لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر الربيع العربي على المسألة السودانية 2

هذه المقالات مأخوذة من ورقة قدمت فى ندوة الربيع العربى والتى أقامها التحالف العربى من أجل دارفور بالقاهرة.
وصول الإسلاميين للحكم فى السودان
النظام فى السودان قام على أساس تغيير إنقلابي، أدى لإسقاط نظام ديمقراطي ليبرالى لصالح ما كان يسمى بالجبهة القومية الإسلامية، وهو آخر إسم يتبناه الحزب الذى خرج من عباءة الأخوان المسلمين بمصر، والذى تسمى بعدة أسماء، آخرها الجبهة القومية الإسلامية. رغم أن الجبهة الإسلامية قد خططت وشاركت فى تنفيذ الإنقلاب، عن طريق عسكرييها ومدنييها الذين تزيوا بالزى العسكري ليلة الإنقلاب، ونفذوا عمليات إحتلال بعض المواقع المدنية، وربما العسكرية، وشاركو فى إعتقال عدد من وزراء العهد الذى أسقطوه، وزعامات الأحزاب الأخرى، إلا أن العقيد آنذاك عمر حسن البشير ظهر فى الإذاعة والتلفزيون معلنا سقوط النظام لصالح القوات المسلحة، وليس لصالح حزب معين، وتم إخفاء طبيعة الإنقلاب السياسية حتى وصل الأمر لإعتقال قيادات الجبهة الإسلامية ( إذهب إلى القصر رئيساً وسأذهب للسجن حبيساً). إذاً فأول خلاف بين الحراك السياسي الذى أدى لصعود الإسلاميين فى بعض الدول العربية، وما وقع فى السودان، هو أن إستيلاء الإسلاميين على الحكم فى السودان، تم بمؤامرة إستولت على قيادة القوات المسلحة ومن ثم السلطة، من خلف ظهر الشعب، وليس بتدعيم منه، حيث إستُثمِرت مطالب القوات المسلحة فى فبراير، والتى كانت مقبولة شعبيا، وإن كانت خاطئة دستوريا، لتبدو المسألة وكأنها تدخل عسكري، بعيداً عن أى نفوذ حزبي، ضد فساد وعجز حكومة الأحزاب. لم يباعد ذلك، من حيث الشكل فقط، بين التحرك الإنقلابي فى يونيو ،89 والتحرك الشعبي فى المنطقة العربية 2010/2011 ، بل باعد بينه وبين ذلك الحراك من حيث الموضوع. كذلك فقد أدى ذلك التاكتيك، لتباعد بين المجموعة الحاكمة فى السودان وبين الحركات الإسلامية الصاعدة فى المنطقة، من حيث المنظور لمشاكل المنطقة، وطريقة علاجها، بل وباعد أيضا بين النظام الذى تربع على دست الحكم، وبين الجبهة القومية الإسلامية الوالد البيولوجي له .
التمكين
رغم أن الجبهة الإسلامية القومية هى التى قامت بإنقلاب 89، إلا أن ذلك لم يكن بالإعتماد على قواها الذاتية فى الشارع السوداني، وإنما إحتاجات للتآمر مع بعض الطامعين، داخل القوات المسلحة لإستخدام هذا الجهاز القومي، فى أن يسلمها السلطة. لتفعيل ذلك كان لابد لها فى الشهور الأولى على الأقل، ولحين التخلص من القيادات المعادية لها، من أن تبدو كحركة قومية خارج الإطارات الحزبية. لكى تفعل ذلك إضطرت للإحتفاظ ببعض من قياداتها داخل المعتقل، مما أدى لإضعاف هيمنتها على آلية إتخاذ القرار فى أجهزة الحكم، ومنح العسكريين دوراً فى السلطة أكبر مما خططت له قيادة الجبهة الإسلامية. كانت المرحلة الأولى للنظام فى السودان هى مرحلة تثبيت دعائم السلطة، والتى يشار إليها بالتمكين فى أدبيات النظام. شهدت تلك المرحلة صراعاً حول الوسائل والغايات إنتهى بإنتصار الداعين للحفاظ على السلطة، بغض النظر عن المبادئ، و تمت الإطاحة بالعسكريين الإسلاميين الذين كانوا يشكون فى شرعية الأساليب الأمنية العنيفة، التى لجأ لها