فئات لها أغراضها وأهدافها الخاصة. في الاسبوع الثالث من نوفمبر من هذا العام حضر وفد من منطقة ساني برفقة العميد معاش صلاح الدين كرار للمفوضية وقدموا اعتذارهم عن ما بدر من المواطنين بخصوص الزيارة السابقة وطلبوا ضرورة حضور اللجنة الخاصة بالدعم الاجتماعي لرفع تصورها لاستعجال تقديم الخدمات للمنطقة كما تطرق الوفد لإجراء عمليات التعويض فيما يختص بالمزرعة التي شيد مقاول خطوط النقل مباني في جزء منها. وبتوجيه من مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية قامت هذه اللجنة بعمل زيارة للمنطقة وضح من خلال الزيارة بأن هنالك ترتيب سبق من قبل أحد أبناء المنطقة لإعاقة وتعطيل عمل الوفد وقد قام بالتنسيق مع الفئة السابق ذكرها. أوضح الوفد بأن زيارته جاءت أولاً بناءاً على طلب قدم للأخ المفوض بضرورة الزيارة لتقديم خدمات للمنطقة خاصة وان هذه المنطقة غير متأثرة بقيام السد وثانياً لرفع الضرر الذي لحق بأحد المواطنين الذي تضررت جزء من مزروعاته بقيام معسكر مقاول خطوط النقل عليها وهو إجراء طبيعي يحدث لكل مسارات خطوط النقل العابرة لعدد أربع ولايات ويتم التفاوض والتعويض مع الشخص المتضرر مباشرة. آثر الوفد عدم الخوض مع تلك الفئة في أي مناقشة جانبية خاصة بعد ان وضح جلياً ان هدف هذه المجموعة إثارة الشغب والفتنة. قامت هذه الفئة بتحرير مذكرة معنونة للسيد/ المدير التنفيذي تطلب منه ضرورة إيقاف العمل في خطوط النقل في خلال 24 ساعة ثم حررت خطابات تهديدية لإغلاق مكاتب السد في كل من شيري والكاب خلال 24 ساعة وإمعاناً في التحريض وإثارة الشغب والفتنة قامت هذه الفئة بتحريض بعض ضعاف النفوس بالاعتداء على مدير مكتب السد بسيري وحرق ممتلكات المكتب. إن المفوضية تود ان توضح بأنها حريصة على حفظ حقوق المواطنين المتأثرين بقيام السد وتعويضهم التعويض العادل حسب ما نص عليه قانون إعادة التوطين الذي يشمل المجموعات الثلاث (الحامداب، أُولي والمناصير) وان المفوضية حريصة كل الحرص على استمرارية التعاون والعامل اللصيق مع المتأثرين لتقديم كل الخدمات والعون لإنسان هذه المناطق المتأثرة مع إيمانها التام بأن هذا العمل قد خرج من قلة تحاول ان تجد لنفسها موطأ قدم عبر أعمال الشغب والتحريض والتخريب. كما تؤكد بأن أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية