قبل ثلاثة أعوام وتحديداً في اليوم الأول من شهر ربيع الأول عام 1430ه نشرت بهذه الصحيفة ردي الأول على الصادق المهدي بعنوان ( لو كان الصادق المهدي موفقاً لقال وهو يخاطب مسيرته النسائية ما يلي : ) وتضمن المقال ست وقفات ، وهو منشور في بعض المواقع الالكترونية والمنتديات ، وكان رداً على تصريحاته التي رد فيها أحاديث وأحكاماً شرعية تتعلق بالمرأة ، وبعد ذلك المقال نشرت عدة مقالات في التعقيب على الصادق المهدي في ما ينشره بين الحين والآخر ، وعناوين تلك المقالات هي : (نماذج لتناقضات ينشرها أصحابها في وسائل الإعلام) و(وقفات مع اتهامات الصادق المهدي للسلفيين ورميهم بالتكفير) و (تصريحات الصادق المهدي بين الطابع الرسمي والشخصي) و(شعار وزعيم) وفي كل مرة أتوقع أني لن أجد حاجة مرة أخرى لأن أكتب في هذا الجانب.. لكنّ ظني يخيب !! ولما قرأت تصريحات الصادق المهدي الأخيرة رأيت أن لا أكتب في التعليق عليها لأني أحسب أن الأمر بات مكشوفاً وواضحاً ، فالصادق المهدي يركز على قضية المرأة في طرحه ويدّعي أنه ينتصر لها ، ويدافع عنها في ما يدّعي أنها ظلمت فيه ، ووسيلته لهذه النصرة المزعومة : (تصريحات) شبيهة بتصريحات بعض المسؤولين ، فطرحه ليس طرحاً علمياً مفصلاً في هذه التصريحات يبين فيه الظالم حقيقة !!(هل هو النصوص الشرعية ؟! أم الفهم الذي فهمه علماء الأمة من الصحابة والتابعين ؟!أم هم العلماء أنفسهم أم المجتمع أم العامة؟! )...كما أنه ليس طرحاً مفصّلاً يتناول الأدلة والنصوص بتفاصيلها ، ولكن حسبه أن يرمي الكلام بعموماته في صورة (قرار) أو (توجيه) يصدر من مسؤول لجهات اختصاصه !!.. مع إنكاره بجرأة نصوصاً ثابتة وبعضها أحاديث في الصحيحين قد تلقتها الأمة بالقبول ، وقد سمّاها واصطلح لها ب (أحاديث الفقه الذكوري) ، وبعض الأحكام التي يسعى (لنسفها) هي من المعلوم من الدين بالضرورة. وإن الذي يخالف في مثل هذه القضايا ويكرر المخالفات لا سيما إن كان في حال الصادق المهدي من الباحثين عن السلطة بالأساليب الكثيرة والمختلفة .. لا ينبغي أن ينشغل الناس به لوضوح أمره وانكشافه ، ولذلك فإني في بداية الأمر لم أعلق على تصريحاته الأخيرة التي نشرت في الأيام الماضية من (شنشنته) بشأن الحجاب والنقاب وغيرهما .. وقد اطّلعت فيما نشر في الصحف يوم السبت الماضي الموافق الرابع لشهر ربيع الأول عام 1433ه من خطبته يوم الجمعة الثالث لشهر ربيع الأول وقرأت مطالبته بسحب الفتوى التي نشرت بشأن تصريحاته الأخيرة أو أنه سيلجأ للقضاء ضد الرابطة الشرعية ، وعن نفسي فليست لي صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الرابطة ، كما أني لا أعلم أسماء الأشخاص القائمين أو الذين تتكون منهم هذه الرابطة ، لكن بمنهجيتي التي أناقش بها مثل هذه الموضوعات وأعبّر بقولي عمّا أدين الله به شخصياً دون تقيد أو انتساب لأي جهة من الجهات ، وحتى لا تتجه مناقشة القضية المطروحة لتحصر في إطار ضيق وهو : الفتوى الصادرة وردة الفعل عليها والاستتابة.. رأيت أن أكتب هذه الحلقات وأسوقها في نقاط : الأولى : من الذي يؤجج الفتنة ؟! تعددت وتباينت ردود الفعل على تصريحات الصادق المهدي الأخيرة ، بل إن بعض ردود الفعل كانت لأناس من خارج السودان.. وردود الفعل رغم تباينها إلا أنها كانت بسبب صدور تلك التصريحات ، مما يوضح بجلاء السبب الحقيقي للفتنة ، ومن هو وراءها ، وكما قال العلماء : (لو سكت من لا يعلم لقلّ الخلاف ) فإنكار أحكام شرعية ثابتة في الكتاب والسنة ، وبعضها أحكام عليه إجماع علماء المسلمين ؛ هو سبب واضح من أسباب زيادة الفرقة وإثارة الشحناء والبغضاء وما يتبع ذلك ويترتب عليه ، ولتأكيد ما أقول يمكن أن أضرب مثلاً بإنكار الصادق المهدي للنقاب وادعائه أنه من العادات وليس من العبادات بل يكرر بين الحين والآخر أنه لبس يساعد في الجريمة !! لننظر في هذا الافتراء وفي ما نقله بعض علماء المسلمين من الإجماع على لبس المسلمات للنقاب في مختلف العصور. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري : (إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال). وقال ابن تيمية رحمه الله : (كانت نساء المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرة تحتجب). وقال ابن رسلان : (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات) . وقال أبو حامد الغزالي : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن منتقبات). فإذا كان هذا هو حكم شرعي ثبت بنصوص شرعية معلومة وساق العلماء الإجماع عليه فكيف كان يتوقع الصادق المهدي أن تكون ردة الفعل ؟!