النظام أول الأمر، فذهب عثمان محمد الحسن وفيصل مدنى. كان هذا أول إنتصار للتيار السلطوى إستبعدت معه التيارات العقائدية، لصالح القبضة الأمنية. وهكذا بدأت الكفة تميل لصالح العسكريين داخل النظام عندما برز دورهم ليس فقط فى إنتزاع السلطة، بل أيضاً فى الحفاظ عليها. تبلور ذلك فى عام 93 وهو العام الذى كان يفترض فيه تسليم السلطة بالكامل للجبهة حين رفض قائد الإنقلاب أن يخلع الزي العسكرى. أنظر التجاني عبد القادر فى الرد على أمين حسن عمر " العسكريون الإسلاميون مرة أخرى " حيث جاء
“اعتمدتُ أساسا على الوثيقة الداخلية المكتوبة التي سلمني إياها يدا بيد أحد معاوني الدكتور الترابي وذلك في منزله بالمنشية في عام 2000م ، وهي وثيقة تهدف أساسا «لتصحيح الوقائع» من وجهة نظر الأمين العام، والذي لم يكن مشاهدا لتلك الوقائع فحسب وانما كان محركا أساسيا لها. جاء في تلك الوثيقة: (كانت خطة الحركة بعد العام الثالث للتمكين أن تبرز الحركة كلها، وتتولي المسؤولية مباشرة برموزها وخطتها، وتجلي ذلك في قرار حل مجلس قيادة الثورة، وكانت الخطة أن يتولي «الأمين أمين عام الحركة ، قيادة دولتها»، ولكن خلصت الرؤية أن في رئيس مجلس الثورة ما يحقق ذات الغايات، وأن يهيأ باللازم حتي يصبح هو نفسه أمين عام الحركة، الا أنه وفي ذات الساعة التي وضعت فيها الآمال على شخص رئيس مجلس الثورة التمس أن يعذر في أول مخالفة لقرار الحركة، وهو التخلي عن المنصب العسكري برتبته وزيه، وان يتبعه في ذلك ولاة الولايات، ولم تقف الحركة في ذلك موقفا حاسما..». فهذا النص يشير بصورة واضحة الى أن مبتدأ الخلاف ( والذي تحول فيما بعد الى نزاع شرس، تزايدت أسبابه، وتنوعت مظاهره) لم يكن حول الذات والصفات، كنزاع المعتزلة والأشاعرة، أو حول الإصلاح الزراعي أو التجارة الخارجية، وانما كان حول من يتولي قيادة الدولة، الأمين العام للحركة الإسلامية(صاحب البيعة المعقودة سرا)، أم الرئيس البشير(صاحب البيعة المشهودة).ومما يؤكد هذا من جهة أخري أن الخلاف لم يطل في السنوات الثلاث الأولي من عمر الإنقاذ، والتي تميزت بالوئام والتنسيق،رغم انها كانت سنوات حرب في الداخل ومحاصرة من الخارج،ولكنه نشب في عام 1992، العام الذي انتهت فيه مرحلة التأمين العسكري، وبدأت فيه مرحلة الانتقال الى الحكم المدني، أي العام الذي طرحت فيه مسألة التخلي عن الرتب العسكرية وتسليم قيادة الدولة الى قيادة الحركة الإسلامية”.
التيجانى عبدالقاد رالعسكريون الإسلاميون مرة أخرى
كان تركيز السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد العسكريين، يعنى أن تدخل السياسيين المدنيين سيظل تدخلاً غير مباشر، وكون أن القوات المسلحة هى الحامي للنظام، كان يعنى أن أى مدنى مهما كان موقعه فى الحزب، هو فى واقع الأمر خارج المؤسسة الفاعلة فى الحكم، كما كان يعنى أن أهمية العسكريين الإسلاميين ستحدد برتبتهم العسكرية بغض النظر عن سابقتهم فى العمل السياسي، أو دورهم فى تكوين الفكر الذى تستند عليه الجبهة. هذه المسألة قادت إلى أن يصبح عصب النظام العسكر، وليس الحزب، ولم يغير الرئيس البشير قناعته بذلك حتى الآن، وقد رفض خلع الزى العسكري حتى عندما خاض إنتخابات وفق قانون إنتخابات ودستور، يمنع العسكريين من الترشيح للمناصب الدستورية .
