المصدر : الصحافة حوار: حسن البطري بروفيسور ابراهيم غندور، يرتدي البدلة الكحلية في حنين دائم ل «الافرول» الازرق، استاذ جامعي ومدير سابق لجامعة الخرطوم، يجلس على كرسي الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ويمثل العاملين في البرلمان والمحافل الدولية.انتخب أخيراً نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات جلسنا معه، ورفعنا له دعوى صريحة من الاتهامات والاسئلة، فإلى افاداته: بروفيسور غندور لنبدأ بزيادة الاجور، هددتم كاتحاد بالاضراب اذا ما تم سحب الدعم عن المحروقات.. وكان «نفسكم حاراً» قبل عرض الميزانية.. ثم جاءت الميزانية بزيادة في الاجور، الأمر الذي فُسر ك «رشوة» للعاملين.. ما تعليقكم؟ يا أخي من يخدم الناس، ليس في حاجة الى ان يرشيهم، ما اعلناه كان تعبيراً حقيقياً عن ما نتبناه ونلتزم به، وليست هذه هي المرة الاولى التي نحقق فيها انجازاً للعمال على مستوى الاجور، وبالقطع لن تكون الاخيرة. هل تعلم ان الاجور قد زيدت «22» مرة منذ العام 1990م.. ما تحقق من زيادات في الاجور خلال عقد من الزمان، يساوي ضعف الذي تحقق منذ 1908م. تعديل هياكل الاجور وتحسين مداخل الخدمة، هذه قضية محورية للاتحاد، لن نفرِّط فيها ولن نساوم، ولن تشغلنا عنها «المزايدات». وما حدث من تعديلات في المرتبات والاجور والعلاوا ت في ظل هذا الاتحاد، امر غير مسبوق ليس في تاريخ السودان وحده، بل في تاريخ كل دول العالم قاطبة. زيادة الاجور -وحدها- لا تكفي، السوق جاهز لابتلاع الزيادة؟ هذا الحديث يمكن ان يكون مقبولاً، اذا انسحب على الماضي، البلاد تشهد -الآن- استقراراً اقتصادياً ملموساً، وبالتالي سيكون للزيادة أثرها الواضح. الهيكل الجديد للاجور، جعل الارقام القياسية للاجور، تتفوق على الارقام القياسية للاسعار، وهذا بشهادة الخبراء، ويمكنك الرجوع الى الجهاز المركزي للاحصاء. ومع ذلك وفي تقديرنا ان اجر العامل لا يزال ضعيفاً قياساً باحتياجاته واحتياجات اسرته، وهذا ما يدفعنا لمزيد من النضال لتحقيق المزيد من المكتسبات في هذا الجانب. التحسن الذي يطرأ على الهيكل الراتبي، تنحصر فوائده في «القطاع العام».. ماذا عن عمال القطاع الخاص؟ الإلمام بتفاصيل الاجور في القطاع الخاص امر ليس سهلاً، بيننا وبين الاتحاد العام لاصحاب العمل تعاون كبير، ادى هذا التعاون الى عدد كبير من المراجعات للاجور. الحد الادنى للاجور، والاجر المتساوي للعمل المتساوي والذي كان قانوناً واصبح دستوراً لا خلاف عليه، لكن مقدرة «المخدِّم» على الدفع، تبدو أحياناً ضعيفة وهذا الامر يوليه الاتحاد عناية خاصة. هل انت راضٍ عن الحد الادنى للاجور؟ الحد الادنى للاجور افضل من غيره في الدول المحيطة بنا، مثلاً في جمهورية مصر العربية الحد الادنى للاجور 25 دولاراً اميركياً، وفي الجماهيرية العربية الليبية مثل ذلك، وفي تشاد «22» دولاراً، وفي يوغندا «21» دولاراً، وفي اثيوبيا «11» دولارا، وفي افريقيا الوسطى «9» دولارات، الحد الادنى للاجور في السودان - الآن- نحو «65» دولاراً. ولكنها افضلية نتطلع الى ان نصل لما نصبو اليه من أجر يستحقه العامل السوداني، ونسأل الله ان يتحقق ذلك. ما هو هذا «التطلع».. وما هو هذا الذي «تصبون» إليه؟ نسعى اولاً: للوصول الى اجر الكفاف، والذي وضعه الاتحاد في استراتيجيته ربع القرنية، وفي كل المذكرات التي خاطب فيها الدولة، ونلتزم في هذا السعي «المراجعة الدورية» لإزالة اية تشوهات.. لا نكتفي «فقط» بإزالة المفارقات، وانما نسعى الى زيادات «مقدرة» في الاجور ولذلك ننتهج المراجعة الدورية وفقاً لنسب التضخم والارقام القياسية للاجور. ماذا تعني بالارقام القياسية للاجور؟ قوة شراء العملة.. تبدو «مطمئناً» لمستقبل الاحوال المعيشية للعمال؟ ليس هناك ما يدعو لغير ذلك.. الحرب توقفت الى غير رجعة.. وبدأت مرحلة السلام بدرجة من الاستقرار الاقتصادي المعقول، وفرصة السودان -الآن- كبيرة لاستثمار ثرواته الهائلة، وتحقيق طموحات اهله وعلى رأسهم العاملون. هذا يعني أن عصر «الإضرابات» قد ولى؟! «ضحك».. ثم قال: يا اخي الاضراب سلاح عمالي والتفاوض سلاح عمالي، اذا استطاع العمال ان يحققوا مكاسبهم بالتفاوض، ما الذي يدعوهم الى الاضراب؟ هل لك موقف مبدئي من الاضراب؟ اطلاقاً، بدليل اننا نطرحه في مداولاتنا ومناقشاتنا، الاضراب ابغض الحلال لن نلجأ اليه الا اذا دعا الداعي، ولكننا قطعاً ضد الاضرابات «الهدَّامة». ماذا تعني بالاضرابات الهدامة؟ الاضرابات التي تعيق التنمية، والاضرابات التي تعمد الى اشغال الحكومات، وزعزعة الاستقرار، وخلق «بلبلة» في المناخ السياسي. هذا يعني انك ضد ما يسمى ب «الاضراب السياسي»؟ نعم. انت ترأست اتحاد العمال في ظل «الانقاذ»، والانقاذ متهمة بتسييس الحركة العمالية؟ هذا حديث غير دقيق، وتنفيه الوقائع. كيف؟ يا أخي ارجع الى التاريخ، نعم، عند بزوغ فجر ثورة الانقاذ في 1989م، الغت قانون النقابات وحلت الحركة النقابية، لكنها بالرغم من هذا القرار الذي اتخذته الا انها سارعت بالالتقاء بالضباط الثلاثة لاتحاد العمال «محمد عثمان جماع، ويوسف ابو شامة، وحسن محمد علي»، كان ذلك بالتحديد في اليوم الخامس للانقلاب 4/7/1989م وفي هذا اللقاء أبان قائد الثورة الدواعي التي حدت بهم لاتخاذ القرار، ووعدهم باعادة الحركة النقابية وفق قانون جديد، وبالفعل، بعد شهرين صدر القرار رقم «77» الذي نص على عودة الحركة النقابية 27/9/1989م. وفي مارس 1990م تم تكوين لجنة للحوار النقابي وجاء تمثيلها من ممثلين للاتحادات وبعض الشخصيات القومية، ومؤتمر الحوار النقابي شارك فيه نحو «1700» مشارك من جميع الوان الطيف السياسي، ويمكنك الرجوع للقوائم، وشهدته العديد من المنظمات العمالية العالمية والاقليمية، وكان تعبيراً صادقاً عن النقابيين، ويمكنك ايضاً الرجوع الى افادات الشهود من المراقبين الذين شاركوا في المؤتمر من منظمتي العمل الدولية والعربية. مؤتمر الحوار النقابي، هو الذي اسس لوحدة الحركة النقابية السودانية، وجعل «المنشأة» هي الاساس للبنيان النقابي الموحد. نقابة المنشأة تجد اعتراضاً من بعض العمال؟ العمال لا يعارضون نقابة المنشأة، بعض السياسيين ذوي الغرض هم الذين يعارضون فكرة نقابة المنشأة لاسباب لا علاقة لها بمصلحة العمال، وهؤلاء يريدون ان يعيدوا عجلات التاريخ إلى الوراء و«هيهات» هؤلاء يريدون العودة إلى القرن التاسع عشر. كيف؟ يا أخي العالم يتطور، وفي تطوره آخذ بفكرة نقابة المنشأة بديلاً للكيانات الصغيرة في المنشأة الواحدة. كل العالم يأخذ الآن بفكرة نقابة المنشأة ويعمل بها. والحركة العمالية السودانية، بوصفها جزءاً من العالم، أخذت بهذه الفكرة، وهي -الآن- تحتكم بقانون 1992م تعديل 2001م، وهذا القانون يتسق مع دستور منظمة العمل الدولية. هناك من يقول بتعارض قانون 2001م مع اتفاقية السلام والدستور الإنتقالي للبلاد؟ هذا قول مردود، قانون 2001م لا يتعارض مع الدستور ولا اتفاقية السلام في أيٍّ من بنوده. ماذا عن المادة «40»-1؟ المادة «40»-1 مقيدة بالمادة «40»-2. المادة «40»-1 التي يتحدث البعض عن أنها أعطت المواطنين حق تكوين النقابات والاتحادات، قيدته في المادة «40»-2 بان ذلك ينظمه القانون. وماذا عن التعارض مع اتفاقية السلام؟ يا اخي الاتفاقية نصت على تعديل القوانين التي تتعارض مع تأسيس حكم ديمقراطي لا مركزي، والقانون الحالي يتحدث عن الاتحادات الولائية وفروعها في المعتمديات واعطاها شخصيتها الاعتبارية ونظم هياكلها. وماذا عن الجدل بين اتفاقية 98 لعام 1949م، واتفاقية 87 لعام 1948م؟ اتفاقية 98 لعام 1949م، اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية، والسودان مصادق عليها وملتزم بها. اتفاقية 87 لعام 1948م، اتفاقية تدعو للفوضى وتكوين اتحادات ونقابات دون اخذ اذن او موافقة من أية جهة، وهي اتفاقية لم تصدِّق عليها منظمة العمل الدولية، ولم توقع عليها حتى الآن، لا اميركا ولا اوروبا ولا الدول العربية، والدول التي وقَّعت على هذه الاتفاقية في افريقيا لا يتجاوز عددها اصابع اليد، في واحدة منها يوجد «57» اتحاد عمال في حالة تناحر. وفي تقديري أية دعوة لاتفاقية 87 دعوة للفوضى. بروف غندور، استاذ جامعي يجلس على كرسي اتحاد للعاملين؟ يا أخي العامل يحمل الشاكوس والقلم والسماعة ويجلس على الانترنت، مضى الزمن الذي كان يعرف فيه العامل بانه الذي يعمل بيده، فوفق تعريف منظمة العمل الدولية، العامل من يؤدي عملاً نظير أجر. سؤال أخير، بروفيسور غندور أنتم مدعومون من الحكومة؟ الحكومة لا تقدم دعماً لاتحاد العمال.
