أزمة مالية خانقة ظهرت علي السطح جعلت الجمي ع سواء من التعاطي معها فقراء واغنياء والغريب حقا أنّ الكثيرين من هؤلاء ولاسيما في الحكومة لا يتوانون عن التأكيد بأنّ ليس هنالك أزمة وكل التفاصيل التي يعلنون عنها في تصريحاتهم ان أسباب الأزمة بفعل فاعل و يطلقون الاتهامات جزافا , بان هنالك عملاء و مرتزقة في اشارة منهم للمعارضة حيث اتهمها النائب الاول لرئيس الجمهورية الحاج أدم بانهم وراء من قاموا بالتكدس و الاصفاف في طلمبات البنزين ونالت سهام الاتهام ايضا اصحاب صاحبة الجلالة المغلوب علي أمرهم , و ما هو معلوم للكل بسقوط منطقة هجليج علي يد جيش جنوب السودان توقف ضغط النفط الذي كانت تعتمد عليه دولة السودان حيث تغذي المنطقة اقتصاد السودان بنحو نصف انتاجه اليومي من الخام والذي يبلغ 115 الف برميل. ولكن مما زاد من إشاعة الهلع بين الناس هو ما قامت به وزارة المالية السودانية حيث فتحت إعتمادات لاستيراد الوقود قبل يومين من أعلان أنهيار الجنيه السوداني امام الدولار الامريكي و قال تجار عملة ان الجنيه السوداني سجل مستوى منخفضا تاريخيا في السوق السوداء مع أقدام الناس على تحويل المدخرات الى الدولار تخوفا من تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد استيلاء دولة جنوب السودان على حقل هجليج النفطي الذي تعتمد عليه دولة السودان اعتمادا رئيسيا. ويعلم الجميع ان السودان يعاني من أزمة اقتصادية منذ استقلال دولة الجنوب حيث استحوذ على ثلاثة أرباع انتاج البلاد من النفط في حين يجد المواطنون صعوبة في شراء العملة الصعبة بالقنوات القانونية , و قد دفع فقدان ايرادات النفط تكاليف الواردات للارتفاع وأدي الي تضخم أسعار الغذاء. وقال تجار عملة ان الاستيلاء على الحقل دفع كثيرين الى شراء الدولار تخوفا من تفاقم شح العملة الاجنبية اذا اضطرت الحكومة الى استيراد مزيد من الوقود. و كانت منطقة هجليج تنتج نصف امدادات النفط السودانية البالغة حوالي 115 ألف برميل يوميا لكن الانتاج هناك توقف عقب أحتلال جيش دولة الجنوب للمنطقة النفطية . وقال متعاملون ان سعر الدولار الامريكي اليوم بلغ 6.1 جنيه سوداني في السوق السوداء وهو مستوى تاريخي منخفض منذ طرح الجنيه السوداني في 2007 . وفي الاسبوع الماضي كان سعر العملة الامريكية 5.6 جنيه. واستقر سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار. وقال متعامل لا توجد دولارات في السوق لا أحد في السوق يبيع الدولار . وتعطي بعض البنوك مبالغ محدودة من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي في حالات معينة مثل السفر أو للاغراض التجارية لكنها عملية معقدة وطويلة. ولهذا يعتمد سودانيون كثيرون ورجال أعمال على السوق السوداء لتدبير الدولارات. ويعمل كثير من تجار العملة في متاجر عادية فيستغلون مثلا متجر ملابس أو محل بقالة كغطاء لتعاملات السوق السوداء. ويري مراقبون ان كميات النفط قد تناقصت بعد احتلال منطقة هجليج و يصل الي (40) ألف برميل فقط من النفط لتدخل البلاد في حقبة جديدة أهم مظاهرها شح الموارد المفضي لتعديل مشروع الموازنة العامة بعد انقضاء الربع الاول من العام التجاري . بيد أن الازمة الاقتصادية في تنامي و هو ما اكده الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الأزمة فى تنامى ولا يلوح فى الأفق أى حل لها و مدير بنك السودان السابق صابر محمد الحسن تحدث عن تصدير مليار دولار للبترول ومنتجاته ونلاحظ أن الشمال لديه 117 ألف برميل فى اليوم نصيب الحكومة فيها 64 ألف برميل حيث يذهب الباقى من النفط للمتثمرين الصينين وغيرهم , وهذا العدد الذى ينتجه الشمال لصالح حكومة السودان لا يكفى لتغطية إحتياجات مصفاة الجيلى حيث تحتاج 80 الف برميل كما أن مصفاة الأبيض تحتاج 10 الف برميل فى اليوم. فيجب علي حكومة الشمال ان تعمل لتحصيل 90 الف برميل يوميا .وتستلف حكومة السودان حوالى 26 الف برميل من الشركة الصينية . وأشار الي عجز الحكومة و عدم مقدرتها علي دفع القيمة مباشرة .كما أن الشركة الصينية تتعامل معنا وفق الاسعار العالمية المتفق عليها مما يزيد علي ما كنا نستورده سابقا من المنتجات البترولية. و قال كبج ان مهمة سد العجز أوكلة للسوق السوداء مما يؤدى فورا الي ارتفاع سعر الدولار و ذيادة الطلب عليه وفي ذات الوقت شح في العرض . والمح الي اذدياد فى إرتفاعه مع بزوغ كل صباح كما قالت الطرفة (يجب أن لاننام حتى لانصحو على إرتفاع سعر الدولار ) وعليه فإن الأزمة تؤدى لإذدياد متواصل لأسعار السلع و دون توقف . ويجد السودان صعوبات كبري في خفض فاتورة الواردات في ظل حالة التراجع في انتاج المواد الغذائية حيث يقوم السودان باستيراد معظم حاجته من الغذاء بالعملة وعليه يظل الاقتصاد السوداني مجابهاً بقائمة طويلة من الصعوبات والمشاكل التي تتطلب حلولاً جذرية عميقة وجراحة في مفاصل الاقتصاد وإزالة كل النتوءات والتشوهات من جسد الاقتصاد السوداني.