أحداث ومؤشرات [email protected] بدأت شركات المقاولات، وشركات الطرق والجسور التساقط شركة تلو الأخرى جراء عدم التزام الحكومة التي دخلت معها في تنفيذ مشروعات تنموية في أقاصي البلاد المختلفة، بسداد التزاماتها تجاهها، كنتيجة تلقائية للظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث هناك أكثر من شركة لم تلتزم بدفع مرتبات العاملين بها لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما شرعت شركات أخرى في بيع معداتها وآلياتها من أجل دفع أجور ومستحقات العاملين بها. لم يقتصر الأمر في شركات المقاولات وشركات التشييد فقط، بل امتد إلى أي شركة تتعامل مع وزارة المالية والوزارات الأخرى، بل كل من يتعامل مالياً مع الحكومة من تجار وأصحاب ورش صيانة، والذين بدأوا فعليا إجراء خطوات تنظيم، ومراجعة صيغ التعامل القديمة، والبحث في صيغ جديدة تحفظ حقوقهم، والاستغناء من نسبة من ديونهم على الحكومة من أجل الحصول على الجزء الآخر، عملاً بالقاعدة السودانية (المال تلتو ولا كتلتو) وبأوجه كثيرة تخرج بعض الموظفين من ذمرة الطبقة الوسطى الى فئة الاثرياء والذين هم ثلة قليلة من أبناء الوطن. ألقى هذا الوضع بظلاله على السوق حيث أن النغمة الموحدة للتجار في كل أسواق السودان في هذه الأيام هي (السوق نائم) أو السوق راكد وباللغة المخففة والمستخدمة بكثافة (ضعف القوى الشرائية) نسبة لانعدام السيولة وانخفاض قيمة الجنيه معاً، وهو السبب وراء ركود السوق وفي نفس الوقت الغلاء يضرب كل السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، فالنظرية الاقتصادية تقول عندما تنخفض القوى الشرائية تنخفض معها أسعار السلع، ولكن في السودان تنخفض القوى الشرائية وترتفع الأسعار. ظل اتحاد العمل السوداني يتململ ويئن من عدم دفع ديون منسوبيه لدى الحكومة (الدين الداخلي) والتي تربو أو تزيد من (18) مليار جنيه، يتم تحويلها من سنة الى أخرى، الى أن واجهت سنة الفجوة الإيرادية، التي تحرض وزارة المالية الشركات والهيئات الحكومية لزيادة الإنتاجية ومضاعفة إيراداتها لسدها، فيما الهوة أكبر من أن تسدها الشركات الحكومية المتهمة بعدم تقديم حساباتها للمراجع العام حسب بيانه للبرلمان كل عام.