الخرطوم قال الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء إن تحقيق الشفافية في الآداء الحكومي يساعد في تحسين الأداء وإتخاذ القرار السليم مشيرا الي أن الدولة في أعلى مستوياتها تولي اهتماماً كبيرا لكل الملاحظات التي ترد في تقرير المراجع القومي السنوي حول الأداء المالي للدولة ومتابعتها والإطمئنان على الوفاء بها. جاء ذلك لدى مخاطبته امس منتدى شفافية الأداء المالي الحكومي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات العدل والمالية والاقتصاد الوطني وديوان المراجعة العامة تحت شعار (الشفافية ترسم معالم الحكم الراشد) بحضور عدد من المختصين والخبراء. ودعا سيادته الي إدارة حوار مهنى حر وقوى ومخلص للخروج برؤية واضحة وطريقة مثلى لكيفية التعامل السليم مع المال العام بما يرضى الله أولاً. وأعلن عن شراكة استراتيجية بين الجهات المختصة لاحكام التنسيق فيما بينها فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام. من جانبه أكد الأستاذ الصادق محمد على وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني أهمية المحافظة على الأموال العامة وحمايتها وتوظيفها بكل شفافية في الغايات التي تخدم مصلحة الشعب السوداني من خلال التخطيط والتنفيذ السليم والعمل على تطوير الأجهزة الرقابية. واستعرض السيد عباس الخضر الحسين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس الوطني مشيرا الي أن أهم ركائز الوظيفة العامة هي الأمانة والصدق ، وقال إن اللجنة أخضعت تقرير المراجع القومي لدراسة متأنية و بكل شفافية ، مشيدا بالتعاون الذي وجدته اللجنة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية. واستعرض المنتدى ثلاثة أوراق عمل مهنية متخصصة تناولت دور المسجل التجاري والنيابة العامة في الحد من ظاهرة عدم تقديم الحسابات المراجعة لأجهزة الدولة ، والسياسة التنفيذية لوزارة المالية في الحفاظ على المال العام ، إضافة الي ورقة حول ديوان المراجعة القومية وسلطاته لكشف المخالفات المالية. وأوصى المنتدى بتدريب وكلاء النيابة العامة بالداخل والخارج لمواكبة التطور في مكافحة الفساد المالي واسترداد الأموال المعتدى عليها كما أوصى بتقوية أقسام المراجعة الداخلية وتفعيلها بكل أجهزة الدول في المركز والولايات والعمل على حوسبة النظم المالية بالوحدات المحاسبية بالدولة وإدخال النظم المالية المحاسبية في المناهج الجامعية.