شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يكشف معلومات هامة عن "الإنصرافي": (هذا هو اسمه بالكامل.. يقيم لاجئ في هذه الدولة ويعمل في تجارة المخدرات)    شاهد بالصور.. زواج أسطوري لرئيس الجالية السودانية بواشنطن من إحدى الحسناوات بالقاهرة    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تشعل حفل غنائي بوصلة رقص فاضحة أعلى المسرح وتصف نفسها بالفرسة "الملهلبة"    زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خصخصة الدفاع في ظل العولمة العسكرية 1-2

تلجأ الحكومات في العالم لخصخصة مؤسسات أو إدارات أو قطاعات حكومية لعدة أسباب متباينة،
ومنها عندما لاتستطيع إدارتها بالصورة المستهدفة التي تكفل استمراريتها، أو لتقليل التكلفة، أو لتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار، أو عندما ترغب في تسريع عجلة تطورها، أو لرفع الإنتاج و الإنتاجية، أو التنافسية داخل قطاعات و إدارات الأركان نفسها، أو لتحديث القطاع عندما ترغب في أن يكون القطاع منافسا عالميا، وهذه الأخيرة هي مبحثنا.
ومثلما أن الخصخصة تحد من تدخل الحكومة في القطاع الإقتصادي رغم أهمية القطاع ورغم الخوف من وقوعه في براثن قراصنة الإقتصاد ومغتالي الأمم، فإنك تجد أن نمو القطاع الإقتصادي صار محسودا بعد الخصخصة، وبمثل ذلك فيمكن أن تحد الخصخصة من تدخل الحكومة في القطاع العسكري مع كل المحاذير، و لكن ما يحدث هو تحقق النمو العسكري المنشود، ويصبح القطاع العسكري أو الأمني محسودا بعد حين !
وفي عالم متسارع التطور عسكريا، تسيطر عليه العولمة العسكرية والأمنية، وتصبح فيه غرف المنزل أهدافا واضحة في شاشة داخل منزل عدو في الطرف الآخر من العالم، وأصبح همس الهواتف المحمولة مسموعا في الفضاء وفي قارات أخرى، وأصبحت الطائرات و الصواريخ المعادية لا تحترم مجالا جويا أو سيادة وطنية، واختلفت معاني السيادة في ظل ارتعاب القانون الدولي من السلاح الدولي، كان لا بد من تطوير أنظمة الدفاع البحري و البري و الجوي لتكون عالمية المواصفات و معولمة المعايير ومستجيبة للمتغيرات، فتخطيط وتجهيز وتحديث الدفاع الجوي – كمثال خاص - ليس شأنا مرتبطا بالأحداث و القدرات والمهددات الداخلية، ولكنه مرتبط بقدرات الآخرين والأحداث في البيئة الخارجية.

ولم يعد شأنا خاصا و سريا معرفة إمكانات و قدرات الدول، بل يمكن معرفة كل سلاح لديها ما لم يكن مصنوعا داخل البلاد بموارد بشرية و مواد خام محلية، وحتى هذه تصل إلى كثير من أجهزة الإستخبارات في العالم، وقد تغيرت مفاهيم الصراع تبعا لذلك، بعد أن تمت عولمة المعلومات الأمنية نفسها ! مما يستدعي تفكيرا مغايرا عما سبق في التخطيط بأنواعه، و تغيير أسس ما تم البناء عليه في الماضي، بل و ربما تغيير العقائد العسكرية نفسها حتى تستطيع التعامل مع الشرسنة التي حدثت للعالم مؤخرا، في ظل تناقص الموارد الطبيعية، والموارد الأخلاقية! وفي ظل التطور الذي حدث من حولنا تبعا لذلك، دون أن نشعر، حتى أن الحركات المتمردة في العالم صار لها هياكل تجالس هياكل الحكومات، وتجالس زعماء الدول، وتشتري السلاح من الشركات دون وسائط تمويهية، ويتم تخصيص بنود صرف عليها في موازنات الدول الإرهابية الكبرى المسيطرة على ما يسمى بمجلس الأمن.
