د. بخيت النقر البطحاني وزير التخطيط و التنمية العمرانية بولاية الخرطوم يكون لجنة لنزع أراضي الوزراء والولاة ونوابهم ووكلاء الوزارات وبعض أعضاء المؤتمر الوطني الذين استغلوا فيها نفوذهم وإعادتها لأصحابها الذين سلبت منهم أو لمشاريع دعم الأسر الفقيرة .وزير العدل يصدر قرارا بالتحفظ على ذمة التحقيق. سيأتي هذا اليوم . و يرى كثيرا من الناس أن هذا هو القرار الصائب المتوقع لمحاربة الفساد والمفسدين ولكن المفاجأة (في عمى البصيرة ) أن القرار يستهدف البسطاء من الناس. و يرى البعض ان على الدولة أن تغير من سلوكها التكتيكي المرحلي إلى استراتيجية تضرب بها الفساد وتحاربه وأن تعمل بمبدأ الشورى الحق الذي لا خداع فيه ولا تضليل وإلا سوف تدفع البلاد تكاليف الفساد الباهظة الذي:- - يضر بالتنمية الاقتصادية والسياسية. - يحمى النظام السياسي الذي يخلق جماعة من المنتفعين – يشكك في فعالية القانون وفي قيم الثقة والأمانة إلى جانب تهديد المصلحة العامة. - يؤثر على العدالة التوزيعية والفعالية الاقتصادية. - كما أنه يمثل كثيرا من الأحيان وسيلة لتحقيق أهداف سياسية في هذه المجتمعات بحيث قد تتحول ألية لشراء الولاء السياسي لتحقيق نوع من الاندماج والمشاركة. - وأخيراً يؤدي انتشار الفساد وتفشيه إلى الاغتراب الشعبي وعدم الاستقرار السياسي للدولة. - ويمكن إجمال أسباب الفساد في غياب النموذج الديمقراطي وسيادة النظم التسلطية – أزمة القيادة السياسية – أزمة الحرية السياسية والحقوق المدنية – وأزمة التنمية والاقتصاد. -والواقع يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية وفي غياب القواعد العامة ومع ضعف النظام القانوني وانتفاء عنصر الجزاء، سبب تفشي الفساد في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وأصبحت الوظيفة العامة وسيلة لتحقيق المصالح والمأرب الخاصة. وهناك فضائح مالية وعمولات ورشاوي لكبار المسئولين . ويلاحظ أن انخفاض المستوى المعيشي للأفراد مع قلة وعيهم السياسي يساعد على انتشار أنماط معينة من الفساد السياسي مثل شراء أصوات الناخبين والفساد الحزبي. وهذه مقدمات لانهيار منظومة الإنقاذ وهي مستدرجة لنهاية كل ظالم لان الظلم جعلته سياسة و منهجا وسلوكا تستخف بإرادة وعزيمة شعب بأثره وتركت مزارع الوزراء والولاة ونوابهم وكبار المسئولين الذين يحصلون على الأرض بسعر رمزي وليس عليهم ضرائب ولا رسوم ولا يهددون بالنزع ولا يحزنون. واليكم ما طالعتنا به جريدة الخرطوم يوم الاثنين 2 ابريل 2012م ا9 جمادي الأولى 1433ه - العدد 7945 الصفحة 3. وجمل اعتراضية بين قوسين من الكاتب وليس الجريدة أعلن وزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم المهندس الرشيد علي فقيري عن تخفيضات كبيرة في رسوم تجديد الحواكير بعد انقضاء المدة القصوى في المناطق السكنية والتجارية. وقال إعلام الولاية إن وزير التخطيط أكد على أن التخفيض يتسق مع سياسات الولاية لتخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من تقنين ملكياتهم موضحاً أن نسبة تخفيض رسوم تجديد الحواكير في المناطق السكنية والتجارية والصناعية هي 50% مع تخفيض 15% أخرى في حالة السداد الفوري والكامل وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الثاني من أبريل داعيا كافة المواطنين للاستفادة من هذا التخفيض لتقنين أوضاعهم.( يعني الدولة مفلسة ومنهوبة في جيوب ناس معروفة) أعلنت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم عن حملة لحماية الأراضي وإزالة المخالفات في الخامس عشر من الشهر الجاري بتدشين من والى ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر. وكشف رئيس الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي لرصد وإزالة المخلفات مهندس عبد القادر الزبير همت في لقاء تنويري بأن الحملة ستبدأ بإزالة المخالفات الكبيرة المتمثلة في مخالفات المباني والأنقاض والشركات والمصانع و الخرد والحاويات وهياكل السيارات، مبيناً أنه تم تحديد ثلاثة مواقع بمدن الولاية الكبرى.. الخرطوم، بحري، أم درمان, مسورة بسلك شائك لتجمع تلك المخالفات بعد إعطاء إنذار لأصحابها، لاستلامها خلال 48 ساعة، ودفع غرامة، وستعرض في دلالات في حالة عدم حضور أصحابها في الوقت المحدد، بجانب إعطاء إنذارات بالمحليات السبعة في حالة عدم الالتزام بالدفع. وكشف همت عن أن اتفاقا تم مع وزارة العدل لإصدار منشور لمنع بيع الحيازات، ( التي يمتلكها اهلها من مئات السنيين )وكل من لا يمتلك شهادة بحث لا يبيع، لافتاً إلى وجود ضرورة تحديد تلك الظاهرة بقوانين تشريعية تصاحب الجهاز، مشيراً لوجود 32 موقعاً خارج المدينة لمراقبة وحماية الأراضي. وأكد همت على سعيهم لحماية الأراضي أكثر في الإزالة، خاصة أماكن السكن العشوائي، القائم داخل المخططات المتطورة، مثل كافوري و الجريف، هذا بجانب متابعتهم لتغيير الاستخدامات الأراضي. وأشار لاتفاقهم مع ثلاث شركات لتوفير سلال لرمي الفضلات (شركات الوزراء والولاة بأسماء شركائهم واقربائهم ) وستبدأ الغرامات في هذا الأمر تدريجياً. وأيا كان الأمر، فأن الثورة قادمة وميلادها يأتي بغتة كالموت ولا ينفع الندم في حينها .