للسلطة إغراء لا يقاوم، وتبرير التمسك بها أقرب للقلوب، و أى طرح يقود إلى فقدان السلطة لن يجد فى العادة شعبية بين أهل السلطة، خاصة وأن طرح العودة إلى الحزب كان يمكن إتهامه بأنه مجرد غطاء للرغبة فى السلطة، إضافة لأن الحزب والذى كانت القيادة قد حلته، لم يعد فى وضع يمكنه من تثبيت دعائم الحكم . وهكذا بدأ إنزلاق السلطة من يد الإسلاميين إلى الأجهزة الأمنية
الفترة الإنتقالية
بدأ البحث عن سبيل لإنهاء حرب الجنوب بإتفاقية الخرطوم للسلام، وهى إتفاقية عقدها النظام مع المنشقين على قيادة الحركة الشعبية، لم تسفر عن وقف الحرب، وهو التكتيك الذى سيكرره النظام عدد من المرات فى دارفور، دون نجاح يذكر. أخذ النظام منحى أكثر واقعية، بعد ظهور النفط، فى البحث عن إتفاق يحقق سلاماً. لم يكن الطريق سهلاً وإنتهى الأمر بالتوقيع على البروتوكولات المكونة لإتفاقية السلام الشامل بدءً من 2002 وحتى 2004. جاء دستور 2005 كنتاج لكل ذلك وهو دستور ديمقراطي في نصوصه التي إحتوت على كل مميزات الحكم الديمقراطي. كانت الإتفاقية نتاج عمل الجناح المعتدل، ولكن الجناح الأمنى ما لبث أن عاد إلى تشديد قبضته على السلطة، فحملت الفترة من 2005 وحتى إنفصال الجنوب الإخفاقات التالية :-
1- الفشل في مواءمة القوانين مع الدستور، ويبدو ذلك من أمرين بقيت كل القوانين القهرية على حالها، وحتى تلك التي تمت إعادة إصدارها حملت كل السمات السلطوية، التى كانت فى القوانين التى حلت محلها .
2- فشلت المحكمة الدستورية في حماية الحريات الديمقراطية، أو إلغاء أية مادة بسبب تعارضها مع الدستور .
3- فشل القضاء العادي في الإمتناع عن تطبيق أي أحكام مخالفة للدستور .
4- إستمر الحزب الواحد فى السيطرة على كل مفاصل الدولة، وإستخدام أجهزة الدولة الدائمة لصالح السياسات الحزبية .
5- الإلتفاف حول الحريات الدستورية، عن طريق الممارسات السلطوية لدى أجهزة الدولة.
6- إحتكار الدولة لوسائل الإعلام والتضييق على حرية الصحافة والتعبير .
7- السيطرة على النقابات العمالية والمهنية، بأسالبيب غير ديمقراطية.
كل هذا حد من فاعلية الحقوق الدستورية، وقد ساهم إفتقاد التقاليد الديمقراطية لدى التكوينات السياسية، في أن يقلل فرص الضغط على النظام ليقبل تطبيق المواثيق التي وقعها وقبل بها .
أدى كل هذا في النهاية إلى أن تقرر الحركة الشعبية أن تهرب بنصيبها من السلطة والثروة الذي قسمته لها الإتفاقية جنوباً، وكانت إنتخابات 2010م، وما صحبها من إنسحاب بدون مقاومة من أحزاب المعارضة الشمالية، هي آخر مسمار في نعش السودان الموحد .
الآن وبعد أن إنتهت إتفقية السلام الشامل إلى بلدين فإن ما يبدو على الأفق هو أن السودان فقد ثلث أراضيه دون أن يكسب سلاماً ولا ديمقراطية فما هي الإحتمالات والسيناريوهات الآن.
على الصعيد الشعبى فقد صادف الربيع العربي زلزال الإنفصال في السودان، مما أضعف من أثر تلك الأحداث فقد كان الشعب منشغلاً بالإنفصال ونتائجه على البلد ومكوناتها .
على الصعيد الرسمى فقد زاد إنفصال الجنوب من حدة الإنقسام بين المعسكر السلطوى المعسكر المبدئى، فبينما يرى المعسكر السلطوى أن إنفصال الجنوب يعني إنتهاء التعددية في السودان، وأن السودان لم يعد فيه سوى دين واحد وعنصر واحد، مما يوجب إلغاء الدستور الإنتقالي، الذي يقوم على التعدد، وإبداله بدستور يقوم على العروبة والإسلام. يرى المعسكر المبدئى أن التعدد ما زال قائماً، وأن الدستور القادم يجب أن يراعي ذلك. في تقديري أن مسألة التعدد والوحدانية تخفي صراعاً آخراً، وهو صراع بين عناصر تنزع لحكم إستبدادي، ينزع عن الدستور ملامحه الديمقراطية، وبين عناصر ترى إستحالة حكم البلاد بنظام إستبدادي، وترغب في إنفتاح ديقمراطي محدود. الكفة الآن تميل لصالح الجناح الذي ينزع لتركيز السلطة، إلا أن الصراع قد ظهر بشكل يبدو معه أن الحزب الحاكم لم يعد كتلة صماء، تقبل بقرارات الحكومة، وهو الوضع الذي كان عليه عقب الإستقواء الأول بالسلطة، على زعيم الحزب في إنقسام رمضان. وهذا يقودنا إلى المؤتمر الوطني كحزب سلطة.
نبيل أديب عبدالله
المحامى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.