هل توقع أن يقابل ما قاله بالرضاء والسكوت ؟! أم الإنكار ؟! خاصة وأن (تصريحه)!! واضح في مخالفة الحقيقة والواقع. فالذي يجمع الناس ويوحد صفوفهم هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، هذا الذي يجتمع الناس عليه ، أما أن يأتي الصادق وأمثاله بما يناقض نصوص الكتاب والسنة وتوجيهاتهما ولما يتصدى لهم الناس ويبينون خطأهم ويحذرون من ذلك ، يظهرون بعد ذلك في مظهر (الضحية) !! هو أمر غير صحيح ، مع التأكيد على أن يكون الإنكار عليه وعلى غيره بالأساليب الشرعية وبالحجة العلمية ودحض شبهاتهم التي هي أوهى من بيت العنكبوت. فعلى الصادق المهدي إن كان (صادقاً) في أنه لا يريد إثارة فتنة في مجتمعنا أن يكف عن دعوته الصريحة والمتواصلة لصرف الناس عن العمل بالنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . والصادق المهدي ليس لديه من العلم الشرعي الذي يؤهله لأن يفتي في مثل هذه القضايا الشرعية ويتصدى لها والتي هي بحاجة إلى العلم الشرعي القائم على المعرفة بالنصوص الشرعية من الآيات والأحاديث ومعرفة الطرق الصحيحة للاستنباط منهما ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمتفق والمختلف ومواطن الإجماع والاختلاف ومقاصد التشريع وغيرها ، وفي الجزئية المتعلقة بنقض كلامه في بعض الأحكام الشرعية في هذه الحلقات سيتضح هذا الجانب بجلاء تام.فهو غير متخصص في هذا الأمر ، بل هو (دخيل) .. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( إذا تكلم المرء في غير فنه , أتى بهذه العجائب) . وقال ابن حزم : (لا آفة على العلوم وأهلها, أضر من الدخلاء فيها, وهم من غير أهلها ؛ فإنهم يجهلون , ويظنون أنهم يعلمون , ويفسدون ويُقدّرون أنهم يصلحون) وقال الشاطبي : ( قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين , إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد, غلطاً , أو مغالطة). وقال الشافعى : ( وقد تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به ، وأقرب من السلامة له إن شاء الله ) إن الواجب على من لم يكن لديه من العلم الذي يؤهله للكلام في أحكام الشرع أن يسكت ولا يتهجم عليها ، ولا ينطلق من أصول تناقض الأصول التي قام عليها الإسلام ، وإن لم يسكت بنفسه وجب على ولي الأمر أن يُسكته ، يقول ابن الجوزي : (ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية ، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب ، وليس له علم بالطريق ، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة ، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبُّ الناس ، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم ، وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى ، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ، ولم يتفقه في الدين ؟). ولا يخفى أن الحِفاظ على (الدين) مقدّم وأولى من المحافظة على (الأبدان)!! الثانية : بين الصادق المهدي وجده المهدي في خطبة الصادق المهدي الأخيرة (يوم الجمعة الماضي) قال : (ليعلم هؤلاء أننا نمثل -تاريخاً وحاضراً- أكثر من ضحى في سبيل الإسلام. وفي سبيل السودان والحكم الراشد فيه يوم كان أسلاف أغلبيتهم مع غردون داخل الخندق "الققرة"، أو مع الذين بايعوا فاروق ملكا للسودان، أو مع الذين شايعوا الطغاة الذين حكموا السودان وأهدروا مصالح أهله). إن الصادق المهدي يستند على تأريخ أجداده ، فهو (إمام) طائفة و(زعيم) حزب أتته هذه المكانة لأنه (حفيد) لمؤسس هذا الكيان وهو جده محمد أحمد المهدي ، والتبعية التي وجدها من كثيرين وكثيرات كان ولا يزال سببها الأول أنه حفيد ذلك الرجل وابن أولئك الرجال .. وهذا أمر واضح ومعلوم ، والسؤال الذي يطرح هنا : ما نصيب الصادق المهدي من كثير من المبادئ التي كان جده المهدي عليها، وكان يوصي بها ؟ خاصة فيما صدّر الصادق المهدي نفسه له مثل القضية المطروحة وهي الأحكام المتعلقة بالمرأة ؟! وبيان ذلك بتفصيله وبيان الأصول والمصادر التي ينطلق منها الصادق المهدي في تعامله مع القضايا الشرعية يكون في الحلقة القادمة غداً إن شاء الله ..