وقد دخل عهد حديث، صارت فيه الدول تقوم بالتحليل النفسي الكامل للقادة و لصفات قبائلهم وماضيهم وأصدقائهم ولخلفياتهم وبيئاتهم التي نشأوا فيها لمعرفة جميع جوانب نفسياتهم و قدراتهم الذهنية و النفسية على السواء لمعرفة كيفية إدارتهم للمعارك العسكرية والإقتصادية والسياسية، ومعرفة نقاط ضعفهم والمزالق التي يمكن إيقاعهم فيها، بل صار من العلوم كيفية استغلال نقاط "القوة" لدى الخصم في إيقاعه بمزلق يحسب كبرا وهو في كهفه وفي سعيه أنه يحسن صنعا ! فصار بذلك بقاء القائد العسكري في موقعه لفترة طويلة مهددا أمنيا خطيرا، ليس عليه وعلى مؤسسته ولكن على البلاد التي وسدت إليه أمر حمايتها بإذن الله. وصار لا بد من وضع دورات زمنية محددة لبقاء وزراء الدفاع و القادة العسكريين في مقاعدهم بل والقادة السياسيين وصانعي القرار و كباتن المفاوضات، لا يهم معها مدى كفاءة القائد ونجاحاته.. والآن هناك مراكز دراسات دولية ومستشاريات أمنية و ثكنات للتخطيط و صنع الفكر ومعاهد جامعات تسهم جميعها في رفد الحكومات الأخرى و قواتها المسلحة بكل دراسة مما يخطر على بالنا، أو ما لم نصل إليه بعد – بطبيعة الحال - من آفاق و رؤى حديثة في الفكر العسكري والأمني الحديث و المتجدد بتسارع، والمستدام بوتيرة لا تمكننا من التقاط أنفاسنا بالطريقة التي نخطط بها ونسعى بها في الأرض وفي السماء!
وقد تغيرت المفاهيم والمناهج في ظل الإنفتاح الإجتماعي العالمي وتكنولوجيا الإتصالات و المواصلات و المراقبة، حتى في المجال الأمني و المخابراتي، فلم تصبح عملية جمع المعلومة هي الشغل الشاغل مثلما كانت في الماضي، ولم تصبح تحديا مثيرا أو مهما لضباط المخابرات و إدارات المصادر، بقدر ما صار التركيز الأهم هو في القدرات الإستثنائية على تحليل المعلومات وتوظيفها، وفي المهارات عند تصنيف المعلومات والإستفادة منها بصورة فعالة.
وفي مجتمعات العالم الثالث المتخلفة، والموبوءة بالعصبية القبلية المقدمة على العصبية الوطنية والولاء القومي، فإنك تجد بلدا مثل السودان، لا يتحرج ولا يتورع المواطن فيه عن كشف إسم مواطن آخر على أنه يعمل في جهاز الأمن أو المخابرات، بل إنه يمكن لأي مواطن أو مقيم أن يدون قائمة بأسماء التابعين للأجهزة الأمنية في السودان عبر اللقاءات الإجتماعية العابرة والونسات! ففي مثل هذه المجتمعات التي قامت بنفسها بعولمة أمنها الذاتي و بكشف عورتها، استهتارا منها أو ضعفا في الحس الأمني، أو ظنا منها أنها تكيد على الحكومات التي تعارضها، فإن مفهوم العمل الأمني نفسه الذي يحفظ البلاد يجب عليه أن يتغير و يواكب هذه المتغيرات في المجتمع المحلي و المجتمع العالمي، ولا يمكن أن تنجح النظريات الأكاديمية التي قامت وأنشئت على مرتكزات هي غير التي في السودان، وفي غير الزمان الذي نحن جزء من مكوناته.
وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع المعلومات الأمنية تأتي من مصادر مفتوحة ومتاحة، مما يرمي بالعبء و الجهد على التصنيف و التحليل و التوظيف، لذا يمكن في عهد العولمة الإعتماد على الخصخصة في هذا الجانب، خصوصا أن مصادر المعلومات لجميع أجهزة المخابرات والإستخبارات في العالم هي ليست دوما من مصادر وطنية، وتتنوع ما بين بشرية و تكنولوجية تأتي بالمعلومة الدقيقة و المفصلة و السريعة، فلا يمكن بالتالي للمصدر الوطني المحلي أن ينافس هذه المصادر والشبكات العالمية، دون الإنخراط فيها بصيغة أو بأخرى.
وإن هناك كثيرا من المعلومات التي لا جدوى من إخفائها، بل يكون أحيانا من الحكمة تسريب بعضها، كنوع من الردع لمن تسول له نفسه، خصوصا الفئة التي أرادنا الله أن نرهبها بمعرفتها لشئ من قوتنا التي استطعنا إعدادها، وهم : آخرين من دونهم لا تعلمونهم ،الله يعلمهم.
