مجوك نكديمو أرو للسرقة معانى وأسماء متعددة لزعماء المؤتمر الوطنى، حيث تجلت تلك الظاهرة فى سياساتها منذ أكثر من عقدين. وقد فوجئ الشعب السودانى عقب إنقلاب الإنقاذ المشؤوم فى 30 من يونيو 1989 بكلمة التمكين. وكانت هذه الكلمة واجهةً للسرقة والنهب المنتظمين للممتلكات الدولة. وقد بدت للعيان منذ اللحظة الأولى إنها تقسيم كعكة السلطة بين الإنقلابين. وكان يرمز للتمكين فى ذلك الوقت بذقن وشنطة يد.
وإنتقل الإنقاذيون إلى مرحلة أخرى أكثر خطورة سميت بالغرض الحسن، وهى عملية واسعة بمقتضاها تمت نهب البنوك وإفلاسها ليزداد العبء على المواطن. وعلى أثر هذا النهب المنتظم ٌشيدت العقارات والفلل على أنقاض بيوت الجالوص على حساب الممتلكات العامة مثل المدارس والمستشفيات والسكك الحديدية. وأشعلوا حروباً ونعرات قبلية عديدة كلفت خزينة الدولة أموالاً طائلة. وحولوا البلاد الى خراب وشردوا الطبقة الوسطى بإسم البعث الحضارى المزعوم! وزعموا أن عذاب أمريكا وروسيا قد دنا. وما أن تدفق البترول حلل القوم إنهم وجدوا عصا موسى لحسم الحرب فى السودان بالقوة فأشعلوا حروبات أخرى جديدة فى هوامش السودان، حيث لا يزالون يحصدون ثمار تلك القرارات الخاطئة. وُبعيد نيفاشا عام 2005 عقد صقور المؤتمر الوطنى العزم على الإلتفاف كعادتهم على إتفاقيات تقسيم السطة والثروة. فبدأوا التحايل فى نسب تقسيم عائدات النفط، حيث ظلوا يعطوا للجنوب أقل من 25% من عائدات البترول، عازين ذلك تارة إلى هبوط الإنتاج وتارة إلى رداءة نوعية بترول منطقة ملوط وأحياناً إلى أسعار النفط فى الأسواق الطاقة الدولية. وبدأت الشجار بين الشريكين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطنى. وفى عام 2010 كشفت منظمة بريطانية غلوبل ويتنس أن حكومة المؤتمر الوطنى تختلس 26% من عائدات البترول بالوثائق. وعندما تيقنوا أن الجنوب سينفرد بمعظم عائدات البترول بعد الإستقلال فى التاسع من يوليو 2011 إبتدعوا أن رسوم مرور برميل النفط ب 36 دولار فى سابقة لم تعرف لها مثيلاً فى عالم صناعة النفط، مستغلين إنغلاق دولة جنوب السودان وإعتمادها شبه الكامل على النفط. و,اصر نظام المؤتمر الوطنى إصراراً غريباً على هذه الرسوم، ضاربين عرض الحائط بكل الوساطات الإقليمية والدولية لإثنائهم عن تلك المطالب الباهظة والمستحيلة. وكما قيل ان الطبع يغلب التطبع، صمم قادة المؤتمر الوطنى على سرقة نفط الجنوب نهاراً جهاراً لدرء الإنهيار الإقتصادى الوشيك. والغريب فى الأمر إنهم دافعوا عن تلك السرقة بقوة عين وجرأة نادرتين. وفى ديسمبر الماضى نفوا نفياُ قاطعاً إنهم يسحبون بترول الجنوب من الأنابيب، ولكن قلت حيلتهم عندما أخطرت الشركات دولة جنوب السودان رسمياً أن الخرطوم تسحب بترولها من الأنابيب، وعندها أعترفت الخرطوم إنها سحبت البترول مقابل رسوم عبور نفط الجنوب عبر الشمال!! أليست هذه سرقة جديدة من كيزان المؤتمر الوطنى. أى حق يضع رسوم تصدير برميل بترول ب 36 دولارأ، أليس هذا نهباً منظماً على رؤوس الأشهاد. وحتى عندما قررت حكومة الجنوب التخلى عن متاخراتها البالغة 2.8 مليار دولار وتقديم منحة ب 2.6 مليار للشمال تساءل قادة المؤتمر الوطنى بإستنكار مفاده ان دولة الجنوب التى تعانى لايمكن أن تقدم المنحة. وللأسف يطلبون فى نفس الوقت 10 مليار دولار من دولة جنوب السودان لسد العجز الإقتصادى الذى سببه الإنفصال. أليست هذه قلة حيلة؟ تطلب من شخص جعان أن يعطيك شيئاً ولكنك ترفض أن يسميه هبة أو منحة، إذاً لماذا تطلب منه؟. يفضلون أن يسمى هذا المبلغ تعويضأ، ولكن تعويض عماذا؟ إنه كبرياء أجوف لا يأتى إلا من أوانطجيين الذين إستمراءوا الكذب والسرقة ولكن لا يدرون إنها مسرحية بالية ومكشوفة. بعد ان بلغ السيل الزبى إتخذت حكومة جنوب السودان قراراً تاريخاً بوقف تصدير البترول عبر أنابيب المؤتمر الوطنى، حيث وجد القرار تأييداً قوياً من شعب جنوب السودان، الذين شعروا بالإبتزاز والإستفزاز معاً، وإستنفروا للدفاع عن ممتلكات الجنوب. ومن سخريات الأقدار أن ملة الطيب مصطفى أعتقدت أن حكومة الجنوب لن تقدم على مثل تلك الخطوة، لانهم دأبو على سوء تقدير المواقف وإتخاذ القرارات الإستراتيجية والأمثلة كثيرة. نهبوا محمد أحمد وشردوه فى أقاصى الأرض، وعرضوا أدروب للمجاعات والأمراض ويحاروبون الان كوكو وأبكر واخذوا أراضى سيد أحمد والان يسرقون بترول دولة جنوب السودان الذين إجتهدوا فى فصلها وإهانة شعبها. من أين أتى هولاء – كما تسال الكاتب الراحل الطيب صالح.