الخرطوم (smc) أكد المؤتمر الوطني حرصه على الاتفاقيات الموقعة بينه والقوى السياسية الأخرى بما فيها اتفاقية السلام الشامل مثمنا من الحوار الذي يجريه مع الأحزاب عبر اللجان المشتركة في العديد من القضايا الوطنية مشدداً ان ما يدور من جدل عن عدم إنفاذ الاتفاقيات من جانبه هو حديث للاستهلاك السياسي قاطعاً بأن الشكوك حول التعداد التي تبدر من الحركة الشعبية تعد في خانة الشكوك السياسية غير المبنية على معطيات فنية. وأكد البروفسور إبراهيم غندور أمين التعبئة بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) أن أغلب الجوانب المتعلقة باتفاقية السلام قد تم إنفاذها خاصة فيما يتعلق ببند السلطة والثروة إلى جانب البرتوكولات الأخرى مشيراً إلى ان بعض القوى السياسية تحاول استعمال التعداد كرت للضغط على الحكومة والمؤتمر الوطني لتأجيل الانتخابات مشدداً على أهمية التفريق بين التسجيل للتصويت والتعداد السكاني مبيناً أن أى شخص يسجل للانتخابات القادمة من حقه دخول الاقتراع دون النظر إلى نتيجة التعداد موضحاً ان تاريخ التعداد يستفاد منه في تحديد الدوائر الجغرافية وعددها بالولايات. وجدد غندور التزام حزبه بكل الاتفاقيات المبرمة لكنه قال ان البعض يريد ان يرسل رسائل سياسية سالبة مشيراً إلى ان هنالك حوار في الأجهزة التشريعية واللجان المشتركة بين الوطني والحركة الشعبية لإنفاذ ما تبقى من مشروعات قوانين تخدم التحول الديمقراطي. وعزا أسباب عدم إنفاذ المشورة الشعبية بالمناطق الثلاث حسب البرتوكولات الموقعة لعدم وجود الاستقرار بتلك المناطق إلى جانب تعاقب قيادات الحركة وخلافاتها في تلك المناطق لكنه أكد التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ ما جاء في تلك البرتوكولات.