الشريف زين العابدين الهندي أطلق مبادرة باسم الاتحاديين والشعبي والشيوعي اكتفيا بالوثيقة ! الحركة الشعبية لوحت بكرت نيفاشا وحزب الأمة القومي أكثر القوى دفعا بالمبادرات الإصلاح والتجديد طرح خارطة الطريق والإعلان السياسي لأبناء دارفور دعم المؤتمر الجامع خدمة خاصة من المركز السودانى للخدمات الصحافية(smc) مع بدء التحضيرات لمؤتمر دارفور الجامع واستمرار مبادرات رئيس الجمهورية وندائته المتكررة وكان اخرها ما اعلنه فى خطابه امام المجلس الوطنى وجلسات المؤتمر العام للمؤتمر الوطنى بشان دارفور وانطلاق الجولة السابعة لمفاوضات ابوجا ترصد (smc) فيما يلى اهم المبادرات الحزبية التى تعلقت بدارفور ووهى مبادرات توزعت بين الاحزاب المعارضة واحزاب برنامج العمل الوطنى الحليفة للحكومة فضلا عن مبادرات المؤتمر الوطنى نفسه والتى تسير الى جنب جهود ومبادرات الحكومة لتسوية هذه القضية ونبدا بمبادرة امانات المؤتمر الوطنى بالولايات . مبادرة أمانات دارفور بالمؤتمر الوطني لتجاوز أزمة دارفور انطلقت من قيادات وفعاليات المؤتمر الوطني، من ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور الى مدينة الفاشر العريقة، حاضرة ولاية شمال دارفور، في يوم السبت 26 رمضان 1426هجرية، الموافق 29 اكتوبر 2005م وهم يمثلون مؤسسات المؤتمر الوطني التشريعية والتنفيذية والسياسية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني وذلك لمناقشة مشكلة دارفور، وتوحيد الصف والرؤى بشأنها، وتقديم النصح والبحث عن حلول ناجحة ومستدامة لها، وقد انضم اليهم لاحقاً جل ابناء دارفور المنضمين للمؤتمر الوطني بالخرطوم وبعد جلسات طيبات، أسفرت عن تلاحم فريد وتوحيد للصف والرؤى، في ظاهرة فريدة وكريمة، تجلى من خلالها حب الوطن، ونبل المقصد وقد خلصنا بعد حوار جاد الي المبادئ الآتية التأكيد على أن السعي لحل مشكلة دارفور يعتبر ملكاً لكل مواطني دارفور على مختلف مواقعهم ومواقفهم الكيانية والسياسية تأكيد سيادة الوطن ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي السالبة وحل المشكلة في إطار السودان الواحد إقرار مبدأ العدالة والشفافية والمحاسبة لكل مجرم، مع التأكيد على نزاهة وقدرة القضاء السوداني وحيدته الاعتراف بدور حكومة الانقاذ الوطني في تطوير وتقديم الخدمات، ومشاركة أهل دارفور في السلطة بشكل غير مسبوق عبر التاريخ الأخذ بمبدأ التطور الطبيعي لمستويات الحكم بالسودان، وفقاً لنصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005م، باعتماد نظام الحكم اللامركزي بمستوياته الثلاثه، كنظام يضمن المشاركة الواسعة لأبناء الولايات، ويرفض أهل دارفور الرجوع لنظام الاقليم الواحد الذي يجسد المركزية، كما يرفضون فكرة مجلس التنسيق الالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمجتمع الدولي وحاملي السلاح مبادرة الحزب الاتحادى الديمقراطى ( جناح الشريف الهندى ) اطلق الشريف زين العابدين الهندي رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الشريك في الحكم فى اغسطس2004 مناشدة لحاملي السلاح في دارفور بتجنب كل فعل يمكن أن يكون ذريعة لتدخل خارجي كاشفاً في الوقت نفسه عزمه على لقاء لم يحدد مكانه وزمانه مع المسلحين لإبلاغهم رأيه ودعا الشريف الرئيس عمر البشير إلى إتخاذ المزيد من الخطوات التي تجمع الصف الوطني وتزيل الغبن وترفع المظالم وشدد الشريف على أن دعوته تنطلق من واقع مساندته للبشير بقلب مفتوح وإحقاقاً للحق وكشف الشريف عن إتصالات أجراها حزبه مع مجموعة من الحكومات والاحزاب الحاكمة والتاريخية في بعض الدول العربية لتبصيرهم بحقيقة الاوضاع في دارفور والمخاطرالتي يجب مساندة السودان لتفاديها وأبان الشريف أن لقاءات عدة جرت بينه والقيادات الاتحادية كافة في ولايات دارفور الثلاث عبر ممثليهم الذين حضروا للخرطوم وتم الإتفاق على إتخاذ جملة من القرارات مبادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان : محمد يوسف احمد المصطفى المستشار السياسي للدكتور جون قرنق بالخرطوم اكد فى العشرين من مايو 2005 ان الحركة الشعبية لديها مبادرة لحل ازمة دارفور‚ غير ان هذه