فعند شراء أي معدات عسكرية، فالعالم يعرفها قبل أن نشتريها وقبل أن يعرفها بقية أركان الجيش! وعندما تتم المناورات العسكرية المشتركة، فإن معرفة الأطراف الأخرى لإمكانياتنا، تتعدى المعدات، إلى التشكيلات و نظم الإدارة العسكرية، والتعبئة و الجاهزية، والتكتيكات المتبعة وغيرها من تفصيلات.
فالخصخصة من ناحية تشبه المناورات العسكرية المشتركة، التي لا بد منها لأي جيش حديث طموح له تحديات اقليمية، ولكنها في نفس الوقت تكشف نقاط الضعف للطرف الحليف، وهنا تبدأ الموازنة بين ما يمكن كشفه لفائدة التدريب و التحديث و الكفاءة، وما يجب إخفاؤه لفائدة التأمين و السيادة.
مع الإنتباه لعدم جدوى أن تكون إدارة ما أو سلاح ما خفيا على الآخرين، وهو غير ذي جدوى في المعركة لتطور العالم من حولنا، وتجاوزه لهذه المحطة التي نقف عليها، ونحافظ على سريتها !

لذا يبدو من غير المنطقي تفنيد الخصخصة بحجة كشف معلومات حساسة، فهذه التصنيفات للمعلومات قد تغيرت مع العولمة، ومن يلتزم بالنهج القديم يتعداه العالم و يسبقه، ويظل هو في تخلفه العسكري يظن أنه يحتضن كنزا من الأسرار والمعلومات، لا يستطيع هو نفسه أن يستفيد منها ! أو يقي نفسه بها شر الضربات الصاروخية و الطلعات الجوية و الأذرع المتطاولة.

ومما يجدر بالذكر أن الردع لدينا يجب أن يكون قاسيا وقاصما ، وأن تكون آليات الردع مواكبة للقوى الإقليمية، بل تفوقها بمراحل حتى يكون الردع حقيقيا، وهو الردع الذي وصفه الله في كتابه بأنه (ترهبون به) ، فالقوة المماثلة لقوة خصومك لا ترهب أحدا، بل تجعل الإحتمالات مفتوحة للطرفين، وتجعل احتمالات المغامرة والمخاطرة عالية، لذا نتساءل هل بالإمكان خصخصة وسائل الردع، لتكون عالمية المواصفات، ولتجعلنا في موقف إقليمي و عالمي أفضل ممن حولنا في موازين القوى العسكرية، و موازين السيادة والهيبة ؟
لقد قرأنا في وسائل الإعلام قبل ثلاثة أعوام فقط في 2009 أن السيد وزير الدفاع الكريم قد عقد صفقة لشراء أنظمة دفاع جوي من إحدى الجمهوريات، أشار الإعلام الروسي أنها بانتسير المعروفة روسية الصنع "قصيرة المدى"، ومعلوم بالضرورة أن سرية التأمين والإعداد لا تعني سرية الردع والدفاع، بل إن الإعلان عن امتلاك "بعض" وسائل الردع هو نوع من الدفاع المسبق عن النفس، لذا صرح و ذكر وزير الدفاع –أعانه الله على حمايتنا وأرضنا- أن السودان سيبدأ في هذا المجال "من حيث انتهى الآخرون"، وقد أفرحنا وزيرنا المجتهد الهمام بذلك رغم تأخر الإعلان. وفهمنا من ذلك – وقتها- أن ميزانية الدفاع لا تضيع هباءا منثورا.
ولكن جوهر الأمر ليس في قدراتنا -المجردة- نحن، بل هو "أين انتهى الآخرون" مثلما ذكر وزير الدفاع الحالي، وما هي قدرات الآخرين، وأين موقعنا منها حينذاك و الآن ؟ فاللغة هي لغة (التوازن) العسكري، فهي ليست كفة واحدة نملؤها فرحين منكفئين على ذاتنا، فخورين بقدراتنا المحلية وبما استوردته تم استيراده أو تجميعه أو تصنيعه، دون أن نحسب ما يوجد في الكفة الأخرى للميزان عند دول الإقليم و حلفائهم من قدرات وقوات وحجم واستعداد وجهوزية وكفاءة نوعية و فعالية وتكنولوجيا ومعلومات وتحالفات و "عقودات مستقبلية".

