عندما كان السودان مقسم الى محافظات وكان المحافظ مسئول عن المحافظة والضباط الاداريين مسئولون عن المجالس والمجلس يتكون من عدة وزارات مصغرة تشرف على سير العمل ووضع الانظمة وتحديد الضرائب وتوزيع الاراضى بتكلفة مادية قليلة وكان الناس لا يعرفون الفساد والافساد بالصورة المنتشرة اليوم . حكومة الانقاذ او المؤتمر الوطنى قسمت السودان الى ولايات شبيه بالولاياتالمتحدة ولكنها ولايات متنافرة وغير متكافئة ومنحت كل ولاية صلاحيات دولة كاملة من وزارات وولاة ومعتمدين ومسئولين اى زادة عدد الموظفين فى تلك الولايات اكثر مما تحتاجة وتكلفتهم اكبر من دخل بعضها واصبح هؤلاء الولاة هم القيادة العليا التى تأمر وتنهى وتقرر وتفصل واصبح جنودها وجيشها الامنى ينفذ كل سياسات والقرارات ، اصبح المواطن يعمل لدعم الولاية وتوفير المعيشة للاسرته ولكن الولاة لا يهمهم سوى ركوب العربات المكيفة ومظللة والمعتمدين يبيعون فى الاراضى للاصلاح والدعم والتنظيم لكن نصيب ذلك لا يتجاوز الربع والمنتفعين منهم يطاردون الفرائسهم الشعب ليصطادوا منها . المتابع للولايات يجد ان هناك حكومات ولائية هى سبب الكارثة الشعبية وهناك ولايات نجح ولاتها فى تطويرها وتعميرها وبعضهم مستقلا ابناء منطقته فى المركز ليستفيد من كل دعم واستثمار داخلى او خارجى فى حين بعضهم يجمع من شعبه ويرسل للمركز لتقرب والحفاظ على المنصب والبعض اظهر عداوته وملفاتة السرية ليضغط على المركز ويعلوا صوتة بين شعب ولايتة ليشجعهم على التمرد. نظام الولايات ووزراءها ومعتمديها وموظفيها اثبت فشله فى ربط الولايات مع المركز وفى توحيد الشعب السودانى وفى المساواة والعدالة وفى الالتفاف حول الحكومة والمحافظ على الوطن ومكتسباته وهو ما أدى الى الفرقة والشتات حتى داخل العائلة الواحدة . يجب على الحكومة المركزية ان تراجع هذا النظام وتلغية وتعيد النظام المدنى بعيدا عن الحزبية والولائية لجهة معينة ويكون اهتمامها بمواطن المنطقة لتوفر له مياة الشرب ودور التعليم وأماكن العلاج والاهتمام بنشاط مواطنين المنطقة سوى كانت زراعية او صناعية او رعوية وتعبد لهم الطرق حتى توفر ما تصرفه الحكومات الولائية على موظفيها ليستفاد منه فى تطوير المنطقة واحة سكانها.