المبادرة لم يتم طرحها حتى الآن على الاطراف المعنية نافيا ان تكون قد سحبت على خلفية عدم عرضها على الاعلام وقال ( لا لم نقم بسحبها ومبادرتنا لا تزال موجودة وسيتم طرحها على الاطراف في الوقت المناسب‚ وفي تقديري ان مشكلة دارفور لن تحل الا عبر الحوار والوسائل السلمية وهذه في رأينا الطريق الامثل لتسوية الأزمة) وبشان رؤية الحل قال مصطفى ( نحن نرى بالضرورة ان تحل المشكلة في اطار اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها بين الحكومة والحركة الشعبية في 9 يناير بالعاصمة الكينية نيروبي‚ وفي اعتقادنا ان هذه هي الصيغة المثلى لتجاوز ازمة دارفور وكما اننا تمكنا من تسوية مشكلة الجنوب نستطيع ومن خلال هذه الاتفاقية ان نتجاوز قضية دارفور عبر التفاهم والتفاوض‚ مشيرا الى ان اتفاقية «نيفاشا» تضمنت تسوية جميع المشكلات والقضايا السودانية وعلى رأسها ازمة دارفور لجنة مبادرة دارفور ضمت الشفيع أحمد محمد أمين الشؤون السياسية بالحزب الحاكم، الفريق إبراهيم سليمان والى شمال دارفور السابق والدكتور يحي محمد محمود رئيس لجنة مبادرة مواطني دارفور وصديق آدم عبد الله وآخرون قامت بجولات فى بعض الدول العربية والاوربية حيث وافق بناء على تلك المساع حاملى السلاح على الجلوس مع الحكومة وإدارة حوار سياسي لجهة اقتلاع جذور أزمة المنطقة والوصول لاتفاق سياسي مواز لاتفاق أبشي الذي وقعته الحكومة مع الجناح العسكري لمتمردي دارفور قبل انطلاق الازمة وأعلنت لجنة المبادرة في الوقت نفسه، مباركتها لاتفاق أبشي وأكدت سعيها لالحاقه باتفاق مماثل مع الجانب السياسي الذي يمثله معارضون ابرزهم خليل إبراهيم زعيم حزب العدالة والمساواة، شريف حرير نائب رئيس التجمع الفيدرالى ورئيسه أحمد إبراهيم دريج وجبريل إبراهيم. والتزمت لجنة مبادرة مواطني دارفور بالسعى لاستكمال الجانب السياسي فى الاتفاق وذلك من خلال حوار سياسي مباشر سيجري بين الحكومة والمعارضين السياسيين من أبناء دارفور مبادرات حزب الامة القومى جناح السيد الصادق المهدى في يونيو 2002م دعا الحزب الى لقاء جامع لكل القوي السياسية والفكرية والأهلية والمهتمين بقضية دارفور من داخل وخارج الاقليم وطرح في ذلك اللقاء رؤية قومية لحل الأزمة وخرج ذلك اللقاء بتكوين لجنة قومية ، واستمر ذلك النهج فتم التقاء القوى السياسية بعد دعوتها في مارس 2003م لمناقشة قضية دارفور علي هامش مبادرة التعاهد الوطني ثم قدم الحزب مبادرة متكاملة في أول ديسمبر 2003م قدمناها لكل القوى السياسية بما فيها الحكومة اعقبه باطلاق نداء دارفور جدد المبادرة المبادرة في في 9 فبراير 2004م مبادرة حزب الامة (الاصلاح والتجديد ) اطلق عليها اسم خريطة الطريق للحل السياسي الوطني وحل ازمة دارفور ودعا فيها لعدة مطالب ü احترام وتنفيذ اتفاقية انجمينا. ü نشر قوات كافية من الشرطة. ü دعم وتأهيل الادارة الاهلية والحكم المحلي. ü تحقيق الصلح القبلي عبر مؤتمر لزعماء القبائل. ü تحقيق تسوية سياسية مع الحركات المسلحة في دارفور. ü معالجة الوجود الوافد المسلح في دارفور وعصابات النهب المسلح. كما دعت المبادرة لعقد مؤتمر جامع لاهل دارفور تشارك فيه كافة قيادات دارفور السياسية والاجتماعية على مختلف الوانها الحزبية والقبلية بما فيها الحركات المسلحة وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة كمراقبين. كما دعت للتحقيق فيما حدث في الاقليم وتحديد الاضرار والتعويض عنها. مبادرة (جنوب دارفور) للحل السلمي انطلقت من ولاية جنوب دارفور بين يدي النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه اثناء احد زياراته للمنطقة وهدفت لاحتواء الاختلال الامني بالمنطقة ورتق النسيج الاجتماعي.و نهضت بها الادارة الاهلية ومنظمات المجتمع المدني ودعت الى وحدة دارفور في اطار وحدة السودان ، مؤكدة على نبذ العنف واستخدام القوة كوسيلة لتحقيق المكاسب. وثيقة القوى الوطنية لمعالجة أزمة دار فور انطلقت من دار حزب الأمة القومي في نهار 9/11/2005م بمشاركة القوي السياسية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني وفعاليات وشخصيات وطنية وامنت الوثيقة على وحدة السودان وسلامة أرضه وسيادة شعبه مع التأكد بأن أزمة دار فور هي جزء من الأزمة الكلية للبلاد يمكن حلها النهائي في جملة من المبادئ المجملة في بسط الحريات وصيانة الحقوق وسيادة حكم القانون في ظل حكم ديمقراطي لا مركزي يراعي التعددية والتباين ويؤسس للمشاركة الشاملة لا الثنائية أو الشمولية ويقسم الثروة عدلا بين الأقاليم.