مثال ذلك، أن إثيوبيا القريبة هذه لها أكثر من 30 مقاتلة ميج، وأكثر من 20 مقاتلة سوخوي، فماذا لو أرسلت شيئا من طائراتها بتنسيق مع مركبات الأمم المتحدة التي تراقب عبر موظفيها بعض مدن البلاد ليلا و نهارا خارجة عن اتفاقيتي سوما و سوفا ويمكنها بحسب ميثاق الأمم المتحدة أن تتحول من الفصل السادس للسابع مستخدمة المادة 42 دون إذننا ودون تنبيهنا؟
أما الميج 29 التي بهرنا بها الطيارون السودانيون في عرض عام 2008 العسكري، فإن لإرتريا في شرق السودان مثلها، فما هي قدراتنا الدفاعية التي تمنع دخولها أجواءنا من الشرق على حين غرة ؟ وهل تم التدرب على إصابة الأهداف الجوية المتحركة ؟ ولو على أجهزة المحاكي simulators ؟
وإن الدول التي لديها واجهات بحرية وموانئ استراتيجية قد تحتاج إلى خصخصة الدفاع عن مياهها الإقليمية و شريطها الساحلي و الأراضي الداخلية، لارتفاع الكلفة من رادارات بحرية إلى أنظمة دفاع جوي لسفن السطح (مثل الطرادات والفرقاطات الخفيفة)، وإلى صواريخ سطح- جو قادرة على حماية الموانئ والمدن الساحلية مثل بورتسودان..
أما مدافع (م.ط.) البسيطة فهي لا تفي بالغرض إلا للطيران المنخفض، ولا شئ يجبر مقاتلات اليوم على الطيران المنخفض لتكون في مرمى مضادات الطائرات البسيطة، إلا وجود أنظمة دفاع جوي صاروخية طويلة المدى، أو متوسطة المدى على الأقل.
أما الدول منفتحة الأجواء، فتحتاج إلى التدرب على المناورات العسكرية المشتركة، وهذه المناورات تكشف من المعلومات الحساسة أكثر مما تكشفه الخصخصة! فتحتاج إلى المناورات السنوية الدورية للتدرب على التنسيق بين مقاتلاتها بصواريخها جو- جو، وبين أنظمتها للدفاع الجوي أرض- جو، حتى لا تفجع يوما بنيرانها الصديقة وهي تتعقب الطائرات الغازية، وفي خضم ذلك يبرز تساؤل حول القدرات الإلكترونية على التعامل مع صورايخ الإعاقة أو طائرات التشويش الإلكتروني..
ويبرز لدينا وسط ذلك سؤال عن القدرة على تحمل حرب استنزاف طويلة عبر شد الأطراف، أو تحمل أي حصار على موانئنا، وإن كانت لدينا امكانيات منع ضربات "Blitz" لجسور العاصمة، مع وجود سيناريو الطوارئ إن حدث ذلك، للتعامل مع الكوارث الصناعية و الطبيعية! وهل يحتاج الدفاع المدني كذلك إلى خصخصة ليزداد قدرة و تطورا ؟
وما حدث مصاحبا لبعض الحادثات العسكرية كالتداعيات "الاقتصادية" والاجتماعية و السياسية و "الدبلوماسية" يشير لحاجة وزير الدفاع الكريم – أعانه الله على مسؤولياته – ومعه وزراء آخرون للتنسيق للقيام بتغييرات حتمية حديثة تطال بعض الرؤى والسياسات الكلية و الجزئية و(التنسيق المسبق والمتواصل) مع وزارات و مستشاريات أمنية و جهات حكومية أخرى، حيث لا يستقيم في أي كيان وطني أن يكون الإعداد الشامل للدولة للدفاع قبل أكثر من ألفي سنة في عهود سن تزو الصيني و هنيبعل القرطاجي و الإسكندر المقدوني و بطرس الروسي و رتشارد الإنجليزي و صلاح الدين الكردي و النبي محمد القرشي هو أشمل اقتصاديا و عسكريا و سياسيا و معنويا واجتماعيا، وأكثر مناسبة للظروف الإقليمية والدولية "وقتها"، من العهود التي تلت ذلك.
ولا يغيب عنا أن الشركات الضخمة متعددة الجنسيات وأحادية الإتجاه صارت تؤثر في صنع القرار العالمي، بل تمارس عبر منظمات خفية و أخويات و جمعيات التأثير على صنع القرارات الوطنية، بعلم أو بدون علم المنومين مغناطيسيا ! وفي هذا تشترك شركات النفط أو الغذاء أو الخدمات العسكرية والأمنية و جهات "أخرى".. وأصبح هذا العمل معترفا به بحسب الأعراف وإن رفضته القوانين، فأضحت للشركات العسكرية والأمنية أسهما في بورصة نيويورك وأسواق الأسهم العالمية، ودخلت دعومات التمرد في العالم الثالث موازنات و ميزانيات دول الإستعمار الحديث.

ومن الأمثلة على جهود الخصخصة التي تم تقنينها هو ما قام به ديك تشيني و دونالد رامسفيلد إبان حروب الخليج وما بعدها وما بعد ضربة سبتمبر، حيث كانت محاولات رامسفيلد المشهورة لجعل واجبات جندي القوات المسلحة تقتصر على القتال المباشر فقط، وأن تقوم الشركات المتعاقد معها بكل الأدوار الأخرى في الجيش الأمريكي، ونجح فيها وفي تحويل العقائد العسكرية في عدة دول في العالم، مما يستدعي إعادة النظر في كثير من الخطط بعد تغير العقيدة لدى القوى العظمى ومن يدور في فلكها من حلفاء و أتباع و عبيد، في خطوة نحو التحكم و عولمة العمل العسكري و الأمني بتركيزه في أيدي الشركات القابضة على مقاليد المال و الحديد و النار. علما بأن خصخصة العمل العسكري بدأت فكرتها في أمريكا منذ عهد الرئيس الأول جورج واشنطن الذي كان يشجع بعض الشركات التي تقوم ببناء السفن البحرية وتقوم بتسليحها وذلك في العام 1794 عندما تم بناء أشهر سفينة حربية وقتها والمسماة بالدستور، عبر القطاع الخاص.
بل تجاوزت الخصخصة في أمريكا العمل العسكري إلى العمل الأمني رغم تشكيك روبرت جيتس في الجدوى "المالية" لذلك، وغير بعيدة محاولات خصخصة وكالة المخابرات المركزية (CIA)، والتي أرادت فيها اتباع خطى وكالة (وليس مجلس) الأمن القومي الأمريكي في بعض إداراته. وتم الإستناد على حقيقة عدم سرية أغلب المعلومات في عهد العولمة المعلوماتية الذي نعيشه الآن، وأن هناك وكالات خاصة للعمل الأمني وللتحليل والمراقبة في عدة بلدان بالعالم، قد تملك من المعلومات ما لا تملكه الحكومات، وتصرف من ميزانيتها الخاصة، ومصرح لها بالعمل، وتشاركها بعض مراكز الدراسات و التفكير..
وقد قامت وزارة الدفاع البريطانية بخصخصة الأبحاث العسكرية قبل أكثر من عشر سنوات، مع احتفاظها بحق الإعتراض على بعض العمليات، وكانت خطوة الوزارة في بريطانيا بداعي (تقليل التكلفة ورفع الكفاءة) بإدخال تنافسية القطاع الخاص التجاري في المعادلة. وأوكل الأمر إلى شركة كاينتك.
أما إسرائيل هذه التي انتهكت أراضينا وضربتنا مرتين، والتي تمارس أقصى الحذر في شؤونها العسكرية و الأمنية، فقد كانت هناك خصخصة لبعض الصناعات العسكرية فيها، وكذلك في أوكرانيا والأرجنتين وعدة دول أخرى قوية وربما الهند قد شرعت فعليا كذلك، رغم الجدل المستمر في الهند حول هذا الأمر، ولكن المعارضة له تأتي أغلبها من نقابات العمال في الهند و طبقة البروليتاريا التي تتوجس دوما من فقدان الوظائف بالخصخصة، فتأتي معارضتها من حيث أن لا أحد يستطيع توقع من سيبقى في مقعده ومن سيغادر، وليس من واقع الحرص على المعلومات الحساسة التي ستكشف للجهات الخاصة أو للمصادر شبه المفتوحة، علما بأن الهند لا تنام إلا متوجسة من اكتساح باكستاني أو مفاجآت كشميرية أو ضربات طالبانية مؤلمة لها.
(يتبع..)
م. أ ُبي عزالدين عوض

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.