و العمل على توحيد أبناء دار فور والحركات المسلحة حول خطاب تفاوضي موحد يحقق أهدافهم المشتركة المرجوة وأن يشمل وفد الحكومة لجولة أبوجا القادمة ممثلين للحركة الشعبية و التأكيد بأن أزمة دار فور سياسية وهي جزء لا يتجزأ من الأزمة السودانية ويتم حلها عبر التفاوض مع حاملي السلاح في إطار قومي واعتبار دار فور إقليما واحدا حسب حدود 1/1/1956م متعدد الولايات يتمتع بحقه في السلطة والثروة على المستوي الاتحادي بصورة عادلة. 7. الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية بشأن دار فور وفقا لمعايير الشرعية الدولية والعدالة العالمية وفي مقدمتها القرارات 1590- 1591- 1593. الإعلان السياسي لقيادات أبناء دارفور التقى ظهر الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2005 بنادي ضباط القوات المسلحة نخبة من القيادات من أبناء ولايات دارفور من دارفور والخرطوم بدعوة كريمة من لجنة التنسيق لولايات دارفور وذلك للتفاكر والتداول حول تطوير وتأطير الحوار العميق الذي دار خلال الأنشطة المكثفة التي قامت بها لجنة التنسيق بولايات دارفور بغرض وحدة الصف وتجاوز المرارات والبحث عن رؤية موحدة لأهل دارفور لحلة المعضلة من خلال الحوار الهادف وتلاقح الأفكار وترجمتها وتحويلها إلى خطوات عملية في شكل آلية تعمل لتوحيد كلمة أبناء دارفور وجمع صفهم بكل ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي والأكاديمي والمهني باعتبار إن القضية تهم الجميع ولابد من مشاركتهم في الآلية التي تعد وترتب للمؤتمر الأهلي الجامع المزمع عقده بدارفور منطلقين من التأمين على الساعي المبذولة في مباحثات أبوحا والالتزام بمقررات إعلان المبادئ العامة، وبحمد الله وبتراض تام تم الاتفاق على قبول كامل وتأييد تام مباركة للمسعى الذي تم من قبل قيادات المؤتمر الوطني بولايات دارفور. والموافقة على عقد مؤتمر أهلي جامع لأهل دارفور قبل انتهاء مباحثات أبوجا يراعى إتاحة الفرصة في المشاركة في المؤتمر لجميع أهل دارفور لتقديم رؤاهم. مع ضرورة تأكيد الإرادة السياسية لحل مشكلة دارفور حلاً سلمياً عادلاً من جميع الأطراف (الدولة، أهل دارفور، الحركات المسلحة).و ألا يقضي أحد أو يعزل عن المشاركة في هذا المؤتمر. وأن يكون مؤتمراً أهلياً. مع التزام كافة المؤتمرين بتوصيات ومخرجات المؤتمر. والتأمين على أن تأتي التوصيات بالتراضي ما أمكن ذلك. وضم اللقاء عدد من ابرز قادة وسياسي دارفور عثمان محمد يوسف كبر والى شمال دارفور والأستاذ أمين بناني نيو الوزير السابق ورئيس حزب العدالة والعقيد محمد الأمين خليفة القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي والشيخ التجاني سراج الحاج وآدم مادبو وعلي حسن تاج الدين والتجاني آدم الطاهر عبد الله علي مسار والفريق أول. آدم حامد موسى وعلي يحي عبد الله وعبدا لحميد موسى كاشا والنور محمد إبراهيم والفريق أول. إبراهيم سليمان حسن وما يفوق المئة عضو أخر برز اتجاه حكومي حول إمكانية تضمين ومناقشة وثيقة القوى السياسية المعارضة حول معالجة أزمة دارفور وذلك من خلال المؤتمر الجامع لقضايا دارفور في الأيام المقبلة. وقال الأستاذ عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور بأن المجال في المؤتمر سوف يكون مفتوحاً لأي مبادرات مشيراً إلى أن كل الأوراق ستعرض في ورش عمل يجرى الترتيب لها وزاد قائلاً (اللجنة التحضيرية هي التي سوف ترتب لهذا الأمر عبر الانفتاح على كل الآراء). وأكد كبر أن كل أحزاب المعارضة بدون استثناء قد أبدت رغبتها الجادة في المشاركة في مؤتمر قضايا دارفور مشيراً إلى أن هذه الموافقة الحزبية قد جعلت الجميع ينخرطون في عمل كبير يجرى التحضير له.وتوقع والي شمال دارفور أن يتم الإعلان قريباً عن موعد انعقاد المؤتمر.
